صرافی‌های امارات پول ایرانی را نمی‌پذیرند

آخرین نیوز:به گزارش رویترز، شماری از صرافی های بزرگ در امارات متحده عربی هفته هاست که دیگر ریال پذیرش نمی کنند. این در حالی است که چندی پیش اخباری در خصوص سفرهای زیارتی به اماکن مقدس در عراق منتشر شده بود که در آن حتی رانندگان اتوبوس های حامل زائران نیز ادعا کرده بودند که به جای ریال از مسافران ایرانی دلار طلب می کنند.

ماجرای موضع گیری در مقابل ریال از آنجایی آغاز شده است که ارزش ریال در مقابل دلار به پایین ترین میزان تاریخی خود رسیده است.

تحلیلگران می گویند ایران از سال گذشته میلادی تخت تحریم های آمریکا قرار دارد که علیه دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکداری جهانی اعمال می شود. واشینگتن از قوانین ضد پولشویی استفاده می کند تا ریسک همکاری بانک های خارجی با ابران شامل تامین مالی روابط تجاری را افزایش دهد.

همچنین در ماه دسامبر، دولت آمریکا از بانک اسلامی نور در دوبی درخواست کرد که روابط چند میلیارد دلاری خود با ایران را متوقف کند. جمهوری اسلامی از طریق این بانک بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی خود را انجام می داد. همچنین با وجود تحریم های بانکی، برخی از تجار از طریق صرافی ها به تجارت ریالی با امارات ادامه می دادند که اکنون نیز راه این نوع تجارت با توجه به خودداری صرافی های بزرگ از پذیرش ریال، مسدود شده است.

محمد انصاری، مدیرعامل صرافی انصاری در دوبی این نکته را خاطرنشان کرده که ضعف ریال موجب شده که تجارت با آن بسیار ریسک پذیر باشد و اغلب صرافی ها با توجه به کاهش ارزش ریال در ماه های اخیر و البته تحریم های آمریکا از پذیرش ریال خودداری می کنند.

این در حالی است که دوبی با فاصله 150 کیلومتری از جنوب ایران برای مدت ها قطب تجاری برای جمهوری اسلامی به شمار می رفته است. بازار صادرات مجدد بین ایران و امارات متحده عربی و همچنین ارزش روابط تجاری دوجانبه در سال 2011 حدود 8 میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد شده است. با این حال صرافی الفردان دوبی که سومین صرافی بزرگ در سطح امارات متحده عربی به شمار می رود اعلام کرده که با توجه به ریسک های موجود، دیگر ریال را پذیرش نخواهد کرد. مدیر عامل این صرافی تاکید دارد که با توجه به بی ثباتی ها و کاهش ارزش پوند سوریه نیز سرنوشتی مشابه ریال ایران دارد. به گفته وی حتی خرید مقادیر اندک ریال هم باید متوقف شود چرا که احتمال کاهش ارزش و ضرر صرافی ها وجود دارد.

با این وجود گفته می شود که همچنان امکان ادامه تجارت بین ایران و دوبی از طریق حواله وجود دارد. روشی که قانونی است اما یک شبکه انتقال پول قانونگذاری نشده به شمار می رود که بر مبنای روابط شخصی در خاورمیانه و آسیای جنوبی رواج دارد. البته بخشی از پول هم به طور شخصی و یا از طریق لنج ها در خلیج فارس جابجا می شود.