چه کسی خانه «عامری‌ها» را حفظ می‌کند؟

 اکنون این خانه سقف ندارد و ستون‌هایش هر روز بیشتر از پیش، ناتوان می‌شود و قدش کوتاه‌تر، چون همسایه‌ی دیوار به دیوارش در خیابان سپهبد قرنی، قامت بلند و گردن کلفت‌اش را به رخ او می‌کشد.

 از سال‌ها پیش، مغازه‌های قرارگرفته در اطراف این بنا، از ابتدای خیابان قرنی تا نزدیک خانه‌ی «عامری‌ها» به فروش رفتند و برای ساخت یک مجتمع تجاری در حال تخریب بودند، تا این‌که ناگهان خبر رسید، در میان مغازه‌ها و خانه‌های در حال تخریب، خانه‌ای تاریخی و هم‌دوره با بنای تاریخی «عامری‌ها» در کاشان با امضای مدیرکل وقت اداره‌ی میراث فرهنگی استان تهران - محمدحسین فرمهینی فراهانی - حکم نابودی گرفته است.

با انتشار این خبر، دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، بر ارزشمند بودن این بنای تاریخی تأکید کرد و از آن‌ها خواست تا از تخریب و ساخت‌وساز در اطراف این بنا جلوگیری شود، هرچند این اقدام قدری دیر بود، چون مالک مجتمع تجاری که مالک خانه‌ی «عامری‌ها» نیز شده بود، سقف این بنا را با لودر تخریب کرده و در حال از بین بردن دیگر بخش‌های این بنا بود.

در این میان و در کنار تلاش‌های کارشناسان میراث فرهنگی، کمک کمیته‌ی پیگیری خانه‌های تاریخی تهران با هم‌یاری دوست‌داران میراث فرهنگی استان تهران، پرونده‌ی ثبت اضطراری این خانه‌ی تاریخی را تهیه کرد و با کمک کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، 29 مهرماه 1391 این خانه در فهرست آثار ملی ثبت شد. با این اقدامات، حکم توقف تخریب خانه که قرار بود به پارکینگ تبدیل شود، صادر شد. البته این بنا در سال 1383 جزو بناهای واجد ارزش در تهران شناخته شده بود.

اما با وجود این پیگیری‌ها، پاسخ دیوان عدالت اداری با تعلل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور، پس مهلت تعیین‌شده برای دفاع، به دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران رسید!

مدیرکل دفتر حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: دیوان عدالت اداری نامه‌ی این اداره کل درباره‌ی خانه‌ی تاریخی «عامری‌ها» را ابطال کرد.

کیانوش تکلو ادامه داد: پیش از مهرماه سال 1391، زمانی که مالک مجتمع تجاری در حال ساخت در محدوده‌ی خیابان فردوسی و در حریم خانه‌ی تاریخی «عامری‌ها» این بنا را خرید تا برای ساخت پارکینگ مجتمع تجاری خود آن را خراب کند،‌ نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مبنی بر ارزشمند بودن این بنای تاریخی فرستادیم و خواستیم تا از تخریب این بنا جلوگیری شود. پاسخ این نامه که در واقع، ابطال نامه‌ی سازمان میراث فرهنگی بود‌، نهم دی‌ماه 1392 به دبیرخانه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد.

او توضیح داد: آن نامه، نخست به دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور فرستاده شد، سپس این دفتر، آن را به دفتر حقوقی اداره‌ی میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ کرد. در آن نامه، اعلام شده بود، آخرین فرصتی که دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران می‌تواند در آن زمان، از خواسته‌ی خود دفاع یا به حکم ابطال دیوان عدالت اداری پاسخ دهد، 29 دی‌ماه 1392 بود. این در حالی است که آن نامه، ششم بهمن‌ماه 1392 از دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور به اداره کل میراث فرهنگی تهران ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: پس از ابلاغ شدن نامه به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، ما به معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام کردیم که این نامه پس از به پایان رسیدن مهلت قانونی برای اعتراض به ما رسیده است. همچنین ما در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که جوابیه‌ی دیوان عدالت اداری شش روز دیرتر به ما رسیده است و خواستیم تا زمان بیشتری برای دفاع به دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داده شود.

تکلو افزود: چند روز پس از رسیدن نامه به اداره کل حقوقی، پاسخ آن به دیوان عدالت اداری فرستاده شد. دبیرخانه نامه را قبول کرد، اما هنوز از سوی شورا، جوابی به ما نرسیده است.

خانه‌ی عامری‌ها در زمینی به مساحت 2750 مترمربع در ضلع جنوبی غربی میدان فردوسی که از املاک خاندان «امین دارالضرب» از افراد مشهور دوران قاجار و احداث‌کنندگان اولین کارخانه‌های ملی پس از دوران امیرکبیر و همچنین از نخستین موسسان سیستم بانکداری در ایران بود، ساخته شد.

این خانه توسط بزرگ خاندان عامری «میرزا جوادخان عامری» بنا شد. جواد عامری پست‌های مهمی را در وزارت کشور، کابینه‌ی دوم قوام در سال ۱۳۲۱، چهار دوره نمایندگی مجلس و عضویت در هیأت‌های رفع اختلاف داشته است. آخرین سمت او، سفیر کبیر ایران در اتریش بود که از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ (زمان بازنشستگی او) به طول کشید.