«یك شماره حساب آشنا». همان شماره حسابی كه محمود احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی‌اش برای مردم رقم به رقم خواند و از آنان خواست هر كدام نفری حداقل «دوهزار تومان» به آن واریز كنند تا دانشگاهش سر و سامان بگیرد.
همان شب با 16 میلیارد تومانی كه مصوبه‌اش از سوی هیات وزیران خودش به تصویب رسیده بود پر شد. صفرهای شماره حسابش به بیش از 9 تا رسید تا مصوبه «كمك مناطق آزاد به دانشگاه ها» در آخرین شب دولت دهم اجرا نشده باقی نماند.
برداشت 16میلیارد تومان بر اساس یك فقره چك از ذی‌‌حسابی نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی هر چند با برگرداندن این مبلغ فراموش شد اما یك سال بعد بازهم خاطره‌انگیز شد. یكی از صاحبان این حساب در این میان مدعی شده و حتی از دیوان محاسبات به كمیسیون اصل نود شكایت هم كرده است.
حالا همان كمیسیونی كه مدت‌هاست پرونده‌های شكایت زیادی از بقایی و احمدی‌نژاد در آن خاك می‌خورد باید به شكایت فردی رسیدگی كند كه برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانونی و براساس مقررات دولت می‌داند و می‌گوید به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرایی كه یك سال بعد زنده شد
برداشت 16 میلیارد از حساب نهاد ریاست جمهوری و واریز آن به حساب مشترك محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی درست در روز 12 مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتی‌ها در همان روزهای ورودشان به نهاد ریاست‌جمهوری متوجه این تخلف شدند اما ترجیح دادند در سكوت این پرونده را پیگیری كنند.
احمدی نژاد درست چند روز بعد و زمانی كه از پیگیری‌های دیوان مطلع می‌شود با این كارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌كند كه ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت بر می‌گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است. وی همچنین اعلام كرده بود كه «در زمان ریاست اینجانب در نهاد ریاست‌جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماما منطبق بر قانون و با رعایت مقررات مربوطه بوده است.
هیچگونه كار خلاف مقررات و جابه‌جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.»
16 میلیاردی كه در حساب مشترك احمدی‌نژاد و بقایی جا خوش كرده بود اما درست یك هفته بعد از سوی دیوان محاسبات توقیف و پنج ماه بعد توسط مسوولان دولت یازدهم مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگشت. كمتر از یك هفته پیش اما مصاحبه دادستان دیوان محاسبات باعث شد كه ماجرای برداشت 16?میلیارد تومانی مسوولان دولت سابق از حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازهم زنده شود.
دادستان دیوان محاسبات در مورد این تخلف دولت سابق گفت كه «در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد كردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم 16 میلیارد تومان از وجوه دولتی به یك حسابی كه تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی كه هنوز دانشگاه ایرانیان شكل حقوقی نداشته و فرآیند اینكه شكل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نكرده است.
از توقیف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در 12 مرداد 92 این 16 میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی كه افتتاح‌كنندگانش آقای دكتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به‌صورت 50 درصد 50?درصد بودند، رفته بود، منتها آخر این حساب عنوان كرده بودند، «تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان». در حالی كه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد ــ از نظر مقررات بانكی به این نوع حساب‌ها، حساب كاملا شخصی می‌گویند - لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر كردیم.
اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف كردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ 27 آذر 92?به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینكه پول را بلوكه كرده بودیم، توسط مسوولان بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.» دادستان دیوان محاسبات از احتمال انفصال احمدی‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود.
با این همه همین واكنش دادستان دیوان محاسبات صدای مقامات دولت سابق را هم در آورد و روز گذشته حمید بقایی در همین مورد از دادستان دیوان محاسبات به كمیسیون اصل 90 مجلس شكایت كرد. بر این اساس در بخشی از شكایتنامه بقایی خطاب به رییس كمیسیون اصل 90 مجلس آمده بود كه «ادعای دادستان دیوان محاسبات كشور مبنی بر اینكه «دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته» و حساب تامین سرمایه آن نیز «شخصی» است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است.
بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت كه دادستان دیوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانكی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پایه و اساس و تكراری دادن نسبت‌های كذب به دیگران مبادرت ورزیده است.» «اما نكته بسیار حایز اهمیت این است كه مبنای پرداخت كمك نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مصوبه شماره 10661 هیات محترم دولت (كه مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رییس‌جمهور وقت جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد» بقایی در پایان خواستار آن شده است كه «در خصوص ایراد اتهام‌های كذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسیدگی شود و اقدام قانونی لازم به عمل آید.»
دانشگاهی معلق بین قانونی یا غیرقانونی؟
دانشگاه ایرانیان اما از همان روزی كه محمود احمدی‌نژاد برای تشكیل آن از مردم درخواست كمك مالی كرد به یك سوژه خبری تبدیل شد. دانشگاهی كه هنوز هم میان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم كه دستگاه‌های نظارتی می‌گویند این دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافیان محمود احمدی‌نژاد بازهم می‌گویند كه دانشگاه‌شان غیرقانونی نیست و مجوزهای لازم را دارد. محور اصلی شكایت بقایی از دادستان دیوان محاسبات هم به نوعی همین غیرقانونی عنوان كردن دانشگاه ایرانیان است.
حالا باید دید كه كمیسیون اصل نودی كه تا دیروز بررسی پرونده‌های شكایت از احمدی‌نژاد و اطرافیانش را پشت گوش می‌انداخت این‌بار در مورد این شكایتنامه چه می‌كند آن هم در روزهایی كه دیوان محاسبات اعلام كرده است كه تصمیم‌گیری در مورد این تخلف را بر عهده رییس مجلس گذاشته اما احمدی‌نژادی‌ها می‌گویند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدی‌نژادی‌ها در مورد همه‌چیز به خود حق می‌دهند. حق برداشت 16 میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست‌جمهوری را برای خود محفوظ می‌دانند و به نظر هیچ دستگاه نظارتی هم توجه ندارند. روندی كه نشان می‌دهد شاید نتیجه عدم?برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.
همان شب با 16 میلیارد تومانی كه مصوبه‌اش از سوی هیات وزیران خودش به تصویب رسیده بود پر شد. صفرهای شماره حسابش به بیش از 9 تا رسید تا مصوبه «كمك مناطق آزاد به دانشگاه ها» در آخرین شب دولت دهم اجرا نشده باقی نماند.
برداشت 16میلیارد تومان بر اساس یك فقره چك از ذی‌‌حسابی نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی هر چند با برگرداندن این مبلغ فراموش شد اما یك سال بعد بازهم خاطره‌انگیز شد. یكی از صاحبان این حساب در این میان مدعی شده و حتی از دیوان محاسبات به كمیسیون اصل نود شكایت هم كرده است.
حالا همان كمیسیونی كه مدت‌هاست پرونده‌های شكایت زیادی از بقایی و احمدی‌نژاد در آن خاك می‌خورد باید به شكایت فردی رسیدگی كند كه برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانونی و براساس مقررات دولت می‌داند و می‌گوید به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرایی كه یك سال بعد زنده شد
برداشت 16 میلیارد از حساب نهاد ریاست جمهوری و واریز آن به حساب مشترك محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی درست در روز 12 مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتی‌ها در همان روزهای ورودشان به نهاد ریاست‌جمهوری متوجه این تخلف شدند اما ترجیح دادند در سكوت این پرونده را پیگیری كنند.
احمدی نژاد درست چند روز بعد و زمانی كه از پیگیری‌های دیوان مطلع می‌شود با این كارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌كند كه ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت بر می‌گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است. وی همچنین اعلام كرده بود كه «در زمان ریاست اینجانب در نهاد ریاست‌جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماما منطبق بر قانون و با رعایت مقررات مربوطه بوده است.
هیچگونه كار خلاف مقررات و جابه‌جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.»
16 میلیاردی كه در حساب مشترك احمدی‌نژاد و بقایی جا خوش كرده بود اما درست یك هفته بعد از سوی دیوان محاسبات توقیف و پنج ماه بعد توسط مسوولان دولت یازدهم مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگشت. كمتر از یك هفته پیش اما مصاحبه دادستان دیوان محاسبات باعث شد كه ماجرای برداشت 16?میلیارد تومانی مسوولان دولت سابق از حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازهم زنده شود.
دادستان دیوان محاسبات در مورد این تخلف دولت سابق گفت كه «در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد كردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم 16 میلیارد تومان از وجوه دولتی به یك حسابی كه تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی كه هنوز دانشگاه ایرانیان شكل حقوقی نداشته و فرآیند اینكه شكل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نكرده است.
از توقیف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در 12 مرداد 92 این 16 میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی كه افتتاح‌كنندگانش آقای دكتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به‌صورت 50 درصد 50?درصد بودند، رفته بود، منتها آخر این حساب عنوان كرده بودند، «تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان». در حالی كه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد ــ از نظر مقررات بانكی به این نوع حساب‌ها، حساب كاملا شخصی می‌گویند - لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر كردیم.
اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف كردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ 27 آذر 92?به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینكه پول را بلوكه كرده بودیم، توسط مسوولان بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.» دادستان دیوان محاسبات از احتمال انفصال احمدی‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود.
با این همه همین واكنش دادستان دیوان محاسبات صدای مقامات دولت سابق را هم در آورد و روز گذشته حمید بقایی در همین مورد از دادستان دیوان محاسبات به كمیسیون اصل 90 مجلس شكایت كرد. بر این اساس در بخشی از شكایتنامه بقایی خطاب به رییس كمیسیون اصل 90 مجلس آمده بود كه «ادعای دادستان دیوان محاسبات كشور مبنی بر اینكه «دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته» و حساب تامین سرمایه آن نیز «شخصی» است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است.
بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت كه دادستان دیوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانكی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پایه و اساس و تكراری دادن نسبت‌های كذب به دیگران مبادرت ورزیده است.» «اما نكته بسیار حایز اهمیت این است كه مبنای پرداخت كمك نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مصوبه شماره 10661 هیات محترم دولت (كه مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رییس‌جمهور وقت جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد» بقایی در پایان خواستار آن شده است كه «در خصوص ایراد اتهام‌های كذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسیدگی شود و اقدام قانونی لازم به عمل آید.»
دانشگاهی معلق بین قانونی یا غیرقانونی؟
دانشگاه ایرانیان اما از همان روزی كه محمود احمدی‌نژاد برای تشكیل آن از مردم درخواست كمك مالی كرد به یك سوژه خبری تبدیل شد. دانشگاهی كه هنوز هم میان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم كه دستگاه‌های نظارتی می‌گویند این دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافیان محمود احمدی‌نژاد بازهم می‌گویند كه دانشگاه‌شان غیرقانونی نیست و مجوزهای لازم را دارد. محور اصلی شكایت بقایی از دادستان دیوان محاسبات هم به نوعی همین غیرقانونی عنوان كردن دانشگاه ایرانیان است.
حالا باید دید كه كمیسیون اصل نودی كه تا دیروز بررسی پرونده‌های شكایت از احمدی‌نژاد و اطرافیانش را پشت گوش می‌انداخت این‌بار در مورد این شكایتنامه چه می‌كند آن هم در روزهایی كه دیوان محاسبات اعلام كرده است كه تصمیم‌گیری در مورد این تخلف را بر عهده رییس مجلس گذاشته اما احمدی‌نژادی‌ها می‌گویند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدی‌نژادی‌ها در مورد همه‌چیز به خود حق می‌دهند. حق برداشت 16 میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست‌جمهوری را برای خود محفوظ می‌دانند و به نظر هیچ دستگاه نظارتی هم توجه ندارند. روندی كه نشان می‌دهد شاید نتیجه عدم?برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: irannewspaper.ir
مطالب پیشنهادی :
دلایل لغو مجوز تحصیل دانشجویان ایرانی در نروژ
مجلسی که اول چشم‌ها را درآورد، بعد شِمُرد!
توزیع کتب درسی از 20 شهریور
جاسوسی هسته ای غرب علیه ایران
پایان فرار مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو