هیس! در مورد این قانون آهسته سخن بگویید

تابناک:اما صحبت از چیز دیگری است، مثلثی که با یک راس هم کشنده است؛ خونین و سیاه، مثل آسفالت بعد از یک تصادف منجر به جرح. اصلا‌گاه یکی از اضلاعش همین آسفالت می‌شود که پر از چاله و گودال است و با صد دلیل کنده شده و به یک دلیل پر نشده است؛ سهل انگاری!

بر پایه آمار و به صورت میانگین، در هر ۲۳ دقیقه، یکی از هموطنانمان در حوادث جاده‌ای جان می‌بازد. این در حالی است که آمار سوانح رانندگی در کشورمان به مراتب بالا‌تر از این حرف هاست. تصادفاتی که سه عنصر در وقوعشان دخیل هستند؛ خودرو، ‌ راه و عامل انسانی.

در اغلب تصادفات، راننده مقصر شناخته می‌شود و همین موضوع است که دستمایه اعمال اغلب قوانین در مورد رانندگان می‌شود. اینجاست که کمتر به یاد داریم که کسی سراغ خودروساز رفته باشد و یا وزارت راه و شهرداری (متصدیان امور راه در برون و درون شهر‌ها) را خطاب قرار داده باشد. تنها وقتی اتفاق مثبتی در این سطوح رخ می‌دهد که پیچ خطرناک یک جاده، به «قتلگاه» معروف شود و یا موتور فلان خودرو، بی‌هوا تبدیل به کوره آدم سوزی شود!

این در حالی است که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بندی دیده شده است که سایر قصور کنندگان منجر به تصادف را هم، ملزم به پرداخت غرامت می‌کند؛ آن هم بر اساس نظر کار‌شناس تصادف که از دوره دیدگان پلیس راهور محسوب می‌شود.

به این صورت که اگر هنگام رانندگی در یک خیابان، به ناگاه در یک چاله سقوط کنید، ‌ راه گرفتن غرامت وارد شده به وسیله‌تان باز شد است و شهرداری و یا وزارت راه موظف به پرداختن خسارات وارد شده هستند.

و یا در صورتی که به دلیل نقص فنی خودروتان دچار سانحه شوید، خودروساز مقصر شناخته خواهد شد و می‌بایست که تاوان خطایش را بپردازد. اتفاقی شبیه آنچه چند وقت پیش رخ‌داد و یک کشنده هوو به علت نقص در سیستم ترمز با سیزده خودرو سواری برخورد کرد و...

اکنون مدتی است که این قانون اجرایی شده و بنا بر آمار، تعداد سوانحی که به دلیل نقص در «راه» و یا «خودرو» حادث شده است، چیزی نمانده که به هزار مورد برسد! به این معنی که در تعداد قابل توجهی از سوانح رخ داده در یکی دو ماه اخیر در سراسر کشور، نقص راه (جاده، خیابان، اتوبان و...) یا وسیله نقلیه، به وضوح در شکل گیری حادثه اثر داشته و در ‌‌نهایت، تقصیر کاران، قسر در نرفته‌اند.

و البته در برخی از این موارد، نقص راه و خودرو به تنهایی حادثه ساز نشده‌اند و گاهی در نقش تقویت کننده خطاهای کوچک انسانی هم ظاهر شده‌اند.

این در حالی است که گویا برخی با این قسمت از قانون جدید راهنمایی و رانندگی موافق نیستند و به بهانه اینکه پلیس صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد، قصد دارند که قانون را به بازبینی بکشانند و این بخش جدید را حذف کنند!

شاید به همین دلیل است که در انبوه مطالب منتشر شده در مذمت و حسن این قانون جدید، کمتر به این بند قانون پرداخته شده است. قانونی در دفاع از حقوق رانندگان که مدتی است اجرایی شده اما کمتر راننده‌ای درباره آن می‌داند. گویا این قسمت قانون را با صدای کوتاه ابلاغ کرده‌اند!