در پی تكذیب ماجرای 450 میلیون یورویی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارك مربوطه، سازمان بازرسی كل كشور مستند به مقررات خود خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی كیش را برای تنویر افكار عمومی منتشر كرد:
در این اطلاعیه آمده است : آقای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ایران (4/2/1392)، پس از مقدمه‌چینی خاصی، گفته است:
«خیلی از این ادعاهایی كه گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یكی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند كه قراردادی 450 میلیون یورویی در كیش منعقد شده است كه جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم كه این قرارداد را بفرستند؛ چرا كه این موضوع اصلاًً صحت ندارد. 450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر كنند. چرا معطل می كنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم كه لطفاً قرارداد مورد ادعای تان را بفرستید. من در همین جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌كنم كه قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. یك چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جای اینكه اتهام بزنند، اوّل اثبات كنند قراردادی هست و اگر وجود داشت تازه باید اثبات كنند كه دارای اشكال قانونی است».
در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان و نیز به منظور تنویر افكار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی كیش اعلام می‌شود:
1. در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسكن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران كشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسكن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌كند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به كیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ كلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح كه این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران، بلكه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود كه نهایتا مجموعه‌ی احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
2. موضوع بحث آقای بقایی، به احداث تالارهای بین‌المللی در كیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از120 میلیارد تومان هزینه و تكمیل نشدن آن و به بهره‌برداری نرسیدن خودداری می‌شود.
3. آقای بقایی كه از موضوع 450 میلیون یورو تعجب كرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتماً باید نامه خود به آقای دكتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ( به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد كه در آن به‌صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- كیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی كشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذكر تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)
نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دكتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای كیش، چنین تقاضا كرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذكر، فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)
4. آقای بقایی در نامه خود به آقای دكتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به‌واگذاری پروژه به شركت فیاك كیش از طریق ترك تشریفات مناقصه تصریح كرده است. (پیوست شماره 3) در حالی كه شركت فیاك كیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریكا) با سرمایه یك میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تأسیس شركت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترك تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد كیش، در یك فقره چك در تاریخ 5/4/1389، به شركت فیاك كیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)
5. موافقت‌نامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در كیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانكار) و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد كیش رسیده است. پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود كرده، و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این كار شده است (پیوست شماره 5).
6. درباره این ادعا كه چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی كل كشور نوشته و پاسخی دریافت نكرده‌اند، به آقای بقایی یادآوری می‌شود كه نامه‌های شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مكاتبات نامبرده بوده است كه مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
7. گزارش كیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده، و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
8. ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبكه 2 سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی كشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای كیش و موضوع 450 میلیارد تومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نكرده، نامی از فرد یا افرادی نبرده و اتهامی را به كسی نسبت نداده‌اند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه كرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس 450 میلیون یورویی و موافقت نامه اصولی مذكور را چگونه محاسبه كرده و بر چه مبنایی بیش از 200 میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. به‌طوری كه در نامه شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم‌مقام بانك مركزی با اشاره به موافقت نامه اصولی، دستور كارسازی 450 میلیارد تومان را صادر می‌نمایند. (پیوست شماره 6)
9. بالاخره معلوم نیست مكاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شركت فیاك كیش، كه بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد كیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد كیش، قائم‌مقام بانك مركزی، وزیر اقتصاد ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چه بوده است؟
به‌گزارش «قانون آنلاین» ،این اطلاعیه در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت كارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی كشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌كند و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش كوتاهی نكرده و نخواهد كرد.
در این اطلاعیه آمده است : آقای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ایران (4/2/1392)، پس از مقدمه‌چینی خاصی، گفته است:
«خیلی از این ادعاهایی كه گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یكی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند كه قراردادی 450 میلیون یورویی در كیش منعقد شده است كه جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم كه این قرارداد را بفرستند؛ چرا كه این موضوع اصلاًً صحت ندارد. 450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر كنند. چرا معطل می كنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم كه لطفاً قرارداد مورد ادعای تان را بفرستید. من در همین جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌كنم كه قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. یك چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جای اینكه اتهام بزنند، اوّل اثبات كنند قراردادی هست و اگر وجود داشت تازه باید اثبات كنند كه دارای اشكال قانونی است».
در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان و نیز به منظور تنویر افكار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی كیش اعلام می‌شود:
1. در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسكن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران كشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسكن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌كند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به كیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ كلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح كه این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران، بلكه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود كه نهایتا مجموعه‌ی احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
2. موضوع بحث آقای بقایی، به احداث تالارهای بین‌المللی در كیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از120 میلیارد تومان هزینه و تكمیل نشدن آن و به بهره‌برداری نرسیدن خودداری می‌شود.
3. آقای بقایی كه از موضوع 450 میلیون یورو تعجب كرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتماً باید نامه خود به آقای دكتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ( به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد كه در آن به‌صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- كیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی كشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذكر تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)
نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دكتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای كیش، چنین تقاضا كرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذكر، فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)
4. آقای بقایی در نامه خود به آقای دكتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به‌واگذاری پروژه به شركت فیاك كیش از طریق ترك تشریفات مناقصه تصریح كرده است. (پیوست شماره 3) در حالی كه شركت فیاك كیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریكا) با سرمایه یك میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تأسیس شركت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترك تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد كیش، در یك فقره چك در تاریخ 5/4/1389، به شركت فیاك كیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)
5. موافقت‌نامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در كیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانكار) و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد كیش رسیده است. پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود كرده، و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این كار شده است (پیوست شماره 5).
6. درباره این ادعا كه چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی كل كشور نوشته و پاسخی دریافت نكرده‌اند، به آقای بقایی یادآوری می‌شود كه نامه‌های شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مكاتبات نامبرده بوده است كه مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
7. گزارش كیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده، و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
8. ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبكه 2 سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی كشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای كیش و موضوع 450 میلیارد تومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نكرده، نامی از فرد یا افرادی نبرده و اتهامی را به كسی نسبت نداده‌اند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه كرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس 450 میلیون یورویی و موافقت نامه اصولی مذكور را چگونه محاسبه كرده و بر چه مبنایی بیش از 200 میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. به‌طوری كه در نامه شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم‌مقام بانك مركزی با اشاره به موافقت نامه اصولی، دستور كارسازی 450 میلیارد تومان را صادر می‌نمایند. (پیوست شماره 6)
9. بالاخره معلوم نیست مكاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شركت فیاك كیش، كه بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد كیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد كیش، قائم‌مقام بانك مركزی، وزیر اقتصاد ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چه بوده است؟
به‌گزارش «قانون آنلاین» ،این اطلاعیه در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت كارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی كشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌كند و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش كوتاهی نكرده و نخواهد كرد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: parsine.com
مطالب داغ سایر بخشها:
حضور 4 شاهد در دادگاه پرونده کهریزک
فهرست خودروهای مجاز وارداتی اعلام شد
استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیداها خلاف شرع و قانون است
اعلام زمان ثبت‌نام جدید مسکن مهر پردیس
نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی امروز (92/02/17)
فهرست خودروهای مجاز وارداتی اعلام شد
استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیداها خلاف شرع و قانون است
اعلام زمان ثبت‌نام جدید مسکن مهر پردیس
نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی امروز (92/02/17)