«گوش بودجه عمومی كشور را بریدند و اكنون از دولت به خاطر طرح هدفمندی یارانه‌ها انتقاد می‌كنند».این را مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید. در جریان انتخابات سال 92 مهندس اکبر ترکان دست راست دكتر روحانی بود و دكتر روحانی به او اطمینان كامل دارد چنانكه در جریان انتقال دولت وی نماینده دولت بود به همین سبب بیش از دیگران در جریان نابسامانی‌های دولت گذشته قرار می‌گرفت.
وی سپس نابسامانی‌های اقتصادی دولت گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دلیل اطلاعات درستی كه ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌های گوناگونی داشت. گنجینه سربسته اطلاعات او از مزایده‌ها و مناقصات و واگذاری‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر كدام یك فصل برای گفت‌وگوهای ماه‌های آینده است. اما در این گفت‌وگو سعی شده به چرایی بحث فساد پرداخته شود تا از سویی با زوایای پنهان عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شویم و از سوی دیگر پس از 9 ماه و ورود به سال جدید كه همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتی است به بررسی اقتصاد ایران بپردازیم.
مهندس تركان معتقد است بی‌نظمی عامل اول در فساد اقتصادی است و هر جا بی‌نظمی به اوج خود رسید باید مطمئن باشید مفسدان اقتصادی به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومی و برهم زدن نظم موجود هستند. وی معتقد است، مفسدان اقتصادی از این فرصت بهترین بهره را بردند. فرصتی كه شاید دیگر به دست‌شان نیاید. شاید به همین دلیل است كه به مهندس تركان در رسانه‌هایشان می‌تازند. تركان اكنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است. مشروح گفت‌وگوی با مدیر مناطق آزاد و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در ذیل آمده است:
سال گذشته شما یكی از نزدیكان و حامیان جدی آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بودید. روند انتخابات را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
سال گذشته مردم با شركت در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان دادند كه نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند بلكه برایشان مهم است كه در آینده كشورشان نقش‌آفرینی كنند. در ابتدای سال 92 موجی از ناامیدی جامعه را فرا گرفته بود از همه مهم‌تر بسیاری از مدیران سابق و كارشناسان چشم امید به انتخابات خرداد 92 داشتند چراكه احساس می‌شد مردم نباید بی‌تفاوت شوند. زمانی كه آقای روحانی تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود به تحرك جامعه ایمان داشت. ما در دیدارهای جداگانه این بحث را با آیت ا... هاشمی در میان می‌گذاشتیم. چراکه تصمیم‌گیری ایشان برای حضور كار بزرگی بود اما با وجود عدم احراز صلاحیت‌شان ما و دكتر روحانی همچنان امیدوار بودیم.
با این وجود پس از عدم احراز صلاحیت آیت‌ا... هاشمی بسیاری به ما می‌گفتند كه تبلیغات و تلاش بی‌فایده به‌نظر می‌رسد. همین تحلیل باعث شده بود ستاد آقای روحانی هم دچار مشكلاتی شود به یك معنا می‌توان گفت موجی از ناامیدی در بین گروه‌های سیاسی وجود داشت اما آقای روحانی مقابل خیلی از این تحلیل‌ها ایستاد؛ شرایط به‌گونه‌ای بود كه حتی خوشبین‌ترین افراد هم تصور نمی‌كردند كه آقای روحانی رای بیاورد اما حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌ا... به ما خیلی كمك كرد. با شنیدن سخنان مقام معظم رهبری همگی در ستاد نفس راحتی كشیدیم، ایشان رای مردم را امانت و حق‌الناس دانستند. ما فردا صبح شاهد ایران جدیدی بودیم و سال گذشته را من سال امید می‌دانم.
پیش‌بینی ستاد دکتر روحانی چه بود؟
هیچ‌كس نمی‌توانست پیش‌بینی كند حتی خوشبین‌ترین افراد. ما هم فكر نمی‌كردیم دكتر روحانی سال گذشته پیروز انتخابات شود. اما مردم برخلاف پیش‌بینی‌های كارشناسان عمل كردند می‌شود گفت دكتر روحانی به‌خوبی حضور خود را در انتخابات پیش‌بینی كرده بود.
برمی گردیم به امسال، مقام معظم رهبری سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی نامگذاری كردند. به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور امسال را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
سال گذشته تعدادی از اعضای دولت خدمت رهبری حضور داشتند که در این میان ایشان بحث‌هایی را مطرح كردند كه می‌توان گفت پیش‌زمینه نامگذاری امسال بود. در كنار این بحث‌ها ایشان به بیان فساد اداری و اقتصادی در كشور پرداختند. راهی كه برای مقابله با فساد است در فرمایشات‌شان به شفافیت در حوزه اقتصاد و نظام اداری برمی‌گردد. ایشان مولفه‌هایی برای اقتصاد مقاومتی بر شمردند؛ بند 9 اشاره به فسادستیزی دارد که به‌منظور برقرار شدن امنیت اقتصادی در جامعه است.
اگر در یك اقتصادی فساد اداری وجود داشته باشد و فساد جاری در جریان باشد، امنیت برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، همین امر موجب می‌شود كه وقتی یك سرمایه‌گذار مسیر صحیحی را طی می‌كند با مشكل روبه‌رو شود. همان‌گونه كه امروز در كشور ما چنین شرایطی وجود دارد. امروز شاهدیم كه سرمایه‌گذار و صنعتگر در مقابل یك جریان فاسد به‌شدت آسیب دیده است. در هشت سال گذشته برخی افراد بی‌كفایت محور اصلی كارهای بزرگ را به دست گرفتند. نگاه كنید به پروژه‌هایی كه هزینه‌های زیادی برای آنها صرف شد اما اكنون به هیچ سرانجامی نرسیده است. بنابراین فسادستیزی نخستین مولفه برای تحرك اقتصادی كشور است. بدون توجه به فسادستیزی تحرك اقتصادی در كشور هم غیرممكن است.
فسادستیزی چگونه اتفاق می‌افتد؟ دولتمردان چگونه می‌توانند با فساد اداری و اقتصادی برخورد كنند؟
تلاش‌مان این است كه جریان ناسالم منزوی شود و جریان سالم بتواند فعالیت كند. یعنی یك صنعتگر فعال و صحیح‌العمل موفق شود. دولت یازدهم شرایطی را فراهم می‌كند تا اشخاص ناسالم و آلوده رشد نكنند که بدین‌منظور باید محیط پاك باشد بنابراین كسی نباید قانون را دور بزند. دلیل اینكه می‌گویم دولت گذشته در پاره‌ای از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد، این است كه آقایان گاهی قانون را دور می‌زدند و اكنون هم وقتی بحث عوامل فسادهای چندهزار میلیاردی دولت گذشته مطرح می‌شود، می‌گویند دارید علیه دولت گذشته سیاه‌نمایی می‌كنید. درحالی كه این‌گونه نیست و یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد عدم پایبندی برخی مدیران گذشته به قانون بوده است.
اگر در دولت فعلی هم به قانون کم‌توجهی شود، نتیجه‌اش یك چیز خواهد بود و آن فساد اداری و درنهایت فسادهای كلان مالی. بابك زنجانی، محصول محیطی بود كه گذشتگان در اقتصاد پدید آورده بودند. اگر می‌خواهیم فساد ده‌هزار میلیاردی تكرار نشود، باید امكان دور زدن قانون را از میان‌برداریم. بابك زنجانی و امثال او كه زیاد هم هستند، محصول بی‌در و پیكر بودن ادارات است. شما باید ببینید اطراف بابك زنجانی چه كسانی قرار داشتند. وقتی پرونده فساد گسترده اخیر را مطالعه می‌كنید، می‌بینید كه بابك زنجانی فقط یك كارگزار بود. راه مبارزه با فساد انضباط مالی است.
آیا این نظم در دولت یازدهم وجود دارد؟
نظم ضامن فسادستیزی است. مسلما دولت راه زیادی تا برقراركردن نظم در پیشرو دارد. در كشور آلمان مبنای به‌كار‌گیری مدیران و كاركنان چیست؟ آنها با نظم دارند كشورشان را كنترل می‌كنند. نظم مالی و اداری به‌گونه‌ای است كه اگر نسبت به آن بی‌اعتنایی شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد آمد. اگر در جایی بی‌انضباطی گسترده رخ داد، باید بدانیم افرادی كه سعی می‌كنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و معلومی دارند و آن بهره‌برداری مالی از بی‌نظمی است. به‌اصطلاح می‌توان گفت با شلوغ‌كاری و غبارآلودكردن فضا می‌خواهند شرایط را تغییر دهند.
در دولت گذشته نمونه‌ای از این شلوغ‌كاری‌ها را دیدیم؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار مشكل شد و سپس سوءاستفاده مالی رخ داد. همین روند هم درباره برنامه چهارم توسعه تكرار شد، می‌گفتند این برنامه برای كشور مناسب نیست. اهدافی داشتند كه فكر می‌كنند به آن رسیدند. افرادی كه بی‌انضباطی مالی دارند، مخل اقتصاد هستند. اكنون زمان برخورد با مخلان اقتصادی كشور است.
برای برخورد با مفسدان اقتصادی شفافیت لازم است، چگونه می‌خواهید شفافیت اطلاعات را برقرار كنید؟
خیلی از اطلاعات می‌تواند در دسترس عامه شهروندان قرار بگیرد. اگر این اتفاق افتاد، امكان وقوع فساد به حداقل می‌رسد بنابراین از جمله لوازم نظم و شفافیت است یعنی اینكه مردم باید در جریان جزئیات فسادهای مالی قرار گیرند تا ازطریق اطلاع‌رسانی عرصه بر مفسدان تنگ شود.
مثلا در مورد واگذاری‌ها و مناقصه‌های دولت گذشته، مردم در جریان این امور قرار می‌گیرند ؟
بله، قطعا واگذاری‌ها و مزایده‌ها شفاف‌سازی می‌شوند یعنی مزایده‌هایی كه توسط دولت گذشته انجام شده به مردم گفته می‌شود. مزایده‌های گذشته هم مجددا بازبینی می‌شود. ما باید برویم به سمت شفاف‌سازی، باید نتایج مناقصه‌ها را در اختیار عموم قرار دهیم. آگهی مناقصه منتشركردن بخشی از كار است، نتیجه مزایده و مناقصه باید شفاف‌سازی شود.
یعنی شما در مناطق آزاد چنین خواهید كرد؟
بله، تمام متن مزایده‌ها و مناقصات گذشته و امروز منتشر می‌شود تا معلوم شود كه مفاسد اقتصادی و اداری كجای دولت گذشته قرار داشته‌اند. فكر می‌كنیم می‌توانیم در مناطق آزاد پیشرو شفافیت مالی باشیم.
چقدر به گشایش اقتصادی در دولت یازدهم در سال 93امیدوارید؟
اكنون تشدید تحریم‌ها متوقف شده است. شرایط تحریم‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت كه شرایط برای ما سخت‌تر می‌شد. در مرحله بعد پتروشیمی و عملیات بانكی آسان‌تر از گذشته است و در سال 93 پیش‌بینی می‌كنیم كه بسیاری از تحریم‌ها متوقف شوند. دولت گام‌های بعدی را برمی‌دارد تا اقتصاد را از درون تقویت كنیم. اكنون با تكیه به ظرفیت‌های درونی كشور به سمت جلو حركت كنیم.
آیا امسال شاهد باز شدن پرونده‌های فساد مالی و برخورد با آنها در دولت هستیم؟
در دولت آقای روحانی مبنا بر سلامت و درستی درمسائل اقتصادی است. مبنا بر این نیست كه با یك پوشش امنیتی اقتصاد را اداره كنیم. فضای كشور توام با نظم و انضباط است. بقیه باید برنامه‌ریزی عملیاتی كنند تا با فساد برخورد شود. افراد و احزاب باید ترازنامه بدهند چون انضباط مالی مستلزم كار عملیاتی است. با زمان‌بندی و طرح‌ریزی می‌توانیم با فساد مقابله كنیم. به‌نظر می‌رسد امسال بهترین سال برای اقتصاد شود.
آیا دولت امسال خواهد توانست هدفمندی یارانه‌ها را سامان بخشد؟
سالانه ۱۲۴ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌كنیم. تورم نقطه‌ای ۲۸ درصد شد، اقدامات در حوزه مهار تورم، شناسایی نیازمندان متقاضی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ازجمله کارهای در حال انجام دولت یازدهم است. در مدتی كه از عمر دولت می‌گذرد، غیر از سیاست خارجی كه مورد توجه بیشتر دولت بوده در بخش كلان نیز موضوعاتی در دستور كار قرار داشته‌است.
نخستین تمركز كاری دولت مهار تورم بود، در روزهای ابتدایی دولت تورم نقطه به نقطه (تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) 45 درصد بود از این‌رو كوشش اول دولت برای مهار تورم بود. تلاش‌های رئیس‌جمهوری و همكاران متوجه این بود تا ریشه‌های تورم را شناسایی كنیم و با روش‌های سخت‌گیرانه تورم را مهار كنیم.
خوشبختانه بعد از ماه‌ها در روزهای اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 28 درصد رسیده است. مصرف انرژی در ایران به‌صورت نابهنجاری بالاست و ضرورت دارد كه دلایل این ناهنجاری‌ها را شناسایی كنیم. درحال حاضر سالانه 700 میلیون بشكه نفت در پالایشگاه‌ها پالایش می‌شود و به مصرف داخلی می‌رسد. به غیر از سوخت مایع، بخشی از نیاز مصرف انرژی از طریق منابع گازی تامین می‌شود، تولید سالانه گاز طبیعی در كشور 180 میلیارد‌متر مكعب است درحالی كه مصرف سالانه 160میلیارد‌متر مكعب است.
از سوی دیگر بخشی از گاز تولیدی كشور نیز صرف تزریق در چاه‌های نفت و بخشی نیز در خطوط انتقال مصرف می‌شود. ارزش تخمینی میزان مصرف انرژی در ایران برای 700 میلیون بشكه با نرخ هر بشكه 100 دلار حدود 70 میلیارد دلار است. چنانچه 160 میلیارد مترمكعب گاز را با قیمت صادراتی (44 تا 48 سنت) محاسبه كنیم ارزش مصرف سالانه گاز طبیعی كشور 54 میلیارد دلار است.
در كشورهای اروپایی شدت انرژی 2 تا 3 صدم در تُن است. دركشور ما این عدد 6 دهم یعنی بیش از 3 برابر متوسط مصرف است. این قانون به این خاطر ایجاد شد تا مصرف بی‌رویه انرژی مهار شده و در مقابل آن كارهای دیگری انجام دهیم. اما كارهایی از جمله تشویق‌های غیرقیمتی یا فرهنگی انجام ندادیم فقط انرژی رایگان به مردم دادیم و از آنها خواستیم كه درست مصرف كنند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها تكلیف كرد كه قیمت حامل‌‌های انرژی به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد اما اگر این كار انجام می‌شد در بحث معیشت به مردم فشار می‌آمد. قانونگذار مشخص كرد كه 50 درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد نیز به بودجه‌های عمومی اختصاص یابد. این درحالی بود كه در عمل قانون به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشد و اجرا‌كنندگان ترجیح دادند به‌جای 50 درصد، 150 درصد به خانوارها بدهند. این كار با بریدن گوش بودجه عمومی انجام شد.
براساس آمار رسمی تاكنون 124 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است اما این درحالی است كه درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط 86 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر اعلام كنیم دیگر یارانه‌ای پرداخت نمی‌كنیم، نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت اما اگر بخواهیم روند پرداخت یارانه‌ها را ادامه دهیم باید چگونه این كار انجام شود؟ گروه‌ها را چطور حذف كنیم؟ كسی دلش نمی‌خواهد به او بگویند پولدار است! درحال حاضر 78 میلیون نفر یارانه می‌گیرند.
كسانی هم‌که مرده‌اند وراث آنها یارانه را دریافت می‌كنند. تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌بگیران كار بسیار سختی است لذا قانون این‌طور تصویب كرده كه یارانه باید به بخش نیازمند متقاضی داده شود اما شناسایی نیازمند متقاضی نیز كار سختی است و این كار خیلی وقت دولت را گرفته است.
درحال حاضر 41 درصد مصرف انرژی كشور خانگی است، قسمتی از این شدت مصرف انرژی با رفتار مصرف‌كنندگان قابل حل است اما اگر خانه‌ای براساس اصول صحیحی ساخته نشده باشد، مصرف‌كننده هر چقدر هم كوشش كند نمی‌تواند مساله را حل كند. به موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها ایمان دارم.
وی سپس نابسامانی‌های اقتصادی دولت گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دلیل اطلاعات درستی كه ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌های گوناگونی داشت. گنجینه سربسته اطلاعات او از مزایده‌ها و مناقصات و واگذاری‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر كدام یك فصل برای گفت‌وگوهای ماه‌های آینده است. اما در این گفت‌وگو سعی شده به چرایی بحث فساد پرداخته شود تا از سویی با زوایای پنهان عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شویم و از سوی دیگر پس از 9 ماه و ورود به سال جدید كه همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتی است به بررسی اقتصاد ایران بپردازیم.
مهندس تركان معتقد است بی‌نظمی عامل اول در فساد اقتصادی است و هر جا بی‌نظمی به اوج خود رسید باید مطمئن باشید مفسدان اقتصادی به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومی و برهم زدن نظم موجود هستند. وی معتقد است، مفسدان اقتصادی از این فرصت بهترین بهره را بردند. فرصتی كه شاید دیگر به دست‌شان نیاید. شاید به همین دلیل است كه به مهندس تركان در رسانه‌هایشان می‌تازند. تركان اكنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است. مشروح گفت‌وگوی با مدیر مناطق آزاد و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در ذیل آمده است:
سال گذشته شما یكی از نزدیكان و حامیان جدی آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بودید. روند انتخابات را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
سال گذشته مردم با شركت در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان دادند كه نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند بلكه برایشان مهم است كه در آینده كشورشان نقش‌آفرینی كنند. در ابتدای سال 92 موجی از ناامیدی جامعه را فرا گرفته بود از همه مهم‌تر بسیاری از مدیران سابق و كارشناسان چشم امید به انتخابات خرداد 92 داشتند چراكه احساس می‌شد مردم نباید بی‌تفاوت شوند. زمانی كه آقای روحانی تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود به تحرك جامعه ایمان داشت. ما در دیدارهای جداگانه این بحث را با آیت ا... هاشمی در میان می‌گذاشتیم. چراکه تصمیم‌گیری ایشان برای حضور كار بزرگی بود اما با وجود عدم احراز صلاحیت‌شان ما و دكتر روحانی همچنان امیدوار بودیم.
با این وجود پس از عدم احراز صلاحیت آیت‌ا... هاشمی بسیاری به ما می‌گفتند كه تبلیغات و تلاش بی‌فایده به‌نظر می‌رسد. همین تحلیل باعث شده بود ستاد آقای روحانی هم دچار مشكلاتی شود به یك معنا می‌توان گفت موجی از ناامیدی در بین گروه‌های سیاسی وجود داشت اما آقای روحانی مقابل خیلی از این تحلیل‌ها ایستاد؛ شرایط به‌گونه‌ای بود كه حتی خوشبین‌ترین افراد هم تصور نمی‌كردند كه آقای روحانی رای بیاورد اما حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌ا... به ما خیلی كمك كرد. با شنیدن سخنان مقام معظم رهبری همگی در ستاد نفس راحتی كشیدیم، ایشان رای مردم را امانت و حق‌الناس دانستند. ما فردا صبح شاهد ایران جدیدی بودیم و سال گذشته را من سال امید می‌دانم.
پیش‌بینی ستاد دکتر روحانی چه بود؟
هیچ‌كس نمی‌توانست پیش‌بینی كند حتی خوشبین‌ترین افراد. ما هم فكر نمی‌كردیم دكتر روحانی سال گذشته پیروز انتخابات شود. اما مردم برخلاف پیش‌بینی‌های كارشناسان عمل كردند می‌شود گفت دكتر روحانی به‌خوبی حضور خود را در انتخابات پیش‌بینی كرده بود.
برمی گردیم به امسال، مقام معظم رهبری سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی نامگذاری كردند. به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور امسال را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
سال گذشته تعدادی از اعضای دولت خدمت رهبری حضور داشتند که در این میان ایشان بحث‌هایی را مطرح كردند كه می‌توان گفت پیش‌زمینه نامگذاری امسال بود. در كنار این بحث‌ها ایشان به بیان فساد اداری و اقتصادی در كشور پرداختند. راهی كه برای مقابله با فساد است در فرمایشات‌شان به شفافیت در حوزه اقتصاد و نظام اداری برمی‌گردد. ایشان مولفه‌هایی برای اقتصاد مقاومتی بر شمردند؛ بند 9 اشاره به فسادستیزی دارد که به‌منظور برقرار شدن امنیت اقتصادی در جامعه است.
اگر در یك اقتصادی فساد اداری وجود داشته باشد و فساد جاری در جریان باشد، امنیت برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، همین امر موجب می‌شود كه وقتی یك سرمایه‌گذار مسیر صحیحی را طی می‌كند با مشكل روبه‌رو شود. همان‌گونه كه امروز در كشور ما چنین شرایطی وجود دارد. امروز شاهدیم كه سرمایه‌گذار و صنعتگر در مقابل یك جریان فاسد به‌شدت آسیب دیده است. در هشت سال گذشته برخی افراد بی‌كفایت محور اصلی كارهای بزرگ را به دست گرفتند. نگاه كنید به پروژه‌هایی كه هزینه‌های زیادی برای آنها صرف شد اما اكنون به هیچ سرانجامی نرسیده است. بنابراین فسادستیزی نخستین مولفه برای تحرك اقتصادی كشور است. بدون توجه به فسادستیزی تحرك اقتصادی در كشور هم غیرممكن است.
فسادستیزی چگونه اتفاق می‌افتد؟ دولتمردان چگونه می‌توانند با فساد اداری و اقتصادی برخورد كنند؟
تلاش‌مان این است كه جریان ناسالم منزوی شود و جریان سالم بتواند فعالیت كند. یعنی یك صنعتگر فعال و صحیح‌العمل موفق شود. دولت یازدهم شرایطی را فراهم می‌كند تا اشخاص ناسالم و آلوده رشد نكنند که بدین‌منظور باید محیط پاك باشد بنابراین كسی نباید قانون را دور بزند. دلیل اینكه می‌گویم دولت گذشته در پاره‌ای از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد، این است كه آقایان گاهی قانون را دور می‌زدند و اكنون هم وقتی بحث عوامل فسادهای چندهزار میلیاردی دولت گذشته مطرح می‌شود، می‌گویند دارید علیه دولت گذشته سیاه‌نمایی می‌كنید. درحالی كه این‌گونه نیست و یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد عدم پایبندی برخی مدیران گذشته به قانون بوده است.
اگر در دولت فعلی هم به قانون کم‌توجهی شود، نتیجه‌اش یك چیز خواهد بود و آن فساد اداری و درنهایت فسادهای كلان مالی. بابك زنجانی، محصول محیطی بود كه گذشتگان در اقتصاد پدید آورده بودند. اگر می‌خواهیم فساد ده‌هزار میلیاردی تكرار نشود، باید امكان دور زدن قانون را از میان‌برداریم. بابك زنجانی و امثال او كه زیاد هم هستند، محصول بی‌در و پیكر بودن ادارات است. شما باید ببینید اطراف بابك زنجانی چه كسانی قرار داشتند. وقتی پرونده فساد گسترده اخیر را مطالعه می‌كنید، می‌بینید كه بابك زنجانی فقط یك كارگزار بود. راه مبارزه با فساد انضباط مالی است.
آیا این نظم در دولت یازدهم وجود دارد؟
نظم ضامن فسادستیزی است. مسلما دولت راه زیادی تا برقراركردن نظم در پیشرو دارد. در كشور آلمان مبنای به‌كار‌گیری مدیران و كاركنان چیست؟ آنها با نظم دارند كشورشان را كنترل می‌كنند. نظم مالی و اداری به‌گونه‌ای است كه اگر نسبت به آن بی‌اعتنایی شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد آمد. اگر در جایی بی‌انضباطی گسترده رخ داد، باید بدانیم افرادی كه سعی می‌كنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و معلومی دارند و آن بهره‌برداری مالی از بی‌نظمی است. به‌اصطلاح می‌توان گفت با شلوغ‌كاری و غبارآلودكردن فضا می‌خواهند شرایط را تغییر دهند.
در دولت گذشته نمونه‌ای از این شلوغ‌كاری‌ها را دیدیم؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار مشكل شد و سپس سوءاستفاده مالی رخ داد. همین روند هم درباره برنامه چهارم توسعه تكرار شد، می‌گفتند این برنامه برای كشور مناسب نیست. اهدافی داشتند كه فكر می‌كنند به آن رسیدند. افرادی كه بی‌انضباطی مالی دارند، مخل اقتصاد هستند. اكنون زمان برخورد با مخلان اقتصادی كشور است.
برای برخورد با مفسدان اقتصادی شفافیت لازم است، چگونه می‌خواهید شفافیت اطلاعات را برقرار كنید؟
خیلی از اطلاعات می‌تواند در دسترس عامه شهروندان قرار بگیرد. اگر این اتفاق افتاد، امكان وقوع فساد به حداقل می‌رسد بنابراین از جمله لوازم نظم و شفافیت است یعنی اینكه مردم باید در جریان جزئیات فسادهای مالی قرار گیرند تا ازطریق اطلاع‌رسانی عرصه بر مفسدان تنگ شود.
مثلا در مورد واگذاری‌ها و مناقصه‌های دولت گذشته، مردم در جریان این امور قرار می‌گیرند ؟
بله، قطعا واگذاری‌ها و مزایده‌ها شفاف‌سازی می‌شوند یعنی مزایده‌هایی كه توسط دولت گذشته انجام شده به مردم گفته می‌شود. مزایده‌های گذشته هم مجددا بازبینی می‌شود. ما باید برویم به سمت شفاف‌سازی، باید نتایج مناقصه‌ها را در اختیار عموم قرار دهیم. آگهی مناقصه منتشركردن بخشی از كار است، نتیجه مزایده و مناقصه باید شفاف‌سازی شود.
یعنی شما در مناطق آزاد چنین خواهید كرد؟
بله، تمام متن مزایده‌ها و مناقصات گذشته و امروز منتشر می‌شود تا معلوم شود كه مفاسد اقتصادی و اداری كجای دولت گذشته قرار داشته‌اند. فكر می‌كنیم می‌توانیم در مناطق آزاد پیشرو شفافیت مالی باشیم.
چقدر به گشایش اقتصادی در دولت یازدهم در سال 93امیدوارید؟
اكنون تشدید تحریم‌ها متوقف شده است. شرایط تحریم‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت كه شرایط برای ما سخت‌تر می‌شد. در مرحله بعد پتروشیمی و عملیات بانكی آسان‌تر از گذشته است و در سال 93 پیش‌بینی می‌كنیم كه بسیاری از تحریم‌ها متوقف شوند. دولت گام‌های بعدی را برمی‌دارد تا اقتصاد را از درون تقویت كنیم. اكنون با تكیه به ظرفیت‌های درونی كشور به سمت جلو حركت كنیم.
آیا امسال شاهد باز شدن پرونده‌های فساد مالی و برخورد با آنها در دولت هستیم؟
در دولت آقای روحانی مبنا بر سلامت و درستی درمسائل اقتصادی است. مبنا بر این نیست كه با یك پوشش امنیتی اقتصاد را اداره كنیم. فضای كشور توام با نظم و انضباط است. بقیه باید برنامه‌ریزی عملیاتی كنند تا با فساد برخورد شود. افراد و احزاب باید ترازنامه بدهند چون انضباط مالی مستلزم كار عملیاتی است. با زمان‌بندی و طرح‌ریزی می‌توانیم با فساد مقابله كنیم. به‌نظر می‌رسد امسال بهترین سال برای اقتصاد شود.
آیا دولت امسال خواهد توانست هدفمندی یارانه‌ها را سامان بخشد؟
سالانه ۱۲۴ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌كنیم. تورم نقطه‌ای ۲۸ درصد شد، اقدامات در حوزه مهار تورم، شناسایی نیازمندان متقاضی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ازجمله کارهای در حال انجام دولت یازدهم است. در مدتی كه از عمر دولت می‌گذرد، غیر از سیاست خارجی كه مورد توجه بیشتر دولت بوده در بخش كلان نیز موضوعاتی در دستور كار قرار داشته‌است.
نخستین تمركز كاری دولت مهار تورم بود، در روزهای ابتدایی دولت تورم نقطه به نقطه (تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) 45 درصد بود از این‌رو كوشش اول دولت برای مهار تورم بود. تلاش‌های رئیس‌جمهوری و همكاران متوجه این بود تا ریشه‌های تورم را شناسایی كنیم و با روش‌های سخت‌گیرانه تورم را مهار كنیم.
خوشبختانه بعد از ماه‌ها در روزهای اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 28 درصد رسیده است. مصرف انرژی در ایران به‌صورت نابهنجاری بالاست و ضرورت دارد كه دلایل این ناهنجاری‌ها را شناسایی كنیم. درحال حاضر سالانه 700 میلیون بشكه نفت در پالایشگاه‌ها پالایش می‌شود و به مصرف داخلی می‌رسد. به غیر از سوخت مایع، بخشی از نیاز مصرف انرژی از طریق منابع گازی تامین می‌شود، تولید سالانه گاز طبیعی در كشور 180 میلیارد‌متر مكعب است درحالی كه مصرف سالانه 160میلیارد‌متر مكعب است.
از سوی دیگر بخشی از گاز تولیدی كشور نیز صرف تزریق در چاه‌های نفت و بخشی نیز در خطوط انتقال مصرف می‌شود. ارزش تخمینی میزان مصرف انرژی در ایران برای 700 میلیون بشكه با نرخ هر بشكه 100 دلار حدود 70 میلیارد دلار است. چنانچه 160 میلیارد مترمكعب گاز را با قیمت صادراتی (44 تا 48 سنت) محاسبه كنیم ارزش مصرف سالانه گاز طبیعی كشور 54 میلیارد دلار است.
در كشورهای اروپایی شدت انرژی 2 تا 3 صدم در تُن است. دركشور ما این عدد 6 دهم یعنی بیش از 3 برابر متوسط مصرف است. این قانون به این خاطر ایجاد شد تا مصرف بی‌رویه انرژی مهار شده و در مقابل آن كارهای دیگری انجام دهیم. اما كارهایی از جمله تشویق‌های غیرقیمتی یا فرهنگی انجام ندادیم فقط انرژی رایگان به مردم دادیم و از آنها خواستیم كه درست مصرف كنند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها تكلیف كرد كه قیمت حامل‌‌های انرژی به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد اما اگر این كار انجام می‌شد در بحث معیشت به مردم فشار می‌آمد. قانونگذار مشخص كرد كه 50 درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد نیز به بودجه‌های عمومی اختصاص یابد. این درحالی بود كه در عمل قانون به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشد و اجرا‌كنندگان ترجیح دادند به‌جای 50 درصد، 150 درصد به خانوارها بدهند. این كار با بریدن گوش بودجه عمومی انجام شد.
براساس آمار رسمی تاكنون 124 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است اما این درحالی است كه درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط 86 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر اعلام كنیم دیگر یارانه‌ای پرداخت نمی‌كنیم، نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت اما اگر بخواهیم روند پرداخت یارانه‌ها را ادامه دهیم باید چگونه این كار انجام شود؟ گروه‌ها را چطور حذف كنیم؟ كسی دلش نمی‌خواهد به او بگویند پولدار است! درحال حاضر 78 میلیون نفر یارانه می‌گیرند.
كسانی هم‌که مرده‌اند وراث آنها یارانه را دریافت می‌كنند. تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌بگیران كار بسیار سختی است لذا قانون این‌طور تصویب كرده كه یارانه باید به بخش نیازمند متقاضی داده شود اما شناسایی نیازمند متقاضی نیز كار سختی است و این كار خیلی وقت دولت را گرفته است.
درحال حاضر 41 درصد مصرف انرژی كشور خانگی است، قسمتی از این شدت مصرف انرژی با رفتار مصرف‌كنندگان قابل حل است اما اگر خانه‌ای براساس اصول صحیحی ساخته نشده باشد، مصرف‌كننده هر چقدر هم كوشش كند نمی‌تواند مساله را حل كند. به موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها ایمان دارم.
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: armandaily.ir
مطالب پیشنهادی :
بابک زنجانی بالاخره اعتراف کرد
زمان ثبت نام از افراد فاقد دفترچه بیمه اعلام شد
پیام‌های یارانه‌ای صدا و سیما دردساز شد
واشنگتن: ایران باید از ابوطالبی صرف نظر کند
صفحه جدید توییتر احمدی نژاد + عکس