ارایه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک که در جلسه هفته گذشته مجلس قرائت شد، یک بار دیگر از فقدان سلامت اداری و فساد گسترده در دولت پیشین رونمایی مجدد کرد! دولتی که قرار بود با فساد مبارزه کند، چنان کارنامه یی در این زمینه از خود برجای گذاشت که هیچ کس، حتی یاران نزدیک آن دولت توان دفاع از آن را ندارند و با شرمندگی هرچه تمام تر می کوشند خود را از آن دولت مبرا کنند و جالب اینکه تخلفات به زمینه هایی سرایت کرده که با زندگی محروم ترین اقشار اجتماعی یعنی کالاهای اساسی در ارتباط بوده است.
براساس این گزارش:
- در مقطع افزایش شکاف میان قیمت ارز رسمی و قیمت ارز در بازار، مبالغ عظیمی ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم انجام، ولی آن کالا وارد نشده است و طبعا ارز دریافتی در بازار آزاد به سه برابر قیمت فروخته و شاید هم از کشور خارج شده است!
- بسیاری از کالاهای اساسی وارد شده با قیمت غیرواقعی بوده، یعنی به ازای مثلا ١٠٠ دلاری که دریافت کرده اند، ٥٠ دلار کالا وارد کشور شده و سایر ارزها به جاهای دیگر رفته است!
- بی سیاستی و اظهارات متناقض از سوی مسوولان دولت پیشین، موجب شده که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و سود آن به جیب عده ای خاص برود. ظاهرا برای انجام این گفت وگوها، اعمال نفوذ هم می شده است!
- اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار عده یی خاص بوده که با استفاده از آن، اقدامات خود را برای سودآوری بیشتر تنظیم می کرده اند. رانت اطلاعاتی یکی از بدترین رانت هاست که در آن دولت دیده شده است.
- اظهارات هماهنگ نشده و برخلاف وظایف و تکالیف قانونی وزارت صنعت و بانک مرکزی، موجب افزایش قیمت این کالاها از جمله روغن نباتی شد، که سودهای کلانی را نصیب عده یی اندک و ضررهای زیادی را متوجه مردم کرده است.
- افزایش انحصار در واردات کالاهای دامی مهم مثل کنجاله، سویا، ذرت و جو که به ضرر مصرف کننده و تولیدکنندگان داخلی بوده است.
- ارایه آمار دروغ از تولیدات کشاورزی کشور و برنامه ریزی برای واردات متناسب با این آمار دروغ و در نتیجه کمبود آن اقلام در بازار به ضرر مردم شده است. در برخی از سال ها نیز واردات بیش از نیاز جامعه بوده و این نیز به ضرر مردم تمام شده است.
- واردات با نام های جعلی و فرار از پرداخت سود بازرگانی و سودهای حاصله بعدی.
- فقدان یا حذف آمار ارزهای تخصیص داده شده به اشخاص در بانک مرکزی! در واقع پولشویی رسمی در مبادلات ارزی صورت گرفته است! و موارد گوناگون دیگر.
این گزارش را که می خوانیم یاد گزارش تحقیق و تفحص مجلس پنجم در سال ١٣٧٥ از بنیاد مستضعفان می افتیم که ١٥٠ پرونده را به صورت تصادفی رسیدگی کرده بودند و کوهی از مشکلات در آن وجود داشت و هیچگاه هم به آن پرونده رسیدگی قضایی نشد، تا دانسته شود سرنوشت آن تخلفات به کجا انجامید؟ و اگر هم رسیدگی قضایی شده نتیجه یی منتشر نشده است. در هر حال امیدواریم که این پرونده سرنوشت دیگری پیدا کند و به صورت علنی و شفاف رسیدگی قضایی شود و تمام کسانی که در اتلاف منابع کلان ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم، نقش داشته اند پای میز محاکمه کشیده شوند. ولی مساله یی مهم تر از مجازات احتمالی این افراد نیز وجود دارد و آن بررسی وضعیت مدیریتی و نظارتی کشور در دوره هشت ساله دولت پیش است.
این پرسش که چرا هیچ کس در آن زمان از این اتفاقات تلخ مطلع نشد، یا مطلع شد ولی اقدامی نکرد، یا مطلع شد و اقدامی کرد ولی به نتیجه یی نرسید؟ نهادهای نظارتی رسمی همچون دستگاه قضایی و مجلس و سازمان های عریض و طویل بازرسی در آن زمان کجا بودند؟ چرا هیچ کدام نتوانستند با مشاهده اولین تخلف، مانع از تکرار جرم شوند؟ آیا همه باید منتظر تغییر رییس جمهور و آمدن دولت جدید می بودند تا اقدامی کنند؟ مهم تر از این، نهادهای نظارتی غیررسمی مثل مطبوعات و مردم و احزاب سیاسی کجا بودند که جلوی این تخلفات وسیع را بگیرند و مسوولان را به پاسخگویی بطلبند؟ چگونه ممکن است که نوعی پولشویی در آمار و اطلاعات ارزی کشور بوجود بیاید؟ آیا هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت و معدن در آن زمان آن قدر شجاعت و انسانیت نداشتند که این تخلفات را گزارش کنند؟ یا آنکه ساختار اداری به گونه یی بود که اجازه نفس کشیدن به منتقدان و خیرخواهان را نمی داد؟ آیا انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نظارت های برنامه یی یکی از دلایل این فسادهای گسترده نبود؟
در هر حال بازنگری وسیع و گسترده نسبت به نظام مدیریتی در دولت پیشین یکی از الزامات مهم فعالان سیاسی و نیز نظام اداری کشور است.
براساس این گزارش:
- در مقطع افزایش شکاف میان قیمت ارز رسمی و قیمت ارز در بازار، مبالغ عظیمی ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم انجام، ولی آن کالا وارد نشده است و طبعا ارز دریافتی در بازار آزاد به سه برابر قیمت فروخته و شاید هم از کشور خارج شده است!
- بسیاری از کالاهای اساسی وارد شده با قیمت غیرواقعی بوده، یعنی به ازای مثلا ١٠٠ دلاری که دریافت کرده اند، ٥٠ دلار کالا وارد کشور شده و سایر ارزها به جاهای دیگر رفته است!
- بی سیاستی و اظهارات متناقض از سوی مسوولان دولت پیشین، موجب شده که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و سود آن به جیب عده ای خاص برود. ظاهرا برای انجام این گفت وگوها، اعمال نفوذ هم می شده است!
- اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار عده یی خاص بوده که با استفاده از آن، اقدامات خود را برای سودآوری بیشتر تنظیم می کرده اند. رانت اطلاعاتی یکی از بدترین رانت هاست که در آن دولت دیده شده است.
- اظهارات هماهنگ نشده و برخلاف وظایف و تکالیف قانونی وزارت صنعت و بانک مرکزی، موجب افزایش قیمت این کالاها از جمله روغن نباتی شد، که سودهای کلانی را نصیب عده یی اندک و ضررهای زیادی را متوجه مردم کرده است.
- افزایش انحصار در واردات کالاهای دامی مهم مثل کنجاله، سویا، ذرت و جو که به ضرر مصرف کننده و تولیدکنندگان داخلی بوده است.
- ارایه آمار دروغ از تولیدات کشاورزی کشور و برنامه ریزی برای واردات متناسب با این آمار دروغ و در نتیجه کمبود آن اقلام در بازار به ضرر مردم شده است. در برخی از سال ها نیز واردات بیش از نیاز جامعه بوده و این نیز به ضرر مردم تمام شده است.
- واردات با نام های جعلی و فرار از پرداخت سود بازرگانی و سودهای حاصله بعدی.
- فقدان یا حذف آمار ارزهای تخصیص داده شده به اشخاص در بانک مرکزی! در واقع پولشویی رسمی در مبادلات ارزی صورت گرفته است! و موارد گوناگون دیگر.
این گزارش را که می خوانیم یاد گزارش تحقیق و تفحص مجلس پنجم در سال ١٣٧٥ از بنیاد مستضعفان می افتیم که ١٥٠ پرونده را به صورت تصادفی رسیدگی کرده بودند و کوهی از مشکلات در آن وجود داشت و هیچگاه هم به آن پرونده رسیدگی قضایی نشد، تا دانسته شود سرنوشت آن تخلفات به کجا انجامید؟ و اگر هم رسیدگی قضایی شده نتیجه یی منتشر نشده است. در هر حال امیدواریم که این پرونده سرنوشت دیگری پیدا کند و به صورت علنی و شفاف رسیدگی قضایی شود و تمام کسانی که در اتلاف منابع کلان ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم، نقش داشته اند پای میز محاکمه کشیده شوند. ولی مساله یی مهم تر از مجازات احتمالی این افراد نیز وجود دارد و آن بررسی وضعیت مدیریتی و نظارتی کشور در دوره هشت ساله دولت پیش است.
این پرسش که چرا هیچ کس در آن زمان از این اتفاقات تلخ مطلع نشد، یا مطلع شد ولی اقدامی نکرد، یا مطلع شد و اقدامی کرد ولی به نتیجه یی نرسید؟ نهادهای نظارتی رسمی همچون دستگاه قضایی و مجلس و سازمان های عریض و طویل بازرسی در آن زمان کجا بودند؟ چرا هیچ کدام نتوانستند با مشاهده اولین تخلف، مانع از تکرار جرم شوند؟ آیا همه باید منتظر تغییر رییس جمهور و آمدن دولت جدید می بودند تا اقدامی کنند؟ مهم تر از این، نهادهای نظارتی غیررسمی مثل مطبوعات و مردم و احزاب سیاسی کجا بودند که جلوی این تخلفات وسیع را بگیرند و مسوولان را به پاسخگویی بطلبند؟ چگونه ممکن است که نوعی پولشویی در آمار و اطلاعات ارزی کشور بوجود بیاید؟ آیا هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت و معدن در آن زمان آن قدر شجاعت و انسانیت نداشتند که این تخلفات را گزارش کنند؟ یا آنکه ساختار اداری به گونه یی بود که اجازه نفس کشیدن به منتقدان و خیرخواهان را نمی داد؟ آیا انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نظارت های برنامه یی یکی از دلایل این فسادهای گسترده نبود؟
در هر حال بازنگری وسیع و گسترده نسبت به نظام مدیریتی در دولت پیشین یکی از الزامات مهم فعالان سیاسی و نیز نظام اداری کشور است.
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
مطالب پیشنهادی :
افشاگری درباره رضا ضراب
میلیاردر جوان به دنیا اینترنت رایگان می‌دهد
گفتگوی روحانی و ظریف با یوسف بن علوی
جدیدترین قیمت گوشی موبایل در بازار + جدول
نیویورک تایمز: نباید فرصت توافق از دست برود