سهشنبهها برای دولت روحانی منحوس شدهاند. در میان همه قانونهایی كه در مجلس به تصویب رسیده است حالا یك قانون نانوشته هم به تصویب رسیده است و آن قانون «هر سهشنبه یك كارت زرد» است. سوالكننده «نماینده مجلس»، سوال شونده «وزیر» اما هدف شخص «رییسجمهور» است. سوالات اعلام وصول میشوند، به كمیسیون تخصصی میروند نماینده قانع نمیشود و سوال به كمیسیون میآید.
وزیر كارت زرد میگیرد اما همه آنهایی كه رای به قانع نشدن میدهند چند موضوع را خوب میدانند. میدانند در حالی انگشتشان را روی كلید مخالف دستگاه اخذ رای مجلس میفشارند كه سوالاتی كه میپرسند كاملا در حوزه اختیارات وزرا نیست. میدانند آن كسی كه با آن مشكل دارند «وزیر» نیست، «رییسجمهور» است. میدانند كه بیش از اندازه به این دولت سخت گرفتهاند اما در میان همین دانستنها رییسجمهور تهدید هم میشود. درست در روزهایی كه وزرای دولت در رفت و آمد به مجلس هستند و هر هفته یك كارت زرد نصیب دولت میشود رییسجمهور «كدخدا» خطاب و تهدید به سوال میشود. «سوال از رییسجمهور» همان تابویی بود كه مخالفان امروز رییسجمهور در دولت سابق برای مطرح نشدنش تلاشها كردند، حالا اما شده است یك ابزار نظارتی دم دستی. به راحتی در جلسه علنی مجلس وزیر را واسطه قرار میدهند و رییسجمهور را تهدید میكنند.
كارت زرد دوم وزیر اقتصاد، كارتهای زرد دولت یازدهم را دو رقمی كرد. طالع دیروز طیبنیا بد جور با دریافت كارت گره خورده بود. وزیری كه ركورد رای اعتماد را در ایران شكسته بود، ركورد پاسخ به سوال را در یك جلسه علنی هم شكست؛ سه سوال در یك روز. انصراف موسوی لارگانی از طرح سوال و قانع شدن مسعود میركاظمی از پاسخهای طیبنیا تازه اول چالش اصلی او با سوال سوم بود. مسعود میر كاظمی هر چند با رایگیری از سوال خود از طیبنیا منصرف شد اما در انتقاد از دولت هم چیزی كم نگذاشت. او ابتدا در توضیحات دور اول خود درباره جریان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «در این رابطه تاكنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس مطرح كردند و حتی شاهد بودیم كه در جایی تهدید كردند كه چرا این موضوعات مطرح شده است كه قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است. » میركاظمی حتی تاكید كرد كه به جز برداشت چهار میلیارد دلاری، برداشتهای مشابه دیگری هم انجام شده است. انتقادات میركاظمی در دور دوم توضیحات او و بعد از پاسخ طیبنیا رنگ تهدید گرفت. جایی كه او گفت: «اگر دولتیها و مسوولان دوباره بروند و در روزنامههای زنجیرهای مصاحبه كنند كه دولت از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نداده است، ما در این زمینه از كدخدای دولت سوال میكنیم.»
نهایتا هم میركاظمی بعد از تمام توضیحات طیبنیا گفت كه از پاسخهای او قانع نشده، اما از مجلس هم خواست درباره این سوال رایگیری نشود. پیش از آن حتی علی لاریجانی هم به كمك طیبنیا آمده بود و با گفتن این جمله كه «مباحثی كه دولت در خارج از مجلس اعلام كرده كه برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتی رخ داده و آقای وزیر در كمیسیون بودجه قبول كرده كه این اشتباه رخ داده و درست نبوده است» قدری هم طیبنیا را در چالش با سوال میركاظمی كمك كرد. با این حال طیبنیا در توضیحات خود برای پاسخ به میركاظمی معتقد بود كه با بیانیه مشترك دولت و اعضای كمیسیون برنامه و بودجه، برداشت دولت این بود كه «عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.»
سوال حمید رسایی كه شروع شد، همان ابتدا نشان داد به چیزی كمتر از كارت زرد راضی نخواهد بود. جایی كه سوالش را با این جملات آغاز كرد: «دوستان میگویند كه بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سوالم را مطرح میكنم. تا مسوولان بیایند و به نمایندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند بر خلاف روزگاری كه در این كشور شاهانی حاكم بودند و به كسی هم جواب نمیدادند و مجلس فرمایشی بود، الان مجلس فرمایشی نیست. سئوال را به خاطر دهه فجر مطرح میكنم تا مردم بدانند مسوولان پاسخگو هستند. سئوالم را مطرح میكنم تا مردم در دهه فجر به انقلاب امیدوار شوند كه نمایندگان مجلس حرف دل آنها را میزنند.»
جملات طیبنیا برای استقبال از كارت زرد
نخستین جملات طیبنیا هم در پاسخ به حمید رسایی قدری نا متعارف بود، گویا میدانست كه از این كارت زرد گریزی ندارد. اینگونه بود كه تصمیم گرفت حمله را با حمله جواب دهد. رسایی بر آشفت و با همان جملات ابتدایی طیبنیا شروع به فریاد زدن كرد، جملاتی كه برای چند دقیقهای سكوتی موقت را به جای هیاهو و سر و صدای نمایندگان در مجلس حاكم كرد؛ «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در كنار ایشان كارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنكه ایشان در جلسهای كه در كمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشكیل شده بود اعلام كردند كه من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مسالهای ندارم و مشكل من با رییسجمهور و وزارت امور خارجه است.» بقیه صحبتهای طیبنیا در ١٢ دقیقه وقتی كه برای پاسخ به سوال حمید رسایی داشت، چندان كمكی به او نكرد تا از یك كارت زرد جدید فرار كند. توضیحاتی درباره وضعیت بورس و دلایل بالا و پایین شدن شاخصها كه محور سوال حمید رسایی بود.
منطق قدیمی، زمینه كارت زرد جدید
حمید رسایی با یك استدلال قدیمی سوال خود را مطرح كرده بود؛ «پیوند زدن اقتصاد و معیشت مردم به مذاكرات هستهای.» با كارت زردی كه نمایندگان به علی طیبنیا دادند اما معلوم شد كه قدمت این منطق خیلی از كارآیی آن نكاسته است. رسایی در طرح سوال خود به حضور نعمتزاده به عنوان نماینده ستاد انتخاباتی حسن روحانی در بین فعالان بورس در جریان انتخابات ریاستجمهوری یازدهم اشاره كرد و گفت كه او از طرف حسن روحانی به بورسیها «وعدههای خیالی» داده است. همین جا بود كه حمید رسایی ثروت نعمتزاده را هم «هزار میلیارد» تومان اعلام كرد. بعد از این حمید رسایی با اشاره به ٤٥ بار حمایت رییسجمهوری، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس از این مجموعه در یك سال و نیم اخیر سخن اصلیاش را گفت: «همه اینها به اضافه فضاسازی كاذبی كه درباره توافقنامه ژنو و حل و فصل دشمنی امریكا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، سبب شد سرمایههای مردم به ویژه سرمایههای جزء، تا زمان توافقنامه ژنو به ٧٨٠٠٠ واحد برسد.» رسایی ادامه داد: «بعد از توافقنامه ژنو هم با توجه به تیترهای دروغ برخی رسانهها و فضاسازیهای صورت گرفته و ارایه اطلاعات غلط از نتایج این مذاكرات، در كنار محرمانه نگه داشتن واقعیت، سبب شد تا روند صعود ارزش سهام ادامه یابد و به ٨٩٠٠٠ واحد برسد اما به یكباره از ١٥ دی ماه ٩٢ سراشیبی غیرقابل باوری در بازار سرمایه آغاز شد به طوری كه در سه روز، فقط ٢٤٠٠ واحد ارزش سهام كاهش یافت و بعد از ١٨ روز ٩٠٠٠ واحد ارزش سهام كاهش یافت سقوطی كه بیسابقه بود.» رسایی در بین این صحبتها هم مرتبا از «اسلاید»هایی برای اثبات مواضعش استفاده میكرد. تصاویری كه گاه حاوی آرشیو مصاحبههای اعضای اقتصادی دولت درباره بورس بود و گاه مربوط به وعدههای رییسجمهوری در این رابطه میشد.
دفاعیاتی كه اثر نكرد
نوبت كه به وزیر اقتصاد رسید، طیببنیا بعد از برافروختن حمید رسایی با جملات اولیهاش، سراغ توضیح دلایلی رفت كه به زعم كارشناسان عامل اصلی افزایش شاخصهای بازار سرمایه بودند؛ دلایلی چون «افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش داراییهای بنگاهها»، «تورم سنگین و قابل ملاحظهای كه ارزش داراییهای بنگاهها را افزایش داد» و نهایتا «امید به دولت و اعتمادی كه دولت در بین مردم داشت و اینكه دولت میتواند مشكلات اقتصادی را حل و فصل كند.»
طیبنیا در توضیح عامل سوم تاكید كرد كه «در نهایت انتظار دستیابی به یك توافق بلندمدت در مذاكرات هستهای در یك دوره كوتاهمدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال ٩٢ روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ٩٠ درصد افزایش پیدا كند.» وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی نیز توضیح داد: «اینكه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور كامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر داراییها نظیر طلا، مسكن و ارز بعد از اینكه قیمت به یك اوج رسید شروع به كاهش كرد و این روند كاهشی در سایر داراییها هم نمود پیدا كرد.»
دلیل دوم او همان چیزی بود كه رسایی به آن اعتراض داشت؛ تاثیر مذاكرات بر بازار سرمایه. اما وزیر اقتصاد كه قصد داشت پاسخی واقعبینانه به نمایندگان منتقدش ارایه كند، تاكید كرد: «نتیجه مذاكرات هستهای با آنچه اغلب سهامداران پیشبینی میكردند منطبق نبود و مذاكرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانكی و خودرو كاهش پیدا كرد. » طیبنیا در بخشی از سخنانش توپ را هم به زمین مجلس انداخت و از مصوبه بهارستان برای «افزایش قیمت نهادههای تولیدی مثل نرخ خوراك پتروشیمیها» به عنوان یكی از دلایل افت بورس نام برد.
نه رسایی قانع شد، نه ١٠٢ نماینده دیگر
این پاسخها اما چیزی نبود كه باعث قانع شدن حمید رسایی شود. بخش دوم صحبتهای رسایی بعد از پاسخهای علی طیبنیا با این موضعگیری آغاز شد: «آقای روحانی عذرخواهی كنید و آقای طیبنیا استعفا دهید»؛ كاری كه به گفته حمید رسایی میتواند باعث آرامش «مردم مالباخته» شود. موضع حمید رسایی در بخش دوم سخنانش هم همچنان تغییری نكرده بود: «چرا اینقدر سرنوشت بازار سرمایه و اساسا اقتصاد كشور به موضوع مذاكرات هستهای گره زده شده است؟» جایی كه رسایی اعتقاد داشت «اشتباه كلیدی دولت یازدهم گره زدن اقتصاد و بازار سرمایه به مذاكرات هستهای است. این سمّ مهلكی برای اقتصاد ما است كه بارها و بارها توسط رهبر انقلاب، مسوولان دولتی از این كار پرهیز داده شدهاند.»
بعد هم به سراغ وضعیت بورس در جریان مذاكرات دولت قبل رفت و با نشان دادن نموداری اینگونه نتیجه گرفت كه «در دور قبلی مذاكرات هستهای از آنجا كه اقتصاد كشور را به مذاكرات گره نزده بودیم، روند شاخص سهام كل، بدون توجه به مذاكرات مسیر صعود عادی و طبیعی خودش را داشت. ما در دور قبل مذاكرات انرژی هستهای برای استقلال مان مذاكره میكردیم، پیشرفت هم میكردیم، پاسپورتهایمان هم محترم بود، تحریمها هم كمتر بود، توهینها هم كمتر بود، هیچ كلیدی برای قفل كردن نمیچرخید بلكه برای باز شدن میچرخید، تازه ارزش شاخص سهام كل هم رو به رشد بود ولی با حاكم شدن سیاست التماس و انفعال در مذاكرات و دادن امتیازات عجیب به غربیها و مترتب كردن اقتصاد كشور بر مذاكرات، نه تنها سهام سقوط كرد كه توهینها هم بیشتر شد، تحریمها بیشتر شد، پاسپورت سیاسیمان هم بیارزش شد، همهچیز هم با كلید قفل شد و پیشرفت در این عرصه و عرصههای دیگر متوقف شد. »
قسمت دیگر سخنان رسایی به جلسه ٣٠ تن از فعالان حقوقی بازار سرمایه با اعضای تیم مذاكرهكننده هستهای در سال گذشته مربوط میشد كه آن را مصداق دادن رانت اطلاعاتی به این عده درباره وضعیت بورس دانست. رسایی معتقد بود كه در جریان كاهش شاخصهای بازار سرمایه «دولت متهم اصلی است و سهامداران میتوانند به دستگاه قضا شكایت كنند.» نهایتا هم با این جمله به استقبال كارت زرد دوم طیبنیا رفت: «همكاران قبلا ٢٧٠ رأی مثبت دادید، امروز ٢٧٠ رای منفی بدهید.» هر چند در جلسه دیروز تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی بیشتر از ٢٢٠ نفر نبود، اما نهایتا وقتی ١٠٣ نفر از آنها اعلام كردند كه از سخنان وزیر اقتصاد قانع نشدند ٩٣ رای موافق و ٣ رای ممتنع هم به كمك طیبنیا نرسید تا او با یك كارت زرد مجدد مجلس را ترك كند.
وزیر كارت زرد میگیرد اما همه آنهایی كه رای به قانع نشدن میدهند چند موضوع را خوب میدانند. میدانند در حالی انگشتشان را روی كلید مخالف دستگاه اخذ رای مجلس میفشارند كه سوالاتی كه میپرسند كاملا در حوزه اختیارات وزرا نیست. میدانند آن كسی كه با آن مشكل دارند «وزیر» نیست، «رییسجمهور» است. میدانند كه بیش از اندازه به این دولت سخت گرفتهاند اما در میان همین دانستنها رییسجمهور تهدید هم میشود. درست در روزهایی كه وزرای دولت در رفت و آمد به مجلس هستند و هر هفته یك كارت زرد نصیب دولت میشود رییسجمهور «كدخدا» خطاب و تهدید به سوال میشود. «سوال از رییسجمهور» همان تابویی بود كه مخالفان امروز رییسجمهور در دولت سابق برای مطرح نشدنش تلاشها كردند، حالا اما شده است یك ابزار نظارتی دم دستی. به راحتی در جلسه علنی مجلس وزیر را واسطه قرار میدهند و رییسجمهور را تهدید میكنند.
كارت زرد دوم وزیر اقتصاد، كارتهای زرد دولت یازدهم را دو رقمی كرد. طالع دیروز طیبنیا بد جور با دریافت كارت گره خورده بود. وزیری كه ركورد رای اعتماد را در ایران شكسته بود، ركورد پاسخ به سوال را در یك جلسه علنی هم شكست؛ سه سوال در یك روز. انصراف موسوی لارگانی از طرح سوال و قانع شدن مسعود میركاظمی از پاسخهای طیبنیا تازه اول چالش اصلی او با سوال سوم بود. مسعود میر كاظمی هر چند با رایگیری از سوال خود از طیبنیا منصرف شد اما در انتقاد از دولت هم چیزی كم نگذاشت. او ابتدا در توضیحات دور اول خود درباره جریان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «در این رابطه تاكنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس مطرح كردند و حتی شاهد بودیم كه در جایی تهدید كردند كه چرا این موضوعات مطرح شده است كه قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است. » میركاظمی حتی تاكید كرد كه به جز برداشت چهار میلیارد دلاری، برداشتهای مشابه دیگری هم انجام شده است. انتقادات میركاظمی در دور دوم توضیحات او و بعد از پاسخ طیبنیا رنگ تهدید گرفت. جایی كه او گفت: «اگر دولتیها و مسوولان دوباره بروند و در روزنامههای زنجیرهای مصاحبه كنند كه دولت از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نداده است، ما در این زمینه از كدخدای دولت سوال میكنیم.»
نهایتا هم میركاظمی بعد از تمام توضیحات طیبنیا گفت كه از پاسخهای او قانع نشده، اما از مجلس هم خواست درباره این سوال رایگیری نشود. پیش از آن حتی علی لاریجانی هم به كمك طیبنیا آمده بود و با گفتن این جمله كه «مباحثی كه دولت در خارج از مجلس اعلام كرده كه برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتی رخ داده و آقای وزیر در كمیسیون بودجه قبول كرده كه این اشتباه رخ داده و درست نبوده است» قدری هم طیبنیا را در چالش با سوال میركاظمی كمك كرد. با این حال طیبنیا در توضیحات خود برای پاسخ به میركاظمی معتقد بود كه با بیانیه مشترك دولت و اعضای كمیسیون برنامه و بودجه، برداشت دولت این بود كه «عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.»
سوال حمید رسایی كه شروع شد، همان ابتدا نشان داد به چیزی كمتر از كارت زرد راضی نخواهد بود. جایی كه سوالش را با این جملات آغاز كرد: «دوستان میگویند كه بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سوالم را مطرح میكنم. تا مسوولان بیایند و به نمایندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند بر خلاف روزگاری كه در این كشور شاهانی حاكم بودند و به كسی هم جواب نمیدادند و مجلس فرمایشی بود، الان مجلس فرمایشی نیست. سئوال را به خاطر دهه فجر مطرح میكنم تا مردم بدانند مسوولان پاسخگو هستند. سئوالم را مطرح میكنم تا مردم در دهه فجر به انقلاب امیدوار شوند كه نمایندگان مجلس حرف دل آنها را میزنند.»
جملات طیبنیا برای استقبال از كارت زرد
نخستین جملات طیبنیا هم در پاسخ به حمید رسایی قدری نا متعارف بود، گویا میدانست كه از این كارت زرد گریزی ندارد. اینگونه بود كه تصمیم گرفت حمله را با حمله جواب دهد. رسایی بر آشفت و با همان جملات ابتدایی طیبنیا شروع به فریاد زدن كرد، جملاتی كه برای چند دقیقهای سكوتی موقت را به جای هیاهو و سر و صدای نمایندگان در مجلس حاكم كرد؛ «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در كنار ایشان كارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنكه ایشان در جلسهای كه در كمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشكیل شده بود اعلام كردند كه من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مسالهای ندارم و مشكل من با رییسجمهور و وزارت امور خارجه است.» بقیه صحبتهای طیبنیا در ١٢ دقیقه وقتی كه برای پاسخ به سوال حمید رسایی داشت، چندان كمكی به او نكرد تا از یك كارت زرد جدید فرار كند. توضیحاتی درباره وضعیت بورس و دلایل بالا و پایین شدن شاخصها كه محور سوال حمید رسایی بود.
منطق قدیمی، زمینه كارت زرد جدید
حمید رسایی با یك استدلال قدیمی سوال خود را مطرح كرده بود؛ «پیوند زدن اقتصاد و معیشت مردم به مذاكرات هستهای.» با كارت زردی كه نمایندگان به علی طیبنیا دادند اما معلوم شد كه قدمت این منطق خیلی از كارآیی آن نكاسته است. رسایی در طرح سوال خود به حضور نعمتزاده به عنوان نماینده ستاد انتخاباتی حسن روحانی در بین فعالان بورس در جریان انتخابات ریاستجمهوری یازدهم اشاره كرد و گفت كه او از طرف حسن روحانی به بورسیها «وعدههای خیالی» داده است. همین جا بود كه حمید رسایی ثروت نعمتزاده را هم «هزار میلیارد» تومان اعلام كرد. بعد از این حمید رسایی با اشاره به ٤٥ بار حمایت رییسجمهوری، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس از این مجموعه در یك سال و نیم اخیر سخن اصلیاش را گفت: «همه اینها به اضافه فضاسازی كاذبی كه درباره توافقنامه ژنو و حل و فصل دشمنی امریكا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، سبب شد سرمایههای مردم به ویژه سرمایههای جزء، تا زمان توافقنامه ژنو به ٧٨٠٠٠ واحد برسد.» رسایی ادامه داد: «بعد از توافقنامه ژنو هم با توجه به تیترهای دروغ برخی رسانهها و فضاسازیهای صورت گرفته و ارایه اطلاعات غلط از نتایج این مذاكرات، در كنار محرمانه نگه داشتن واقعیت، سبب شد تا روند صعود ارزش سهام ادامه یابد و به ٨٩٠٠٠ واحد برسد اما به یكباره از ١٥ دی ماه ٩٢ سراشیبی غیرقابل باوری در بازار سرمایه آغاز شد به طوری كه در سه روز، فقط ٢٤٠٠ واحد ارزش سهام كاهش یافت و بعد از ١٨ روز ٩٠٠٠ واحد ارزش سهام كاهش یافت سقوطی كه بیسابقه بود.» رسایی در بین این صحبتها هم مرتبا از «اسلاید»هایی برای اثبات مواضعش استفاده میكرد. تصاویری كه گاه حاوی آرشیو مصاحبههای اعضای اقتصادی دولت درباره بورس بود و گاه مربوط به وعدههای رییسجمهوری در این رابطه میشد.
دفاعیاتی كه اثر نكرد
نوبت كه به وزیر اقتصاد رسید، طیببنیا بعد از برافروختن حمید رسایی با جملات اولیهاش، سراغ توضیح دلایلی رفت كه به زعم كارشناسان عامل اصلی افزایش شاخصهای بازار سرمایه بودند؛ دلایلی چون «افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش داراییهای بنگاهها»، «تورم سنگین و قابل ملاحظهای كه ارزش داراییهای بنگاهها را افزایش داد» و نهایتا «امید به دولت و اعتمادی كه دولت در بین مردم داشت و اینكه دولت میتواند مشكلات اقتصادی را حل و فصل كند.»
طیبنیا در توضیح عامل سوم تاكید كرد كه «در نهایت انتظار دستیابی به یك توافق بلندمدت در مذاكرات هستهای در یك دوره كوتاهمدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال ٩٢ روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ٩٠ درصد افزایش پیدا كند.» وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی نیز توضیح داد: «اینكه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور كامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر داراییها نظیر طلا، مسكن و ارز بعد از اینكه قیمت به یك اوج رسید شروع به كاهش كرد و این روند كاهشی در سایر داراییها هم نمود پیدا كرد.»
دلیل دوم او همان چیزی بود كه رسایی به آن اعتراض داشت؛ تاثیر مذاكرات بر بازار سرمایه. اما وزیر اقتصاد كه قصد داشت پاسخی واقعبینانه به نمایندگان منتقدش ارایه كند، تاكید كرد: «نتیجه مذاكرات هستهای با آنچه اغلب سهامداران پیشبینی میكردند منطبق نبود و مذاكرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانكی و خودرو كاهش پیدا كرد. » طیبنیا در بخشی از سخنانش توپ را هم به زمین مجلس انداخت و از مصوبه بهارستان برای «افزایش قیمت نهادههای تولیدی مثل نرخ خوراك پتروشیمیها» به عنوان یكی از دلایل افت بورس نام برد.
نه رسایی قانع شد، نه ١٠٢ نماینده دیگر
این پاسخها اما چیزی نبود كه باعث قانع شدن حمید رسایی شود. بخش دوم صحبتهای رسایی بعد از پاسخهای علی طیبنیا با این موضعگیری آغاز شد: «آقای روحانی عذرخواهی كنید و آقای طیبنیا استعفا دهید»؛ كاری كه به گفته حمید رسایی میتواند باعث آرامش «مردم مالباخته» شود. موضع حمید رسایی در بخش دوم سخنانش هم همچنان تغییری نكرده بود: «چرا اینقدر سرنوشت بازار سرمایه و اساسا اقتصاد كشور به موضوع مذاكرات هستهای گره زده شده است؟» جایی كه رسایی اعتقاد داشت «اشتباه كلیدی دولت یازدهم گره زدن اقتصاد و بازار سرمایه به مذاكرات هستهای است. این سمّ مهلكی برای اقتصاد ما است كه بارها و بارها توسط رهبر انقلاب، مسوولان دولتی از این كار پرهیز داده شدهاند.»
بعد هم به سراغ وضعیت بورس در جریان مذاكرات دولت قبل رفت و با نشان دادن نموداری اینگونه نتیجه گرفت كه «در دور قبلی مذاكرات هستهای از آنجا كه اقتصاد كشور را به مذاكرات گره نزده بودیم، روند شاخص سهام كل، بدون توجه به مذاكرات مسیر صعود عادی و طبیعی خودش را داشت. ما در دور قبل مذاكرات انرژی هستهای برای استقلال مان مذاكره میكردیم، پیشرفت هم میكردیم، پاسپورتهایمان هم محترم بود، تحریمها هم كمتر بود، توهینها هم كمتر بود، هیچ كلیدی برای قفل كردن نمیچرخید بلكه برای باز شدن میچرخید، تازه ارزش شاخص سهام كل هم رو به رشد بود ولی با حاكم شدن سیاست التماس و انفعال در مذاكرات و دادن امتیازات عجیب به غربیها و مترتب كردن اقتصاد كشور بر مذاكرات، نه تنها سهام سقوط كرد كه توهینها هم بیشتر شد، تحریمها بیشتر شد، پاسپورت سیاسیمان هم بیارزش شد، همهچیز هم با كلید قفل شد و پیشرفت در این عرصه و عرصههای دیگر متوقف شد. »
قسمت دیگر سخنان رسایی به جلسه ٣٠ تن از فعالان حقوقی بازار سرمایه با اعضای تیم مذاكرهكننده هستهای در سال گذشته مربوط میشد كه آن را مصداق دادن رانت اطلاعاتی به این عده درباره وضعیت بورس دانست. رسایی معتقد بود كه در جریان كاهش شاخصهای بازار سرمایه «دولت متهم اصلی است و سهامداران میتوانند به دستگاه قضا شكایت كنند.» نهایتا هم با این جمله به استقبال كارت زرد دوم طیبنیا رفت: «همكاران قبلا ٢٧٠ رأی مثبت دادید، امروز ٢٧٠ رای منفی بدهید.» هر چند در جلسه دیروز تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی بیشتر از ٢٢٠ نفر نبود، اما نهایتا وقتی ١٠٣ نفر از آنها اعلام كردند كه از سخنان وزیر اقتصاد قانع نشدند ٩٣ رای موافق و ٣ رای ممتنع هم به كمك طیبنیا نرسید تا او با یك كارت زرد مجدد مجلس را ترك كند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: روزنامه اعتماد
www.seemorgh.com/news
منبع: روزنامه اعتماد
مطالب پیشنهادی:
علی لاریجانی: همان مطالبی که آقای روحانی گفتند جامع بود
یک پایگاه خبری ایرانی توسط داعش هک شد!!!
نصف جهان میزبان رئیس جمهور
عامل اعدام گروگان های ژاپنی: همیشه پای یک زن در میان است/عکس!
داعشی ها خلبان اردنی را زنده زنده سوزاندند/عکس!