حسن روحانی درست در روزهایی كه باید در تب و تاب یك‌ساله شدن دولتش باشد با واقعیت‌هایی روبه‌رو شده است كه شاید از نظر او كمی تلخ باشد. اینكه گفته شود روحانی از این واقعیت‌ها كاملا بی‌خبر بوده شاید منطقی به نظر برسد اما این واقعیات از آن دسته موارد قابل پیش‌بینی بوده است.
حسن روحانی این روزها گله‌مند است. شاید روزهایی را در یاد دارد كه ریزترین اقدامات دولت سابق از او با طول و تفصیل روزانه چندین بار از سوی رسانه ملی تكرار می‌شد. شاید حسرت روزهایی را می‌خورد كه نمایندگان مجلس حتی فكر استیضاح یك وزیر آن هم در سال اول فعالیت دولت سابق را به خود راه نمی‌دادند. او گله دارد كه رسانه‌های خارجی از خدمات دولت او تقدیر می‌كنند اما در داخل سكوت است.
در فكر دولت قبل است كه همه همراهش بودند اما او و دولتش دست تنها مانده‌اند و كسی نه تنها برای‌شان تبلیغات نمی‌كند كه فضای انتقادی صورت گرفته علیه شان هم غیرقابل مقایسه با دولت سابق است. حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس‌جمهور ایران با گستره‌ای از نابرابری‌هایی روبه‌رو است كه صدای انتقاد شخص او را در یك سالگی دولتش درآورد.
این‌بار اما بحث از عدم اجرا و عدم توجه به قانون اساسی از سوی یك سری از دستگاه‌ها است كه بارزترین نمونه آن از نظر روحانی «رسانه ملی» بوده است. كمی آن طرف‌تر حسن روحانی از مسوولیتی كه مردم بر عهده‌اش گذاشته‌اند، می‌گوید.
مسوولیتی مهم به نام «اجرای قانون اساسی». مسوولیتی كه می‌گوید زمانی كه بخواهد انجام وظیفه در مورد این مسوولیت را آغاز كند برای مردم توضیح می‌دهد كه چرا این كار با تاخیر صورت گرفته است. اظهارات حسن روحانی چند سوال را مطرح می‌كند كه شاید مهم‌ترین آنها این باشد كه رییس دولت یازدهم همچون سید محمد خاتمی در سال اول فعالیت خود به فكر اصول مغفول‌مانده قانون اساسی افتاده است چه برنامه‌هایی برای این كار دارد؟
چگونه می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد و آیا مخالفانش كه این روزها در برابر همه اقداماتش صف می‌بندند این‌بار برای اجرای قانون اساسی به روش و تفكر روحانی هم انتقاد خواهند كرد یا خیر؟
سیدمحمد خاتمی و تاسیس هیاتی برای نظارت بر قانون اساسی
سیدمحمد خاتمی را اگر پرتاكید‌ترین رییس‌جمهور بر اصول قانون اساسی بدانیم بیراه نگفته‌ایم. نخستین اقدام او در مورد قانون اساسی در آذرماه سال 76 و درست هفت ماه پس از روی كارآمدنش بود.
این هیات برای كمك به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشكیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی كشور گزارش دهد، اعضای اصلی این هیات شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی بودند اما این هیات در همان روزها با مخالفت‌های منتقدانی روبه‌رو شد كه معتقد به اضافه بودن این هیات داشتند و تاكید می‌كردند كه رییس‌جمهور تنها وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد نه نظارت بر آن.
علاوه بر این هیات كه مخالفان و موافقان خود را داشت سید محمد خاتمی در راستای اجرای قانون اساسی اقدامات دیگری هم داشت. از جمله آنكه در نخستین روز هفته دولت سال 81 سیدمحمد خاتمی در مصاحبه‌یی با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از ارائه لایحه‌یی كه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» می‌نامید، سخن گفت.
لایحه‌یی كه سخنگوی وقت دولت آن را به نوعی افزایش اختیارات رییس‌جمهور دانست و در موردش گفت: «لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است» لایحه‌یی كه در میان مخالفت‌ها ناكام ماند.
احمدی‌نژاد و تردید در مورد یك هیات
دولت محمود احمدی‌نژاد را اما باید مرددترین دولت‌ها در نظارت بر قانون اساسی دانست. هیات نظارت بر قانون اساسی كه یادگاری از دولت اصلاحات بود توسط دولت اول احمدی‌نژاد در همان ابتدای كار منحل شد. علت اصلی هم این بود كه دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی نیازی به چنین هیاتی ندارد. اما درست 6 سال بعد نگاه احمدی‌نژاد تغییر كرد و درست در روزهایی كه حجم اختلافات و منازعات دولت با سایر نهادها همچون مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شكرآب بود او به فكر نظارت بر قانون اساسی افتاد.
این نظارت اما بیش از آنكه نظارت بر قانون اساسی آن هم دو سال مانده به پایان دوره تلقی شود به نوعی یك بهانه برای اختلافات جدید ارزیابی می‌شد. احمدی‌نژاد در روزهای پایانی سال 90 در همین مورد گفت: «زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینكه عده‌یی عنوان می‌كنند كه رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
او در میان هیاهو مخالفانش را با هدف «صیانت» از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی منصوب كرد. اما درست یك سال بعد و در روزهایی كه علی‌اكبر جوانفكر از نزدیكان محمود احمدی‌نژاد به زندان رفت جرقه بازدید از زندان اوین نیز در ذهن او زده شد. جرقه‌یی كه صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه اجازه شعله‌ور شدن به آن را نداد و با عدم صدور اجازه چنین بازدیدی محمود احمدی‌نژاد را بر آن داشت كه بازهم به یاد قانون اساسی بیفتد.
او در نامه‌ای سرگشاده به آملی‌لاریجانی نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای كامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌یی امور كشور هستم و مطمئناً با سركشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم كرد.» موضوعی كه بازهم در اختلافات به یاد احمدی‌نژاد افتاده بود.
روحانی چه می‌كند؟
حالا حسن روحانی در یك سالگی دولتش به فكر اجرای قانون اساسی افتاده است. اجرایی كه می‌گوید سایر دستگاه‌ها شاید از آن خوششان نیاید. شاید بهانه روحانی برای اجرای این مسوولیت به نوعی رفتارهای یك طرفه سازمان صدا و سیما باشد اما ظاهرا حسن روحانی برنامه جدی‌تری برای اجرای قانون اساسی دارد.
برنامه‌یی كه مشخص نیست همچون دو رییس‌جمهور سابق كشور به تشكیل یك هیات برای نظارت بر قانون اساسی خلاصه می‌شود یا آنكه روحانی در این مورد هم نوآوری خواهد داشت؟ به هر شكل حسن روحانی نشان داده است كه بدون برنامه‌ریزی از موضوعی حرف نمی‌زند.
همان‌گونه كه بارها اعلام كرده است «حقوقدان» است و بدون شك این‌بار رییس‌جمهور حقوقدان تصمیم جدی و نهایی را در مورد قانون اساسی كه از نگاه او مدت‌هاست مغفول مانده می‌گیرد. هنوز اما مشخص نیست كه حسن روحانی در فكر افزایش اختیاراتش است یا هیاتی با سازوكار جدید؟
حسن روحانی این روزها گله‌مند است. شاید روزهایی را در یاد دارد كه ریزترین اقدامات دولت سابق از او با طول و تفصیل روزانه چندین بار از سوی رسانه ملی تكرار می‌شد. شاید حسرت روزهایی را می‌خورد كه نمایندگان مجلس حتی فكر استیضاح یك وزیر آن هم در سال اول فعالیت دولت سابق را به خود راه نمی‌دادند. او گله دارد كه رسانه‌های خارجی از خدمات دولت او تقدیر می‌كنند اما در داخل سكوت است.
در فكر دولت قبل است كه همه همراهش بودند اما او و دولتش دست تنها مانده‌اند و كسی نه تنها برای‌شان تبلیغات نمی‌كند كه فضای انتقادی صورت گرفته علیه شان هم غیرقابل مقایسه با دولت سابق است. حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس‌جمهور ایران با گستره‌ای از نابرابری‌هایی روبه‌رو است كه صدای انتقاد شخص او را در یك سالگی دولتش درآورد.
این‌بار اما بحث از عدم اجرا و عدم توجه به قانون اساسی از سوی یك سری از دستگاه‌ها است كه بارزترین نمونه آن از نظر روحانی «رسانه ملی» بوده است. كمی آن طرف‌تر حسن روحانی از مسوولیتی كه مردم بر عهده‌اش گذاشته‌اند، می‌گوید.
مسوولیتی مهم به نام «اجرای قانون اساسی». مسوولیتی كه می‌گوید زمانی كه بخواهد انجام وظیفه در مورد این مسوولیت را آغاز كند برای مردم توضیح می‌دهد كه چرا این كار با تاخیر صورت گرفته است. اظهارات حسن روحانی چند سوال را مطرح می‌كند كه شاید مهم‌ترین آنها این باشد كه رییس دولت یازدهم همچون سید محمد خاتمی در سال اول فعالیت خود به فكر اصول مغفول‌مانده قانون اساسی افتاده است چه برنامه‌هایی برای این كار دارد؟
چگونه می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد و آیا مخالفانش كه این روزها در برابر همه اقداماتش صف می‌بندند این‌بار برای اجرای قانون اساسی به روش و تفكر روحانی هم انتقاد خواهند كرد یا خیر؟
سیدمحمد خاتمی و تاسیس هیاتی برای نظارت بر قانون اساسی
سیدمحمد خاتمی را اگر پرتاكید‌ترین رییس‌جمهور بر اصول قانون اساسی بدانیم بیراه نگفته‌ایم. نخستین اقدام او در مورد قانون اساسی در آذرماه سال 76 و درست هفت ماه پس از روی كارآمدنش بود.
این هیات برای كمك به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشكیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی كشور گزارش دهد، اعضای اصلی این هیات شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی بودند اما این هیات در همان روزها با مخالفت‌های منتقدانی روبه‌رو شد كه معتقد به اضافه بودن این هیات داشتند و تاكید می‌كردند كه رییس‌جمهور تنها وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد نه نظارت بر آن.
علاوه بر این هیات كه مخالفان و موافقان خود را داشت سید محمد خاتمی در راستای اجرای قانون اساسی اقدامات دیگری هم داشت. از جمله آنكه در نخستین روز هفته دولت سال 81 سیدمحمد خاتمی در مصاحبه‌یی با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از ارائه لایحه‌یی كه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» می‌نامید، سخن گفت.
لایحه‌یی كه سخنگوی وقت دولت آن را به نوعی افزایش اختیارات رییس‌جمهور دانست و در موردش گفت: «لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است» لایحه‌یی كه در میان مخالفت‌ها ناكام ماند.
احمدی‌نژاد و تردید در مورد یك هیات
دولت محمود احمدی‌نژاد را اما باید مرددترین دولت‌ها در نظارت بر قانون اساسی دانست. هیات نظارت بر قانون اساسی كه یادگاری از دولت اصلاحات بود توسط دولت اول احمدی‌نژاد در همان ابتدای كار منحل شد. علت اصلی هم این بود كه دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی نیازی به چنین هیاتی ندارد. اما درست 6 سال بعد نگاه احمدی‌نژاد تغییر كرد و درست در روزهایی كه حجم اختلافات و منازعات دولت با سایر نهادها همچون مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شكرآب بود او به فكر نظارت بر قانون اساسی افتاد.
این نظارت اما بیش از آنكه نظارت بر قانون اساسی آن هم دو سال مانده به پایان دوره تلقی شود به نوعی یك بهانه برای اختلافات جدید ارزیابی می‌شد. احمدی‌نژاد در روزهای پایانی سال 90 در همین مورد گفت: «زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینكه عده‌یی عنوان می‌كنند كه رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
او در میان هیاهو مخالفانش را با هدف «صیانت» از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی منصوب كرد. اما درست یك سال بعد و در روزهایی كه علی‌اكبر جوانفكر از نزدیكان محمود احمدی‌نژاد به زندان رفت جرقه بازدید از زندان اوین نیز در ذهن او زده شد. جرقه‌یی كه صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه اجازه شعله‌ور شدن به آن را نداد و با عدم صدور اجازه چنین بازدیدی محمود احمدی‌نژاد را بر آن داشت كه بازهم به یاد قانون اساسی بیفتد.
او در نامه‌ای سرگشاده به آملی‌لاریجانی نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای كامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌یی امور كشور هستم و مطمئناً با سركشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم كرد.» موضوعی كه بازهم در اختلافات به یاد احمدی‌نژاد افتاده بود.
روحانی چه می‌كند؟
حالا حسن روحانی در یك سالگی دولتش به فكر اجرای قانون اساسی افتاده است. اجرایی كه می‌گوید سایر دستگاه‌ها شاید از آن خوششان نیاید. شاید بهانه روحانی برای اجرای این مسوولیت به نوعی رفتارهای یك طرفه سازمان صدا و سیما باشد اما ظاهرا حسن روحانی برنامه جدی‌تری برای اجرای قانون اساسی دارد.
برنامه‌یی كه مشخص نیست همچون دو رییس‌جمهور سابق كشور به تشكیل یك هیات برای نظارت بر قانون اساسی خلاصه می‌شود یا آنكه روحانی در این مورد هم نوآوری خواهد داشت؟ به هر شكل حسن روحانی نشان داده است كه بدون برنامه‌ریزی از موضوعی حرف نمی‌زند.
همان‌گونه كه بارها اعلام كرده است «حقوقدان» است و بدون شك این‌بار رییس‌جمهور حقوقدان تصمیم جدی و نهایی را در مورد قانون اساسی كه از نگاه او مدت‌هاست مغفول مانده می‌گیرد. هنوز اما مشخص نیست كه حسن روحانی در فكر افزایش اختیاراتش است یا هیاتی با سازوكار جدید؟
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: etemaad.ir
مطالب پیشنهادی :
جنتی و ظریف، هدف بعدی تندروها؟
واژگونی مرگبار پیکان در قیطریه
ظریف در کنار خواننده مورد علاقه اش + عکس
کره‌شمالی چهره جان‌کری را مسخره کرد!
گزارش "تکان دهنده" وزیر کشور به مجلس