شعبهی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال بهطور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد.
شعبهی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدینژاد - نسبت به حکم صادره از شعبهی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با مادهی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکهی اختلاس، هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است.
لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیتهای وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام میکند.
شعبهی 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدینژاد - نسبت به حکم صادره از شعبهی 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با مادهی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکهی اختلاس، هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است.
لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیتهای وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام میکند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
پیام ویدئویی گروه تروریستی داعش خطاب به آمریکا
www.seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
مطالب پیشنهادی:
پیام ایران برای درگذشت ملک عبدالله
توافق ها درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی
واکنش ها به نطق علی مطهری/دست چپش زخمی شد!
این بار داعش پاها را قطع می کند(18+)