تابناك: این آگهی كه نظر بخش گسترده ای از جامعه جوانان جویای كار ایران را به خود معطوف كرد، دربردارنده دو نكته شگفت آور بود:
نخست اینكه در این آگهی، یكی از شرایط نام نویسی را دارا بودن سابقه دست کم پنج سال سكونت در شهر تهران دانسته است؛ موضوعی كه موجبات ناراحتی بسیاری از جوانان شهرستان ها را در پی داشت. در این باره باید گفت، هرچند مجلس شورای اسلامی در تهران مستقر است، ولی مگر نه اینكه مجلس خانه ملت است و نمایندگان مردم از سراسر كشور در آن هستند، پس چرا این حق ساده نام نویسی در آزمون استخدامی از آنان گرفته می شود؟!
این مسأله به اندازه ای جنجال برانگیز شد كه كار را به تذكر آیین نامه ای نماینده بجنورد كشانید. محمدمهدی شهریاری در تذكر خود به لاریجانی، این امر را تبعیض كامل نسبت به جوانان دیگر نقاط كشور خواند، ولی لاریجانی در پاسخ به این اعتراض، تنها به گفتن اینكه: «شما باید در مورد دستور تذکر دهید و مجلس این آگهی ها را طبق ضوابط اعلام می کند»، بسنده كرد.
اکنون پرسش اینجاست: با چه توجیهی می توان بیش از 90 درصد از جوانان كشور را از كار در مردمی ترین نهاد كشور محروم كرد و این محدودیت ـ به گفته رییس محترم مجلس ـ بنا به كدام ضوابط قانونی در آزمون استخدامی اعمال شده است؟
اما نكته دوم درباره این آگهی، این كه در یك اقدام كم سابقه، مبلغ واریزی برای شركت در این آزمون، نزدیک دو برابر مبلغ رایج در آزمون های استخدامی كشور، حتی در مقایسه با بانك های خصوصی است كه این روزها به درآمدزایی از محل آزمون های استخدامی خود متهمند.
در حقیقت، آیا دریافت مبلغ 25 هزار تومان از افراد بدون شغل در كشور، تنها برای فراهم شدن امكان شركت در آزمون استخدامی ضروری بود و اساسا مگر شركت در این آزمون، چه میزان هزینه برای نهاد برگزار كننده خواهد داشت؟
شاید بتوان در یك محاسبه سرانگشتی و غیر دقیق، برآورد میزان شركت كنندگان در این آزمون را با توجه به سقف سنی بالای تعیین شده (چهل سال) نزدیک به 25 هزار نفر دانست كه در این صورت، مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون تومان درآمد به دست آمده از پرداخت هزینه های نام نویسی است و...
به هر روی، معلوم نیست با چه توجیهی چنین رفتار تبعیض آمیزی، آن هم از سوی مرکز قانونگذاری در کشور سر زده است؟!
