مشکلات دریافت وام خرد و کوچک در ایران داستانی است که از سال‌ها قبل در حال تکرار است. متقاضیان این نوع تسهیلات که عمدتاً شامل وام‌های ضروری مانند ازدواج، خرید کالا، خودرو و... می‌شود باید هفت‌خوان را برای رسیدن به وام طی کنند.
اگر اعتباری موجود باشد و بانک‌ها قصد پرداخت وام داشته باشند نوبت به پاس کردن شرایط و مدارکی می‌شود که براساس تلقی هر بانک و شعبه از مقررات بانکی تعیین شده است.
در واقع برای دریافت یک وام کمتر از 10 میلیون تومان پس از تأیید حایز شرایط بودن، متقاضی باید انبوهی از مدارک را به مسئول اعتبارات شعبه بانک مورد نظر تحویل دهد. هرچند تعداد این مدارک مورد نیاز و فرم‌هایی که باید تکمیل شود خود داستان جداگانه‌ای دارد ولی کسانی که قصد دریافت وام دارند بدون هیچ انتقادی تمام آن‌ها را در کمترین زمان ممکن تهیه می‌کنند. اما مشکل از زمانی جدی می‌شود که متقاضی باید طبق مقررات هر بانک ضامن معرفی و مراحل سپردن ضمانت را طی کند.
براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به تمام بانک‌های کشور، برای وام‌های زیر 10میلیون تومان معرفی یک ضامن کفایت میکند که این ضامن می‌تواند کارمند دولت یا نهادهای عمومی یا یکی از کسبه بازار باشد. ولی برخی از بانک‌ها با تعیین مقرراتی علاوه بر بخشنامه بانک مرکزی، شرایط دشواری پیش روی متقاضی وام قرار می‌دهند که یافتن ضامن معتبر - البته از دید بانک - را بسیار دشوار میکند. برای مثال برخی از بانک‌ها و مؤسسات علاوه بر دریافت ضامن کارمند رسمی یا کاسب دارای مجوز کسب در ازای پرداخت وام از هر یک از ضامن‌ها یک چک به مبلغ وام و بدون تاریخ دریافت می‌کنند.
علاوه بر این از شخص وام گیرنده نیز همین چک دریافت می‌شود. بنابراین در صورتی که برای دریافت وام به سه ضامن نیاز باشد هر ضامن باید یک چک به مبلغ کل وام که تاریخ آن درج نشده باشد، تحویل دهد. بدین ترتیب اگر شخصی قصد دریافت یک وام 20 میلیون تومانی داشته باشد، اگر دو ضامن داشته باشد 40 میلیون تومان و در صورتی که تعداد ضامن‌ها به سه نفر برسد بایستی 60 میلیون تومان چک امضا شده بدون تاریخ به بانک مربوطه تحویل دهد. این در حالی است که سایر ضمانت‌ها مانند گواهی کسر از حقوق ضامنین و حتی گرو گرفتن سند ملکی برای وام‌های بالا نیز انجام می‌شود.
عابدی یکی از کسانی که اخیراً برای دریافت یک وام کمتر از 15 میلیون تومان به بانکی در شرف تأسیس مراجعه کرده است به «ایران» می‌گوید: پس از تکمیل فرم‌ها و ارائه مدارک خواسته شده و معرفی ضامن که یک کارمند رسمی بود، متصدی اعتبارات بانک مربوطه اعلام کرد که وام گیرنده و ضامن هر یک باید یک فقره چک به مبلغ وام و در وجه بانک صادر کنند که تاریخ نداشته باشد. وی اضافه کرد: این در حالی است که گواهی کسر از حقوق از محل کار خود را نیز تحویل این بانک داده بودم.
حسینی یکی دیگر از کسانی که از این بانک وام 20 میلیون تومانی دریافت کرده است اظهار کرد: برای دریافت این وام دو ضامن باید معرفی می‌کردم. ولی علاوه بر آن، این بانک از هر یک از ضامن‌های معرفی شده و خود من یک فقره چک به مبلغ کل وام دریافت کرد که در مجموع سه برابر مبلغ وام (60 میلیون تومان) می‌شد. وی تأکید کرد: در صورتی که نیاز شدیدی به این وام نداشتم به طور قطع از دریافت آن منصرف می‌شدم.
البته این مقررات درون بانکی تنها به این بانک در شرف تأسیس محدود نمی‌شود و بسیاری از بانک‌های دیگر نیز در ارائه تسهیلات خرد سختگیری بسیاری می‌کنند. سختگیری که این سؤال را در ذهن مردم به‌وجود می‌آورد که آیا چنین برخوردی با متقاضیان وام‌های کلان نیز می‌شود؟ اما رقم 85 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق و خیل عظیم بدهکاران دانه درشت گویای واقعیت دیگری است. در واقع اگر بانک‌ها ضمانت‌هایی که از یک وام گیرنده خرد می‌گیرند از وام گیرندگان میلیاردی نیز می‌گرفتند اکنون با این حجم از مطالبات معوق روبه‌رو نبودیم.
اما در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در اعطای وام‌های خرد سختگیری بسیاری می‌کنند که بسیاری از آن با بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد. برهمین اساس در مؤسسات مالی و اعتباری نیز ضمانت‌های سنگینی از وام گیرندگان دریافت می‌شود. در ابتدا شرایط آسانی برای پرداخت وام البته با نرخ سودهای بالا ارائه می‌کنند و حتی بدون سپرده اقدام به پرداخت وام می‌کنند. ولی هنگام دریافت و معرفی ضامن و سپردن ضمانت، مشتری با شرایط دشواری مواجه می‌شود.
حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را منوط به ضمانت گذاری‌های بی‌سابقه‌ای کرده‌اند. یکی از کسانی که بتازگی از بانکی وام 3 میلیون تومانی ازدواج دریافت کرده است به «ایران» گفت: به عنوان ضمانت این وام 3 میلیونی علاوه بر معرفی ضامن کارمند رسمی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان سفته به متصدی بانک تحویل دادم. در مجموع این نوع برخورد با متقاضیان تسهیلات خرد بانکی، باعث اعتراض مردم شده است. اما در عین حالی که آن‌ها نسبت به رویه‌های بعضاً غیر قانونی بانک‌ها معترض هستند می‌گویند به دلیل اینکه به وام نیاز داشته‌ایم با اکراه تمام شرایط دشوار بانک را پذیرفته‌ایم.
اگر اعتباری موجود باشد و بانک‌ها قصد پرداخت وام داشته باشند نوبت به پاس کردن شرایط و مدارکی می‌شود که براساس تلقی هر بانک و شعبه از مقررات بانکی تعیین شده است.
در واقع برای دریافت یک وام کمتر از 10 میلیون تومان پس از تأیید حایز شرایط بودن، متقاضی باید انبوهی از مدارک را به مسئول اعتبارات شعبه بانک مورد نظر تحویل دهد. هرچند تعداد این مدارک مورد نیاز و فرم‌هایی که باید تکمیل شود خود داستان جداگانه‌ای دارد ولی کسانی که قصد دریافت وام دارند بدون هیچ انتقادی تمام آن‌ها را در کمترین زمان ممکن تهیه می‌کنند. اما مشکل از زمانی جدی می‌شود که متقاضی باید طبق مقررات هر بانک ضامن معرفی و مراحل سپردن ضمانت را طی کند.
براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به تمام بانک‌های کشور، برای وام‌های زیر 10میلیون تومان معرفی یک ضامن کفایت میکند که این ضامن می‌تواند کارمند دولت یا نهادهای عمومی یا یکی از کسبه بازار باشد. ولی برخی از بانک‌ها با تعیین مقرراتی علاوه بر بخشنامه بانک مرکزی، شرایط دشواری پیش روی متقاضی وام قرار می‌دهند که یافتن ضامن معتبر - البته از دید بانک - را بسیار دشوار میکند. برای مثال برخی از بانک‌ها و مؤسسات علاوه بر دریافت ضامن کارمند رسمی یا کاسب دارای مجوز کسب در ازای پرداخت وام از هر یک از ضامن‌ها یک چک به مبلغ وام و بدون تاریخ دریافت می‌کنند.
علاوه بر این از شخص وام گیرنده نیز همین چک دریافت می‌شود. بنابراین در صورتی که برای دریافت وام به سه ضامن نیاز باشد هر ضامن باید یک چک به مبلغ کل وام که تاریخ آن درج نشده باشد، تحویل دهد. بدین ترتیب اگر شخصی قصد دریافت یک وام 20 میلیون تومانی داشته باشد، اگر دو ضامن داشته باشد 40 میلیون تومان و در صورتی که تعداد ضامن‌ها به سه نفر برسد بایستی 60 میلیون تومان چک امضا شده بدون تاریخ به بانک مربوطه تحویل دهد. این در حالی است که سایر ضمانت‌ها مانند گواهی کسر از حقوق ضامنین و حتی گرو گرفتن سند ملکی برای وام‌های بالا نیز انجام می‌شود.
عابدی یکی از کسانی که اخیراً برای دریافت یک وام کمتر از 15 میلیون تومان به بانکی در شرف تأسیس مراجعه کرده است به «ایران» می‌گوید: پس از تکمیل فرم‌ها و ارائه مدارک خواسته شده و معرفی ضامن که یک کارمند رسمی بود، متصدی اعتبارات بانک مربوطه اعلام کرد که وام گیرنده و ضامن هر یک باید یک فقره چک به مبلغ وام و در وجه بانک صادر کنند که تاریخ نداشته باشد. وی اضافه کرد: این در حالی است که گواهی کسر از حقوق از محل کار خود را نیز تحویل این بانک داده بودم.
حسینی یکی دیگر از کسانی که از این بانک وام 20 میلیون تومانی دریافت کرده است اظهار کرد: برای دریافت این وام دو ضامن باید معرفی می‌کردم. ولی علاوه بر آن، این بانک از هر یک از ضامن‌های معرفی شده و خود من یک فقره چک به مبلغ کل وام دریافت کرد که در مجموع سه برابر مبلغ وام (60 میلیون تومان) می‌شد. وی تأکید کرد: در صورتی که نیاز شدیدی به این وام نداشتم به طور قطع از دریافت آن منصرف می‌شدم.
البته این مقررات درون بانکی تنها به این بانک در شرف تأسیس محدود نمی‌شود و بسیاری از بانک‌های دیگر نیز در ارائه تسهیلات خرد سختگیری بسیاری می‌کنند. سختگیری که این سؤال را در ذهن مردم به‌وجود می‌آورد که آیا چنین برخوردی با متقاضیان وام‌های کلان نیز می‌شود؟ اما رقم 85 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق و خیل عظیم بدهکاران دانه درشت گویای واقعیت دیگری است. در واقع اگر بانک‌ها ضمانت‌هایی که از یک وام گیرنده خرد می‌گیرند از وام گیرندگان میلیاردی نیز می‌گرفتند اکنون با این حجم از مطالبات معوق روبه‌رو نبودیم.
اما در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در اعطای وام‌های خرد سختگیری بسیاری می‌کنند که بسیاری از آن با بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد. برهمین اساس در مؤسسات مالی و اعتباری نیز ضمانت‌های سنگینی از وام گیرندگان دریافت می‌شود. در ابتدا شرایط آسانی برای پرداخت وام البته با نرخ سودهای بالا ارائه می‌کنند و حتی بدون سپرده اقدام به پرداخت وام می‌کنند. ولی هنگام دریافت و معرفی ضامن و سپردن ضمانت، مشتری با شرایط دشواری مواجه می‌شود.
حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را منوط به ضمانت گذاری‌های بی‌سابقه‌ای کرده‌اند. یکی از کسانی که بتازگی از بانکی وام 3 میلیون تومانی ازدواج دریافت کرده است به «ایران» گفت: به عنوان ضمانت این وام 3 میلیونی علاوه بر معرفی ضامن کارمند رسمی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان سفته به متصدی بانک تحویل دادم. در مجموع این نوع برخورد با متقاضیان تسهیلات خرد بانکی، باعث اعتراض مردم شده است. اما در عین حالی که آن‌ها نسبت به رویه‌های بعضاً غیر قانونی بانک‌ها معترض هستند می‌گویند به دلیل اینکه به وام نیاز داشته‌ایم با اکراه تمام شرایط دشوار بانک را پذیرفته‌ایم.
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: روزنامه ایران
مطالب پیشنهادی :
نظام تورم و چانه‌زنی ، دستمزد 94 را تعیین میکند
عسل و خربزه در مجلس
داعش یکی از اعضای خود را کشت + عکس(+18)
اراذل و اوباش به دو بیمارستان اردبیل حمله کردند
گفتگوی روحانی و ظریف با یوسف بن علوی