بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با بررسی وضعیت 10 شاخص کسب وکار در ایران ضمن اعلام ارتقای 5 رتبه ای ایران، از بهبود شرایط آغاز فعالیت اقتصادی، تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز، و عدم پیشرفت در حمایت از سرمایه گذاران طی یک سال گذشته در این کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار فارس، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «فضای کسب وکار ایران 2010» به بررسی شرایط و مقررات مربوط به انجام فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است .
* رتبه 14 فضای کسب وکار ایران در خارومیانه
بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب وکار در رتبه 137 جهان و 14 خاورمیانه قرار گرفته است . شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان 183کشور در مراتب انتهایی قرار دارد. در عین حال رتبه ایران از این نظر نسبت به گزارش سال قبل بانک جهانی پنج پله صعود داشته است.در میان 19کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه 14 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی 13 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از بحرین(رتبه جهانی 20) ،امارات(33)، قطر(39)،کویت(61)، عمان(65)، تونس(69)، یمن(99 ) ، اردن(100)، مصر(106)، لبنان(108)، مراکش(128 ) ، الجزایر(136)،ایران(137)،فلسطین(139)، سوریه(143)، عراق(153)، سودان(154 ) و جیبوتی(163 ).
* صعود 25 پله ای ایران از نظر شاخص آغازکسب وکار
بر اساس این گزارش، آغازکسب وکار در ایران طی یک سال گذشته بسیار آسانتر شده است. ایران از لحاظ شاخص آغازکسب وکار در رتبه 48 قرار داردکه نسبت به سال گذشته ، 25 رتبه صعود داشته است .ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 73 جهان قرار داشت.شاخص آغازکسب وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شودکه عبارتند از تعداد رویه های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار نیز از 28 روز به 9 روزکاهش یافته است. هزینه راه اندازی کسب وکار نیز در سال گذشته معادل 4.6 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 3.9 درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل یک درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 0.8 درصد کاهش داده شده است .
*دریافت مجوز ساخت و ساز در ایران تسهیل شده است
دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در طی یک سال گذشته در ایران تسهیل شده است. در حالیکه ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 164 جهان قرار داشت در گزارش جدید بانک جهانی رتبه 141 را به دست آورده است. تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی از 19 عدد در سال گذشته به 17 عدد در سال جاری کاهش یافته است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز از 670 روز به 322 روزکاهش یافته و میزان هزینه لازم در این زمینه از 514 درصد درآمد سرانه به 365 درصدکاهش پیداکرده است .
از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار ( از بین صفر تا صد ) ایران عدد 29 راکسب کرده است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است . این رقم برای منطقه خاورمیانه 25 اعلام شده است .رتبه جهانی ایران نیز از نظر سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار 137 اعلام شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. هزینه های اخراج نیروی کار در ایران نیز معادل 87 هفته حقوق فرد است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. هزینه اخراج نیروی کار در امارات معادل 84 هفته حقوق فرد،عربستان معادل 80 هفته، اردن 24 هفته و عمان 4 هفته است .
از نظر ثبت دارائی ها رتبه جهانی ایران یک پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر 152 بود اما طی سال جاری جایگاه ایران به 153کاهش یافته است. در عین حال بهبودی جزئی در این زمینه شاهد بوده ایم.طی سال گذشته ثبت داراییها در ایران بیش از 36 روز زمان می برد در حالی که این رقم طی سال جاری به 33 روزکاهش یافته است.هزینه ثبت داراییها در ایران نیز به معادل 10.5 درصد ارزش دارایی کاهش یافته است.این رقم در سال گذشته 10.6 درصد بود.همچنین برای ثبت داراییها و اموال در ایران بایدبه 9 سازمان و ارگان دولتی مراجعه کردکه این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.عربستان سهل ترین قوانین و مقررات را برای ثبت دارائی ها داراست. این کشور از نظر سهولت ثبت دارائی ها در رتبه نخست جهان قرار دارد. ثبت دارائی در این کشور بدون هرگونه هزینه ای انجام می شود.امارات نیز از این نظر در رتبه 7 جهان قرار دارد. زمان لازم برای ثبت دارائی ها در امارات 2 روز، هزینه لازم برای این کار معادل 2 درصد ارزش دارائی و تعداد رویه های قانونی لازم تنها یک عدد تعیین شده است .
برای کسب اعتبار و وام از بانک ها شاخصهای متعددی وجود دارد .این شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاری شده اندکه هر چه این رقم در مورد یک کشور بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر آن کشور برای اخذ وام و اعتبارات بانکی است . شاخص مقررات و قوانین دریافت وام در ایران 4 است . این رقم درکشورهای منطقه 3.3بوده است . از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباری ایران نمره 3 راکسب کرده است و این رقم درکشورهای منطقه 9/2 بوده است . این دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییری در ایران نداشته اند .
در عین حال رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن سیر نزولی داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 109 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 113 سقوط کرده است .
از نظر حمایت از سرمایه گذاران پیشرفتی طی یک سال گذشته در ایران حاصل نشده است. در گزارش جدید بانک جهانی شاخص حمایت از سرمایه گذاران در ایران 3 اعلام شده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. نمره منطقه از این نظر 4.8 گزارش شده است. هر چه این شاخص بیشتر باشد دلالت بر حمایت بیشتر از سرمایه گذاران دارد.به رغم عدم تغییر نمره ایران در شاخص حمایت از سرمایه داران رتبه جهانی ایران از این نظر یک پله نزول داشته است. در سال گذشته ایران رتبه 164 را از این نظر به خود اختصاص داده بودکه این رقم در سال جاری به 165 تنزل یافته است.در میان کشورهای منطقه عربستان بیشترین حمایت را از سرمایه گذاران به عمل می آورد. نمره این کشور در شاخص حمایت از سرمایه گذاران 7 و رتبه جهانی این کشور 16 اعلام شده است.نمره کشورهای عمان،امارات، عراق و اردن نیز در شاخص مذکور به ترتیب 5، 4.3، 4.3، و 4.3 اعلام شده است .
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 22 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازندکه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. این رقم درکشورهای منطقه 23 عدد است .همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته 364 ساعت گزارش شده بود. در سطح منطقه متوسط زمان لازم برای محاسبه و پرداخت مالیات 200 ساعت برآورد شده است .
نرخ کلی مالیات در ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح 44.2 درصد سود باقی مانده است. این رقم درکشورهای منطقه معادل 32 درصد سود است .بر اساس این گزارش از نظر شاخص پرداخت مالیات رتبه جهانی ایران 10 پله سقوط داشته است. رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 107 بودکه در سال جاری به 117 نزول پیداکرده است.در منطقه امارات رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی امارات نیز 4 اعلام شده است. عربستان رتبه 7 جهان، عمان رتبه 18 و اردن رتبه 26 جهان را از این نظرکسب کرده اند .
رتبه جهانی ایران از نظرکیفیت تجارت کالا نیز دو پله نزول داشته و از 132 در سال گذشته به 134 در سال جاری رسیده است.برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است .در عین حال زمان صادرات در ایران یک روزکوتاهتر شده و از 26 روز به 25 روزکاهش یافته است . هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هرکانتینر 1061 دلار است که نسبت به سال گذشته 50 دلار افزایش داشته است.متوسط اسناد لازم در منطقه برای صادرات 6.3، مدت زمان صادرات کالا 22 روز و هزینه صادرات به ازای هرکانتینر 1001 دلار اعلام شده است.برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 8 مدرک و سند نیاز است که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز باکاهش یک روزه به 38 روز رسیده است.هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش 60 دلاری طی سال گذشته به 1706 دلار به ازای هرکانتینر رسیده است .
برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود داردکه این رقم درکشورهای منطقه 43مرحله است . برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از 520 روز زمان نیاز است و این رقم درکشورهای منطقه 670 روز اعلام شده است. این دو فاکتور در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است .
در عین حال رتبه ایران از نظر اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهان یک پله بهبود یافته و از 54 به 53 رسیده است. ایران از این نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. پس از ایران عمان رتبه دوم منطقه از نظر اجرای قراردادها را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی این کشور 106 اعلام شده است.رتبه جهانی اردن نیز 124، امارات 132، عراق 139 و عربستان 140 اعلام شده است .
بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه مقررات و قوانین مربوط به پایان دادن به یک فعالیت تجاری در ایران تغییری نداشته و در سطح 109 بدون تغییر باقی مانده است. این درحالی است که ایران از لحاظ شاخص آغازکسب وکار در رتبه 48 قرار دارد.زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح 4.5 سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح 23.1 درصد باقی مانده است.زمان متوسط در منطقه برای تعطیلی یک کارگاه اقتصادی 3.2 سال و نرخ احیاء 25.5 درصد اعلام شده است .
عربستان رتبه نخست منطقه را از این نظر به خود اختصاص داده و در سطح جهان نیز رتبه 60 را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی عمان نیز 66، اردن 96، امارات 143 و عراق 183 اعلام شده است .
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: creativity.ir برگرفته از: روزنامه تفاهم