مهدی کروبی در سومین بیانیه انتخاباتی خود بیان داشت: «در صورت رای ملت به وی، افراد بالای 18 سال را سهامدار نفت خواهم کرد.» در بخشی از بیانیه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمده است: «اوضاع ایران طی سال های 1352 تا 1357 پیش از انقلاب و چهار سال اخیر گواهی است بر این مدعا که افزایش درآمدها و تسلط دولت ها بر درآمدهای نفتی نه تنها موجب نادیده گرفتن توان و استعداد ملی و تکیه دولت های ناتوان بر درآمدهای نفتی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی شان شد، بلکه بستری مناسب برای اتلاف سرمایه گذاری های دولتی، توزیع نابرابر درآمدی میان شهر وروستا، تشدید اختلاف طبقاتی میان اقشار جامعه، افزایش فساد اداری، وابستگی و عقب ماندگی بخش های بومی و اصیل اقتصادی جامعه و عدم توازن میان بخش های مختلف اقتصادی را فراهم کرد. علاوه بر آن، به حجیم تر شدن دولت و وابستگی مردم به دولت منجر شود. از اینرو مساله نفت به یکی از دغدغه های مهم صاحبنظران و سیاستمداران دلسوز کشور طی چهار دهه تبدیل شده است. هر گاه قیمت نفت کاهش می یافت مساله کشور کمبود درآمد های ارزی بود، و هرگاه قیمت آن افزایش می یافت، مساله چگونگی صرف این درآمد های اتفاقی مطرح می شد. در پاسخ به این معضل، تاسیس قانونی صندوق ذخیره ارزی راهکار دولت و مجلس اصلاحات بود که به رغم محاسن بسیار آن، در عمل به دلیل نداشتن نگاهبانی قدرتمند، ناموفق بود زیرا طی سال های اخیر قریب سیصد میلیارد دلار درآمد های ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه های سنواتی هزینه شد و در حال حاضر چگونگی و محل صرف این دلارها به یکی از مهم ترین پرسش های بدون پاسخ در این کشور تبدیل شده است.» در ادامه این بیانیه تصریح شده است: «موارد ذکر شده نمونه هایی از تبعات منفی توزیع بخشی از یارانه های دریافتی توسط دولت میان گروه هایی از مردم است اما همانطور که گفته شد، طی چهار سال گذشته در جهت تعمیق طرح و شعار انتخاباتی پیشین بنده نظرات و ایده های مفید و تکمیلی از سوی متخصصان و کارشناسان ارشد کشور بیان شد که تیم اقتصادی حزب اعتماد ملی به طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند که در این میان طرح یکی از اقتصاددانان مطرح کشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمی کردن اداره؛ تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج کردن آن از بودجه دولت، هدف اساسی این طرح است. در گام اول این طرح، سهام شرکت های گاز و پخش فرآورده های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزیع می شود. در این راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور نفت و گاز را پالایش و در اختیار مردم قرار می دهد و هر قیمتی که تعیین کند طبعاً به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به طور مساوی تقسیم می شود.» در بخش پایانی این بیانه آمده است: «اگر انتخابات این دوره فقط همین یک دستاورد مهم را داشته باشد، باید آن را ارج نهاد و پیروزی بزرگی برای جامعه ایران تلقی کرد، شاید پس از صد سال بتوانیم خود را از عوارض سوء کشف نفت نجات دهیم و چهره دیگری از این نعمت الهی را نیز تجربه کنیم.»
گردآورى:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:khabaronline.ir