مقدمه:
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی، بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى و از جمله مهم‌ترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد[1] نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى[2] در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد.
پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى[3] را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته «شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب11/6/1386 هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
الزامات حقوقی دستورالعمل اجرایى سفارش‌هاى الکترونیکى اوراق بهادار:
در حال حاضر تنها سند خاصى که در مورد معاملات الکترونیک در بورس وجود دارد دستورالعمل اجرایى سفارش‌هاى الکترونیکى اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 14/9/1383 است که على الاصول با توجه به اختصارش باید با عنایت به قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین مرتبط نگریسته شود. براساس این دستورالعمل جهت انجام معاملات الکترونیک لازم است ابتدا توافقنامه‌اى به منظور انجام خرید و فروش الکترونیکى سهام میان کارگزار و مشترى امضا و مبادله شود. جهت سهولت کار و ایجاد وحدت رویه متن این قرار داد از سوى سازمان بورس تهیه و در اختیار کارگزارى‌ها قرار داده شده است.
حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌هاى مشترى و کارگزار در اجراى سفارش خرید یا فروش الکترونیکى سهام بر اساس آیین نامه معاملات بورس و توافقنامه فوق الذکر و البته مقررات عمومى خرید و فروش الکترونیکى مى‌باشد. على الاصول خرید و فروش الکترونیکى سهام نه ماهیت معامله بلکه شکل آن را تغییر مى‌دهد، فلذا قواعدى که در خرید و فروش سنتى سهم لازم الرعایه مى‌باشند، باید در خرید و فروش الکترونیکى نیز لحاظ شوند. با این حال، آنجا که قواعد سنتى در روشن ساختن قواعد خرید و فروش الکترونیک سهم وافى به مقصود نیست قواعد قانون تجارت الکترونیک، دستورالعمل اجرایى سفارش‌هاى الکترونیکى بورس اوراق بهادار و توافقنامه مورد قبول دو طرف، به کمک مى‌آید. براساس دستورالعمل یاد شده، کارگزارى که با سفارش الکترونیکى به خرید یا فروش اقدام مى‌نماید، مکلف است قبل از انجام معامله و در جریان امضاى توافقنامه، هویت مشترى را احراز نموده و تصویر معتبرى از مدارک هویت وى و یا اطلاعات شناسنامه‌اى مشترى را اخذ کند و در هر حال مسوولیت احراز هویت مشترى و مطابقت شخص متقاضى با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار مى‌باشد.
ظاهر این بند چنین است که جهت احراز هویت و امضاى توافقنامه، حداقل براى یک بار مواجهه حضورى مشترى با کارگزار یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به گواهی امضاء می نماید، ضرورى است.
با این حال به نظر مى‌رسد از آنجا که در هر حال مسوولیت احراز هویت مشترى و مطابقت شخص متقاضى با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار مى‌باشد، چنانچه توافقنامه موضوع دستورالعمل، به طور مقتضى به شکل الکترونیکى و با امضاى الکترونیکى عادى نیز منعقد شود نیازى به حضور فیزیکى مشترى نخواهد بود زیرا قانون تجارت الکترونیک امکان اثبات چنین توافقی با استفاده از امضای الکترونیکی عادی را جایز شمرده است.
امضاى الکترونیکى عادی، هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به داده پیام است که براى شناسایى امضا کننده مورد استفاده قرار مى‌گیرد و مى‌تواند یک علامت، رمز، کلمه، عدد، اسم تایپ شده، تصویر اسکن شده امضاى دستى یا هر نوع نشانه الکترونیکى دیگر باشد که به گونه‌اى رابطه انتساب بین گذارنده نشانه و علامت را ثابت نموده و بین طرفین مبادله گردد. بنا بر بند (ی) 4 ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، "امضای الکترونیکی" که علی‌الاصول ناظر به "امضای الکترونیکی عادی" در مقابل "امضای الکترونیکی مطمئن" می‌باشد "عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به "داده پیام" است که برای شناسایی امضاء کننده "داده پیام" مورد استفاده قرار می‌گیرد". کارگزار باید پس از احراز هویت مشترى و امضاى قرار داد، نام مشترى را به عنوان یکى از کاربران، در سامانه اطلاعاتى خود منظور کند و رمز عبور منحصر به فردى به مشترى تخصیص دهد. این رمز اولیه در هر زمان و به دفعات توسط مشترى قابل تغییر است.
موضوع دیگرى که جهت اطمینان بخش ساختن معاملات الکترونیک اوراق بهادار در نظر گرفته شده است این است که همچون اخذ دستور کتبی، کارگزار تنها مى‌تواند اوراق بهادارى را که در اختیار دارد با سفارش الکترونیکى به فروش برساند. با انجام معامله کارگزار باید حداقل در پایان هر هفته، گزارشى از صورت وضعیت حساب مشترى شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتى و پرداختی، و نیز فهرستى از موجودى اوراق بهادار و سفارش‌هاى اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک براى مشترى ارسال نماید. به علاوه کارگزار باید صورت وضعیت حساب مشترى را حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان روزى که معامله براى مشترى انجام مى‌شود در اختیار وى قرار دهد.
هر چند مجموع این مقررات و تمهیدات براى انجام و اطمینان بخش ساختن معاملات الکترونیکى و تعیین آثار دقیق ناشى از آن کافى نیست اما به عنوان اقدام اولیه در روشن ساختن این راه مفید و موثر به نظر مى‌رسد.
الزامات ناشی از قانون تجارت الکترونیک:
اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخی زوایای تاریک معاملات الکترونیک سهام کاراست، لیکن قابلیت استناد چنین معامله‌ای، بیش از هر چیز در گروی بررسی اصول مذکور در قانون تجارت الکترونیک می‌باشد. بدین منظور به بررسی میزان استنادپذیری ادلۀ الکترونیک به طور عام می‌پردازیم. آنچه که به صورت الکترونیکى تحقق مى‌یابد ممکن است روزى مورد اختلاف واقع شود. اگر در هنگام بروز اختلاف، یک طرف قابلیت استناد دلایل الکترونیکى مندرج در سامانه اطلاعاتى کارگزار را مورد تردید قرار دهد، آنچه که در تصمیم مرجع رسیدگى کننده تاثیر گذار است این است که ثابت شود عناصر دلیل الکترونیک یعنى ویژگى‌هایى که دلیل را در محضر دادگاه قابل استناد مى‌سازد در داده پیام‌هاى مورد مبادله میان کارگزار و مشترى و فضایى که داده پیام‌ها در آن مبادله گردیده است وجود داشته است.
عناصر دلیل الکترونیک عبارت از امضا، دستیابی، اصالت، تمامیت، دقت و امنیت است بدون این که به تشریح عناصر دلیل الکترونیک بپردازیم اشاره مى‌نماییم على الاصول ارزش یک دلیل الکترونیک بسته به میزان بهره مندى آن از عناصر دلیل است . عدم یا شدت و ضعف برخى از این عناصر، لزوما قابلیت استناد دلیل را تحت تاثیر قرار نمى‌دهد بلکه در میزان اعتبار دلیل نزد دادرس موثر بوده و باید در هر مورد خاص و به طور موضوعى درجه‌اى از این عناصر را که باید در یک دلیل الکترونیک براى ترتیب اثر دادن به آن وجود داشته باشد ارزیابى نمود و متناسب با اهمیت موضوعى که دلیل براى اثبات آن ارایه شده و میزان برخوردارى از عناصر ذکر شده ارزش لازم را بر دلیل بار نمود.
توضیح دقیق این مطلب، منوط به موشکافی انواع داده پیام و قابلیت استناد آن می باشد. لیکن پیش از آن ضروری است تفاوت امضای الکترونیکی عادی و مطمئن اندکی توضیح داده شود. امضای مطمئن، امضایی است که درجه بالایی از اطمینان را فراهم می‌سازد که امضاء متعلق به شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز، پیام تغییری نیافته است. برای حصول این امر امضاء باید شرایطی داشته باشد.
ماده 10 قانون تجارت الکترونیک ایران در این‌خصوص مقرر می‌دارد "امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
ب- هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم نماید.
ج- به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد."
هرگونه داده الکترونیکی که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاکننده را با داده‌هایی که با آن مرتبط است مشخص کند امضای الکترونیکی ساده نام دارد. همینکه این شرایط تحقق یافت امضای الکترونیکی انجام شده است اما اگر شرایطی که در مورد امضای الکترونیکی مطمئن ذکر شد نیز وجود داشته باشد در آنصورت از آنجا که سطح بالاتری از امنیت ایجاد شده است با امضای الکترونیکی مطمئن مواجه هستیم.
بنابراین، هرگونه امضای الکترونیکی که شرایط عمومی امضاء را دارا باشد و فاقد شرایط ذکر شده در خصوص امضای الکترونیکی مطمئن باشد، امضای الکترونیکی ساده است. براین اساس از جمله تفاوتهایی که میان امضای الکترونیکی ساده و مطمئن مشاهده می‌شود مربوط به حفظ تمامیت داده‌پیام است، به این صورت که علی‌الاصول امضای الکترونیکی مطمئن هرگونه تغییر بعدی در پیام را قابل کشف می‌سازد، در حالی که امضای ساده لزوماً تمهیدی برای این امر پیش‌بینی نمی‌کند، ضمن اینکه از آنجا که امضای عادی علی الاصول از طریق وسایلی تولید می‌شود که در کنترل انحصاری امضا کننده نیست، انتساب سند به امضا کننده در معرض تردید بیشتری است.
بر این اساس، داده‌پیام از جهت میزان قابلیت اعتماد و اطمینان، به داده‌پیام عادی و داده‌پیام مطمئن تقسیم می‌شود. البته چنین تقسیمی در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران دیده نمی‌شود اما این امر از تقسیم انواع امضاء به امضای الکترونیکی [عادی] و امضای الکترونیکی مطمئن که شرح آن در بخش آتی خواهد آمد قابل استنباط است. بدینسان داده‌پیامی که دارای امضای الکترونیکی [عادی] باشد داده‌پیام عادی و داده‌پیامی که امضای الکترونیکی مطمئن به آن ملحق شده است داده‌پیام مطمئن می‌باشد.
با این حال رابطه امضای الکترونیکی و داده‌پیام الکترونیکی به تعبیری عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر امضایی لاجرم به یک داده‌پیام ملحق می‌شود اما داده‌پیامهایی وجود دارد که فاقد امضاء به مفهوم اخص آن هستند و داده‌پیام عادی یا مطمئن می‌باشند. بر این مبنا، به منظور تدقیق در قابلیت استناد داده پیام‌های مربوط به معاملات الکترونیک سهام، به تشریح قابلیت استناد و شرایط تحقق داده پیام عادی و مطمئن می‌پردازیم.
داده‌پیام عادی:
هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود (ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران) داده‌پیام عادی است.
ماده 12 همین قانون مقرر می‌دارد "اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است بصورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد." بخشی از این ماده به نوعی تکرار مفهوم مذکور در ماده 6 است مضافاً اینکه این ماده به نحو نامناسبی تنظیم شده است و بنظر می‌رسد قانونگذار بیشتر در پی آن بوده است که در حکم سند بودن داده‌پیام و قابلیت استناد آن را تثبیت نماید و این امر می‌توانست به صراحت در ماده مزبور ذکر شود.
از آنجا که داده‌پیام "سند" است، قواعد قابلیت استناد سند، در خصوص قابلیت استناد داده‌پیام نیز اعمال می‌شود. بنابراین اسناد کاغذی و الکترونیکی عادی اصولاً مگر درصورت ایراد طرف که منجر به بررسی سند می‌گردد معتبر است. البته به موجب ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند در دعاوی حقوقی هم هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد[6]. از نظر نحوه تعیین ارزس دلیل الکترونیک، "به طور کلی، ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده‌پیام تعیین می‌شود." (ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران)
بر این اساس، امکان صدور حکم براساس یک داده‌پیام یک امر نسبی است. به این معنا که یک داده‌پیام با یک درجه پایین امنیت و قابلیت اعتماد ممکن است به لحاظ اهمیت نداشتن موضوع دعوا مستند صدور حکم قرار گیرد، در حالی که داده‌پیام دیگری علیرغم سطح بالای ایمنی و اعتمادبخشی به جهت اهمیت بسیار بالای موضوع مورد دعوا برای صدور حکم کافی تشخیص داده نشود. بطور مثال دادرس ممکن است یک نامه الکترونیکی دوستانه را که جز رمز ورود[7] امضای دیگری ندارد مستند صدور حکم بر انجام یک معامله جزئی قرار دهد هرچند رمز ورودهای عادی به علل مختلف در معرض کشف و فاش شدن قرار دارند اما نامه الکترونیکی بین دو تاجر که حاکی از اقرار یک طرف به مبلغ بالایی از بدهی به طرف دیگر است به سادگی مورد اول مستند صدور حکم قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است این بدان معنا نیست که دادرس، زمانی که موضوع از اهمیت کمی برخوردار است هر گونه داده‌پیامی را بپذیرد زیرا ملاک اهمیت نسبت به طرفین است و اگر موضوعی مهم نباشد،طرح دعوا صورت نمی‌گیرد. بلکه مراد آن است از آنجا که در سیستم های کامپیوتری و معاملات اینترنتی، سطح امنیت موجود متناسب با کارکردهاست،لازم نیست امنیتی که برای یک معامله چند میلیون دلاری در نظر گرفته می‌شود برای معاملات با مبالغ پایین نیز در نظر گرفته شود. بنابراین در معامله با اهمیت‌تر اول عدم رعایت ایمنی‌های لازم قابلیت اعتماد و استناد دلیل را زیر سئوال خواهد برد همانطور که در معامله دوم هم عدم وجود سطح ایمنی متناسب چنین نتیجه‌ای دارد.