یک قرارداد عجیب در مراکش به داماد‌ها اجازه می‌دهد پس از گذشت یک ماه از نوعی ازدواج، موسوم به «ازدواج سریع‌السیر» چنانچه از همسر خود راضی نبودند او را به خانواده‌اش پس بدهند.
فعالان حقوق زنان در این کشور به شدت از این قانون انتقاد دارند و علاوه بر این مراکش شاهد افزایش ازدواج دختربچه‌هاست. طی 10 سال گذشته میزان ازدواج دختربچه‌ها در مراکش نزدیک به دو برابر شده است. طبق تحقیقی که وزارت دادگستری این کشور انجام داده، 35 هزار و 152 دختربچه که بیش از 9 سال داشته‌اند در سال 2013 به پای سفره عقد نشانده شده‌اند. این در حالیست که در سال 2004 تعداد ازدواج‌های اجباری دختربچه‌ها 18 هزار و 341 مورد بوده است.
ازدواج اجباری دختربچه‌ها در مراکش در حالی انجام می‌شود که طبق قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام ازدواج بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی معدود استثنا جائز است. فعالان حقوق زنان در مراکش معترض‌اند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی در برابر این قانون‌شکنی انجام نمی‌دهد.
آنها همچنین ازدواج‌های موسوم به «سریع‌السیر» را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این نوع از ازدواج‌ها والدین قراردادی را امضا می‌کنند که به موجب آن داماد اجازه دارد تا یک ماه پس از ازدواج در صورتی که از عروس راضی نبود، او را به خانه پدری‌اش بازگرداند.
به گزارش دویچه‌وله، طبق قانونی که در سال 2011 در مراکش به تصویب رسیده، مردان و زنان به طور مساوی از آزادی و حقوق انسانی برخوردارند اما در عمل وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. از هر چهار زن مراکشی، تنها یک نفر شاغل است و از هر دو زن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد. مراکش در رتبه‌بندی مربوط به حقوق زنان از میان 142 کشور در رده 133 جای دارد.
فعالان حقوق زنان در این کشور به شدت از این قانون انتقاد دارند و علاوه بر این مراکش شاهد افزایش ازدواج دختربچه‌هاست. طی 10 سال گذشته میزان ازدواج دختربچه‌ها در مراکش نزدیک به دو برابر شده است. طبق تحقیقی که وزارت دادگستری این کشور انجام داده، 35 هزار و 152 دختربچه که بیش از 9 سال داشته‌اند در سال 2013 به پای سفره عقد نشانده شده‌اند. این در حالیست که در سال 2004 تعداد ازدواج‌های اجباری دختربچه‌ها 18 هزار و 341 مورد بوده است.
ازدواج اجباری دختربچه‌ها در مراکش در حالی انجام می‌شود که طبق قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام ازدواج بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی معدود استثنا جائز است. فعالان حقوق زنان در مراکش معترض‌اند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی در برابر این قانون‌شکنی انجام نمی‌دهد.
آنها همچنین ازدواج‌های موسوم به «سریع‌السیر» را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این نوع از ازدواج‌ها والدین قراردادی را امضا می‌کنند که به موجب آن داماد اجازه دارد تا یک ماه پس از ازدواج در صورتی که از عروس راضی نبود، او را به خانه پدری‌اش بازگرداند.
به گزارش دویچه‌وله، طبق قانونی که در سال 2011 در مراکش به تصویب رسیده، مردان و زنان به طور مساوی از آزادی و حقوق انسانی برخوردارند اما در عمل وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. از هر چهار زن مراکشی، تنها یک نفر شاغل است و از هر دو زن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد. مراکش در رتبه‌بندی مربوط به حقوق زنان از میان 142 کشور در رده 133 جای دارد.
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: isna.ir
مطالب جالب دیگر:
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: isna.ir
مطالب جالب دیگر:
تاکید دوباره محمدرضا شریفی نیا براینکه فقط یک بار ازدواج کرده است!
متن معنادار آنا نعمتی + عکس جدیدش
10 فناوری جالب در سال 2015! از ارسال بو با موبایل تا...
ساخت شلوار جین ضد هک!
کارتون روز: ۳۵۰۰ پزشک هر کدام سالی دو، سه میلیارد تومان زیرمیزی می‌گیرند!؟