۱-اعـلام دریـافت کـارمزد از تـراکنـش‌هـای پایـانه‌هـای الکترونیک به چالشی بین واحدهای صنفی و بانک‌ها از یک طرف و بانک مرکزی از طرف دیگر تبدیل شده است.
واحدهای صنفی به‌عنوان دارنده دستگاه‌های پوز فروشگاهی و مخاطبان اصلی دستورالعمل پرداخت كارمزد به‌طور طبیعی مخالف طرح بانك مركزی هستند. بانك‌ها كه درواقع این دستورالعمل در راستای منافع آنهاست، در قبال آن سیاست سكوت را درپیش گرفته‌اند كه معنای آن چیزی جز مخالفت نیست. درواقع بانك‌ها میدان را به بانك مركزی و اصناف سپرده و خود نظاره‌گر كارزار هستند. هركدام پیروز از میدان بیرون آید برای بانك‌ها تفاوتی نخواهد داشت اگرچه گفته می‌شود در پهنای مخالفت اصناف، ردپای بانك‌ها دیده می‌شود.
2-دریافت كارمزد برای هرگونه خدمات بانكی ازجمله خدمات الكترونیك امری رایج در همه دنیا و ایران است. در ایران هم‌اكنون برای تمامی خدمات الكترونیك كارمزد دریافت می‌شود. از ابتدای اجرای طرح پایانه‌های پوز فروشگاهی در سال1384، دریافت كارمزد هم شروع شد، اما با فراگیر شدن این طرح و رقابت بانك‌ها برای نصب این پایانه‌ها، حذف كارمزد به‌عنوان امتیاز مورد توجه قرار گرفت. بانك مركزی در سال85 با صدور بخشنامه‌ای بانك‌ها را مكلف به دریافت كارمزد كرد اما نه‌تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلكه بانك‌ها با پرداخت هزینه از صندوق خود امتیازات دیگری برای دریافت سهم بیشتری از پوزهای فروشگاهی را درپیش گرفتند.
بانك مركزی در سال90 بار دیگر بانك‌ها را با افزایش تراكنش‌های فروشگاهی مكلف به دریافت كارمزد و مدیریت شبكه كرد كه این‌بار نیز بانك‌ها سیاست بی‌توجهی را درپیش گرفتند و حتی تبلیغات رسانه‌ای برای استفاده بیشترشد. با فراگیر شدن استفاده از پوزهای فروشگاهی حتی مناطق دوردست و در بین مردم عادی كه موجب افزایش شدید تراكنش‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه‌های مالی نظام الكترونیك شد، بانك مركزی برای بار سوم و این‌بار با سازوكاری اجباری (شاپرك)، بانك‌ها را مجبور به دریافت كارمزد كرده است.
3-نافرمانی بانك‌ها از بانك مركزی در طول سال‌های گذشته علت اصلی بروز چالش كارمزد در نظام بانكی است. درصورتی‌كه بانك‌ها از سال85 سازوكار كارمزد را اجرایی می‌كردند و بانك مركزی تعلل و كوتاهی نداشت، شرایط به‌گونه‌ای نمی‌شد كه یكباره و در وضعیتی كه بانكداری الكترونیك در حال تبدیل شدن به یك فرهنگ عمومی بود، این روند دچار چالش و احتمالا توقف شود. درواقع نظام كارمزد زمانی‌كه جوی كوچكی بود قابل كنترل بود اما حال كه به رودی بزرگ و خروشان تبدیل شده، مهار آن سخت است.
4-چالش كارمزد تراكنش‌های فروشگاهی جلوه‌ای از جایگاه ضعیف و حداقلی بانك مركزی در نظام مالی و پولی ایران است. این جایگاه در یك دهه گذشته درنتیجه نگاه تقلیل‌گرایانه و دستوری دولت به بانك مركزی بیش از پیش تضعیف‌شده به‌گونه‌ای كه حتی زور بانك مركزی به بانك‌ها هم نمی‌رسد.
علیرضا سلطانی
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: hamshahrionline.ir
مطالب پیشنهادی :
واحدهای صنفی به‌عنوان دارنده دستگاه‌های پوز فروشگاهی و مخاطبان اصلی دستورالعمل پرداخت كارمزد به‌طور طبیعی مخالف طرح بانك مركزی هستند. بانك‌ها كه درواقع این دستورالعمل در راستای منافع آنهاست، در قبال آن سیاست سكوت را درپیش گرفته‌اند كه معنای آن چیزی جز مخالفت نیست. درواقع بانك‌ها میدان را به بانك مركزی و اصناف سپرده و خود نظاره‌گر كارزار هستند. هركدام پیروز از میدان بیرون آید برای بانك‌ها تفاوتی نخواهد داشت اگرچه گفته می‌شود در پهنای مخالفت اصناف، ردپای بانك‌ها دیده می‌شود.
2-دریافت كارمزد برای هرگونه خدمات بانكی ازجمله خدمات الكترونیك امری رایج در همه دنیا و ایران است. در ایران هم‌اكنون برای تمامی خدمات الكترونیك كارمزد دریافت می‌شود. از ابتدای اجرای طرح پایانه‌های پوز فروشگاهی در سال1384، دریافت كارمزد هم شروع شد، اما با فراگیر شدن این طرح و رقابت بانك‌ها برای نصب این پایانه‌ها، حذف كارمزد به‌عنوان امتیاز مورد توجه قرار گرفت. بانك مركزی در سال85 با صدور بخشنامه‌ای بانك‌ها را مكلف به دریافت كارمزد كرد اما نه‌تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلكه بانك‌ها با پرداخت هزینه از صندوق خود امتیازات دیگری برای دریافت سهم بیشتری از پوزهای فروشگاهی را درپیش گرفتند.
بانك مركزی در سال90 بار دیگر بانك‌ها را با افزایش تراكنش‌های فروشگاهی مكلف به دریافت كارمزد و مدیریت شبكه كرد كه این‌بار نیز بانك‌ها سیاست بی‌توجهی را درپیش گرفتند و حتی تبلیغات رسانه‌ای برای استفاده بیشترشد. با فراگیر شدن استفاده از پوزهای فروشگاهی حتی مناطق دوردست و در بین مردم عادی كه موجب افزایش شدید تراكنش‌ها و به دنبال آن افزایش هزینه‌های مالی نظام الكترونیك شد، بانك مركزی برای بار سوم و این‌بار با سازوكاری اجباری (شاپرك)، بانك‌ها را مجبور به دریافت كارمزد كرده است.
3-نافرمانی بانك‌ها از بانك مركزی در طول سال‌های گذشته علت اصلی بروز چالش كارمزد در نظام بانكی است. درصورتی‌كه بانك‌ها از سال85 سازوكار كارمزد را اجرایی می‌كردند و بانك مركزی تعلل و كوتاهی نداشت، شرایط به‌گونه‌ای نمی‌شد كه یكباره و در وضعیتی كه بانكداری الكترونیك در حال تبدیل شدن به یك فرهنگ عمومی بود، این روند دچار چالش و احتمالا توقف شود. درواقع نظام كارمزد زمانی‌كه جوی كوچكی بود قابل كنترل بود اما حال كه به رودی بزرگ و خروشان تبدیل شده، مهار آن سخت است.
4-چالش كارمزد تراكنش‌های فروشگاهی جلوه‌ای از جایگاه ضعیف و حداقلی بانك مركزی در نظام مالی و پولی ایران است. این جایگاه در یك دهه گذشته درنتیجه نگاه تقلیل‌گرایانه و دستوری دولت به بانك مركزی بیش از پیش تضعیف‌شده به‌گونه‌ای كه حتی زور بانك مركزی به بانك‌ها هم نمی‌رسد.
علیرضا سلطانی
www.seemorgh.com/news
منبع: hamshahrionline.ir
مطالب پیشنهادی :
جزئیات کامل و مهم درباره قبض های موبایل
خدمت سربازی 24 ماهه شد
توهین سفارتخانه‌های خارجی به متقاضیان ویزا
تفاوت آنچه که ظرف گفت با آنچه کیهان نوشت !!!
جنجال کلیک بر روی عکس های برهنه بازیگران !