ایرنا:سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینكه این بدهكاران در واقع 15 درصد بدهكاران كل كشور را تشكیل می‌دهند، تصریح كرد كه از این 65 شركت 25 شركت به دلیل انتخاب كردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده‌اند و 40 شركت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند كه با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.
آقامحمدی اظهار داشت كه تا پایان سال 89 درصد بدهكاران معوق به 8/13 درصد تقلیل یافته است در حالی كه تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/23 درصد بوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری كرد كه تا پایان سال این نرخ به 6 درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد.
وی با یادآوری سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1380 در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: فعالیت‌هایی كه در دولت دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته تشدید شده است به گونه‌ای كه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یك بار جلسه دارد.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه 72 جلسه فرعی نیز در این رابطه برگزار شده است، اظهار داشت: 42 جلسه از این جلسات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری و مابقی جلسات در خصوص بدهكاران معوق بوده كه وجوه بانكی را در گرو خود داشته‌اند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت كه 17 جلسه نیز برای كنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی تشكیل و جلساتی نیز در موارد حقوقی برگزار شده است و در این جلسات از مدیران حقوقی بانك‌ها دعوت شد تا راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را بررسی كنند.
آقامحمدی یكی از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان كرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشكار شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قدم دیگری كه در این باره برداشته شده پیگیری، نظارت و جلوگیری از تكرار تخلفات در آینده است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشكیل معاونت نظارت بانكی در بانك مركزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار داشت كه این معاونت برای ارتقاء نظارت تشكیل خواهد شد.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی 8 هزار تعاونی و موسسه مالی و اعتباری اشاره كرد و افزود: بانك‌های نوظهوری كه مشاهده می‌شوند در حقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند.
** هشدار به موسسات اعتباری
وی با بیان اینكه تمامی موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانك مركزی فعالیت كنند، تصریح كرد: اگر چنانچه تا این موعد این موسساتی كه باقی مانده‌اند ساماندهی نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار می‌شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانك‌ها خبر داد و افزود: این موضوع به‌زودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آنها بر اساس آیین نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تك تك بانك‌ها در مورد نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره كرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد كه نسبت تسهیلات غیرجاری بانك‌های دولتی با 5/12 درصد نسبت به بانك‌های خصوصی با 9/19 درصد كه شامل سررسید گذشته، بدهكاران معوق و بدهكاران مشكوك‌الوصول می‌شوند، عملكرد بهتری داشته‌اند.
آقامحمدی ضمن هشدار به یكی از بانك‌ها خصوصی كه نام آن را اعلام نكرد، افزود: تنها یكی از بانك‌های خصوصی است كه 5/23 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازی زمین اشاره كردو افزود: اولین قدم در این باره این بود كه مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد كه 134 میلیون هكتار زمین وجود دارد كه از این مقدار 125 میلیون هكتار آن به نام دولت ثبت شده است.
معاون معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینكه 9 میلیون هكتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری كرد كه تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند.
آقامحمدی با بیان اینكه 60 درصد از زمین‌ها املاكی كه سند برای آنها صادر شده است طرح كاداستر و تمامی مشخصات آنها در سند قید شده است، افزود: تمامی مختصات و كاربری املاك و زمین‌هایی كه برای آنها سند صادر شده است قید شده و این نشان از پیشرفت 100 درصدی در این خصوص دارد.
وی ابراز امیدواری كرد كه با روش‌های جدیدی كه برای صدور اسناد تك برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال 91 این املاك سند تك برگی در اختیار خواهند داشت.
آقامحمدی افزود: در مورد املاك و زمین‌هایی كه تعارضی در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالكان آنها تحویل خواهد شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مالكیت یك میلیون و صد هزار هكتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار 720 هزار و 201 هكتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هكتار نیز با تشخیص قوه قضاییه به نفع متصرف رای داده شده است.
وی با بیان اینكه 63 هزار رسیدگی دادگاهی تاكنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمین كار بسیار جدی را انجام داده است.
آقامحمدی با بیان اینكه به دستور رییس قوه قضاییه قرار است 12 قاضی، دادگاه خاصی را برای پرونده‌های مهم و خاص تشكیل دهند، افزود: در حقیقت این اقدام برای جلوگیری است تا كسی نتواند در این دادگاه‌ها نفوذ كند.
وی در ادامه با بیان این مطلب كه زبان هماهنگی در مورد زمین‌خواری وجود ندارد اظهار داشت: بسیاری از مواردی كه در زمین‌خواری صورت گرفته است به دلیل اصلاحات در ثبت است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نمایندگان تشخیص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالكانی كه سند ندارند و تنها كاغذی در رابطه با مالك بودنشان وجود دارد رسیدگی كند از این رو افرادی نیز از همین منشاء قانونی سوءاستفاده كردند و كاغذهایی را به عنوان مالك به ثبت ارایه كردند.
**بزرگترین بدهكار بانكی
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بزرگترین بدهكار بانكی را با مبلغ هزار میلیارد تومان معرفی كرد و گفت: با بررسی‌هایی كه انجام دادیم مشخص شد كه این فرد تولیداتی داشته و بهترین‌ها را نیز احداث كرده است و با جابه‌جایی‌هایی كه در طرح‌های عمرانی انجام دادیم وی اكنون جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است.
وی با تاكید بر اینكه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح كرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به كل جامعه با قوه قضاییه است و این قوه باید تشخیص دهد كه چه كسی به جامعه معرفی شود و چه كسی نه.