فردا:باز هم سیاست ورزی عمل گرایانه و بی اعتنا به اصول ثابت شعبده ای دیگر رو کرد. در کمال شگفتی رییس جمهور سابق خاتمی تصمیمی را ستایش کرد که متضاد ترین فرد با او آن را اتخاذ کرده بود . اما نکته مهم در این میان این بود که این تصمیم امری مشترک میان این دو بود . خاتمی از تصمیم احمدی نژاد برای احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی دفاع کرد و آن را با هر نیتی که باشد قابل تایید دانست.
این هیئت اولین‌بار با حكم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ با طرح ادعای «کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه اجرای قانون اساسی» تشكيل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پايان يافتن دولت ، در ابتدای سال ۱۳۸۴ و با روی آمدن دولت نهم، دکتر احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. تا آنکه در اسفند ماه ۱۳۹۰ وی بار دیگر دستور تشکیل آن را صادر کرد.
در سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت احمدینژاد درباره دلیل انحلال اين هيات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست. دولت از هر ظرفيتی برای انجام وظايف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌كند اما اين منوط به هيات خاصی نيست.»
این نظر در دولت احمدی نژاد خریدار داشت تا آنکه ایشان در دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
نظر خاتمی درباره تصمیم احمدی نژاد
آقای خاتمی اما دیروز در جمعی از تصمیم رییس جمهور دفاع کرد و در عین حال از دفاع از دولت خود نیز غافل نشد:« مي دانيد كه در دولت من كار درستي صورت گرفت و براي انجام وظيفه مهمي كه رياست جمهوري بر عهده دارد يعني اجراي قانون اساسي هيات نظارتي تشكيل شد كه منشا خدماتي هم بود. متاسفانه براي مدت ها اين امر تعطيل شد و مورد بي مهري قرار گرفت، حال با هر انگيزه يي وقتي دوباره احيا مي شود خيلي ها آن را بر نمي تابند! چرا؟ آيا اعمال نظارت بر اجراي قانون اساسي خلاف قانون اساسي است؟»
با این وصف پرسش این است که چرا خاتمی و احمدی نژاد بر سر این هیئت به اشتراک نظر رسیده اند. در این باب به طور مشخص چند نکته قابل طرح است؛
1- مطابق با قانون تشکیل این هیأت به عنوان "مشاور" رئیس جمهور نمی تواند با منع قانونی مواجه شود . رییس جمهور طبق قانون محق است در حوزه های مختلف برای خود مشاور و معاون انتخاب کند. ولی بی شک اگر برای این هیئت نقش اجرایی در نظر گرفته شود مغایر قانون اساسی است. چرا که در نص قانون چنین نهادی وجود ندارد و بنابراین آن را جزء تشکیلات اداری کشور لحاظ کردن غیر قانونی است.
2- در سخنان آقای خاتمی و احمدی نژاد یک مغلطه مشترک وجود دارد. عمده استدلال بر سر این است که این هییت باید بر حسن اجرای قانون اساسی«نظارت» کند. طبق اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد.» بنابراین اولا و بالذات با استدلال آقایان خاتمی و احمدی نژاد این هیئت باید بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. چرا که بخش های بسیار مهمی از قانون اساسی وظایف دولت را شرح می دهد.
فی المثل در اصل ۳ قانون اساسی ذکر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است:« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. » را سامان دهد و باید برای« پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» تلاش کند بنابراین نکته مهم این است که آیا خاتمی و احمدی نژاد برای نظارت بر خود این نهاد را تشکیل دادند و این هیئت باید مشخص کند که نهاد دولت تا چه حد در اجرایی کردن این بند قانون موفق بوده است؟
بدیهی است که چنین امری از سوی دولت پذیرفته نیست و از همین رو است که ادعاهایی در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مقبول واقع نمی شود . مشخص است که دولت به عنوان مجری قانون اساسی باید پاسخ گو باشد تا چه حد مجری خوبی برای قانون اساسی بوده است. این پاسخگویی هم وفق قانون باید به رهبری و ملت باشد. بنابراین ادعاهای پر طمطراق در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد فرافکنی و منحرف کردن اذهان از وظایف بنیادین دولت است.
3- اما مهمترین سوال این است که چگونه آقای خاتمی و احمدی نژاد به درک مشترک از شرایط کشور و ضرورت نظارت بر قانون رسیده اند؟ ریشه این امر را باید در نوع نگاه به قانون اساسی دانست. رییس جمهور سابق و فعلی به مبنای معرفتی و چارچوب عقیدتی ای که قانون اساسی بر اساس ان سامان یافته است عنایتی ندارند و قانون اساسی را به مثابه «قانونی عرفی» که همواره امکان تبدل و تغییر دارد می نگرند .
البته در این امر که قانون اساسی امکان تحول دارد دارد حرفی نیست. اما سخن بر سر این این است این تحول احتمالی در جژئیات است یا کلیات و یا در باب اجرائیات است یا اعتقادیات؟بستر معنایی که قانون اساسی بر اساس آن شکل گرفته چنین تفسیری را از قانون بر نمی تابد و در واقع چنین امری نقض فلسفه تدوین قانون اساسی است .
از سوی دیگر به نظر می رسد فهم جایگاه ریاست جمهور به عنوان فردی که چون رای اکثریت دارد محق است «نظرات شخصی اش» را در فرایند اداره کشور اعمال کند چنین تلقی های مشترکی را به ارمغان آورده است.
اما بی شک نفس تشکیل این هیئت از سوی هر دولتی نوعی «فرار به جلو» است. هر دولتی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا تشکیل می شود باید به یک امر بنیادین پاسخ دهد؛«تا چه حد اصول مصرح قانون اساسی در خصوص وظایف دولت بالاخص اصل سوم بویژه بندهای 1،3،7،9،10،12،13 آن را اجرا کرده است. وقتی به این سوال پاسخ «متقن» و «اصولی» داده شد آنگاه می توان از نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت.در حقیقت طی سالهای اخیر و حداقل در دولتهای پس از جنگ، این دولتها از وظایف بنیادین خود غافل اند و به امور حاشیه ای می پردازند و سپس برای وظایف اصلی خود نهادها و هیئت های متعدد را به وجود می آورند!
اصل سوم قانون اساسی بدین شرح است؛
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم , همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هابا استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ,در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي , فني , فرهنگي و اسلامي ازطريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبدادو خودكامگي و انحصار طلبي .
7 - تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه , در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13-تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14-تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام , تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
این هیئت اولین‌بار با حكم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ با طرح ادعای «کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه اجرای قانون اساسی» تشكيل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پايان يافتن دولت ، در ابتدای سال ۱۳۸۴ و با روی آمدن دولت نهم، دکتر احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. تا آنکه در اسفند ماه ۱۳۹۰ وی بار دیگر دستور تشکیل آن را صادر کرد.
در سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت احمدینژاد درباره دلیل انحلال اين هيات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست. دولت از هر ظرفيتی برای انجام وظايف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌كند اما اين منوط به هيات خاصی نيست.»
این نظر در دولت احمدی نژاد خریدار داشت تا آنکه ایشان در دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
نظر خاتمی درباره تصمیم احمدی نژاد
آقای خاتمی اما دیروز در جمعی از تصمیم رییس جمهور دفاع کرد و در عین حال از دفاع از دولت خود نیز غافل نشد:« مي دانيد كه در دولت من كار درستي صورت گرفت و براي انجام وظيفه مهمي كه رياست جمهوري بر عهده دارد يعني اجراي قانون اساسي هيات نظارتي تشكيل شد كه منشا خدماتي هم بود. متاسفانه براي مدت ها اين امر تعطيل شد و مورد بي مهري قرار گرفت، حال با هر انگيزه يي وقتي دوباره احيا مي شود خيلي ها آن را بر نمي تابند! چرا؟ آيا اعمال نظارت بر اجراي قانون اساسي خلاف قانون اساسي است؟»
با این وصف پرسش این است که چرا خاتمی و احمدی نژاد بر سر این هیئت به اشتراک نظر رسیده اند. در این باب به طور مشخص چند نکته قابل طرح است؛
1- مطابق با قانون تشکیل این هیأت به عنوان "مشاور" رئیس جمهور نمی تواند با منع قانونی مواجه شود . رییس جمهور طبق قانون محق است در حوزه های مختلف برای خود مشاور و معاون انتخاب کند. ولی بی شک اگر برای این هیئت نقش اجرایی در نظر گرفته شود مغایر قانون اساسی است. چرا که در نص قانون چنین نهادی وجود ندارد و بنابراین آن را جزء تشکیلات اداری کشور لحاظ کردن غیر قانونی است.
2- در سخنان آقای خاتمی و احمدی نژاد یک مغلطه مشترک وجود دارد. عمده استدلال بر سر این است که این هییت باید بر حسن اجرای قانون اساسی«نظارت» کند. طبق اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد.» بنابراین اولا و بالذات با استدلال آقایان خاتمی و احمدی نژاد این هیئت باید بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. چرا که بخش های بسیار مهمی از قانون اساسی وظایف دولت را شرح می دهد.
فی المثل در اصل ۳ قانون اساسی ذکر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است:« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. » را سامان دهد و باید برای« پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» تلاش کند بنابراین نکته مهم این است که آیا خاتمی و احمدی نژاد برای نظارت بر خود این نهاد را تشکیل دادند و این هیئت باید مشخص کند که نهاد دولت تا چه حد در اجرایی کردن این بند قانون موفق بوده است؟
بدیهی است که چنین امری از سوی دولت پذیرفته نیست و از همین رو است که ادعاهایی در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مقبول واقع نمی شود . مشخص است که دولت به عنوان مجری قانون اساسی باید پاسخ گو باشد تا چه حد مجری خوبی برای قانون اساسی بوده است. این پاسخگویی هم وفق قانون باید به رهبری و ملت باشد. بنابراین ادعاهای پر طمطراق در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد فرافکنی و منحرف کردن اذهان از وظایف بنیادین دولت است.
3- اما مهمترین سوال این است که چگونه آقای خاتمی و احمدی نژاد به درک مشترک از شرایط کشور و ضرورت نظارت بر قانون رسیده اند؟ ریشه این امر را باید در نوع نگاه به قانون اساسی دانست. رییس جمهور سابق و فعلی به مبنای معرفتی و چارچوب عقیدتی ای که قانون اساسی بر اساس ان سامان یافته است عنایتی ندارند و قانون اساسی را به مثابه «قانونی عرفی» که همواره امکان تبدل و تغییر دارد می نگرند .
البته در این امر که قانون اساسی امکان تحول دارد دارد حرفی نیست. اما سخن بر سر این این است این تحول احتمالی در جژئیات است یا کلیات و یا در باب اجرائیات است یا اعتقادیات؟بستر معنایی که قانون اساسی بر اساس آن شکل گرفته چنین تفسیری را از قانون بر نمی تابد و در واقع چنین امری نقض فلسفه تدوین قانون اساسی است .
از سوی دیگر به نظر می رسد فهم جایگاه ریاست جمهور به عنوان فردی که چون رای اکثریت دارد محق است «نظرات شخصی اش» را در فرایند اداره کشور اعمال کند چنین تلقی های مشترکی را به ارمغان آورده است.
اما بی شک نفس تشکیل این هیئت از سوی هر دولتی نوعی «فرار به جلو» است. هر دولتی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا تشکیل می شود باید به یک امر بنیادین پاسخ دهد؛«تا چه حد اصول مصرح قانون اساسی در خصوص وظایف دولت بالاخص اصل سوم بویژه بندهای 1،3،7،9،10،12،13 آن را اجرا کرده است. وقتی به این سوال پاسخ «متقن» و «اصولی» داده شد آنگاه می توان از نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخن گفت.در حقیقت طی سالهای اخیر و حداقل در دولتهای پس از جنگ، این دولتها از وظایف بنیادین خود غافل اند و به امور حاشیه ای می پردازند و سپس برای وظایف اصلی خود نهادها و هیئت های متعدد را به وجود می آورند!
اصل سوم قانون اساسی بدین شرح است؛
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم , همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هابا استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ,در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي , فني , فرهنگي و اسلامي ازطريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبدادو خودكامگي و انحصار طلبي .
7 - تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه , در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13-تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14-تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام , تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com
مطالب داغ سایر بخشها:
تغيير نام کوچک امکان پذير شد
لغو روادید ایران با 60 کشور دنیا
پیرزن مرده چینی، پس از 6 روز زنده شد!
حداکثر قیمت بنزین اعلام شد