حداقل دستمزد در دوره سه رئیس جمهور

اقتصاد ایران هنوز زیر تیغ جراحی است، وزیر اقتصاد در ابتدای سال توصیه به صبر کرد، وی عنوان کرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم اصلاحات به سرعت نتیجه بدهد، این یک واقعیت است، اصلاحات اقتصادی در هیچ یک از کشورهایی که تجربه مشابه هدفمندی را پشت سر گذاشته اند زیر پنج سال وارد دوره بهبود نشده است .
اما نباید فراموش کرد در این دوره پنج ساله و زمانی که اقتصاد کشور زیر تیغ جراحی است یک حرکت دست اشتباه از سوی جراح می تواند بیمار را به ورطه دشواری بیندازد، در مورد اقتصاد ایران هم باید گفت دو اشتباه اتفاق افتاد، اول زمان آغاز اجرای این به اصطلاح عمل جراحی و دوم بازی با بازارهای مالی.
دولت در مورد انتخاب زمان برای اجرای قانون هدفمند سازی دقیقا زمانی را انتخاب کرد که اقتصاد جهانی با بحران مواجه شده بود و با این تصور غلط که در طوفان بحران اقتصاد جهانی، ایران جزیره ثبات است؛ اجرای قانون هدفمندسازی را آغاز کرد.
همین حرکت اشتباه باعث شد دولت به غیر از گرفتاری های داخلی برای مهار تبعات حذف یارانه ها مجبور به تحمل هزینه های ناشی از بحران اقتصاد جهانی نیز باشد، این دو عامل به شدت هزینه های دولت را برای اجرای اصلاحات افزایش داد.
دومین اشتباه در همین جا اتفاق افتاد، دولت برای تامین هزینه های فزاینده وارد بازار پولی شد، استقراض از بانک مرکزی و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور اولین گام بود و در گام بعدی استفاده بانک مرکزی از اهرمهای پولی به شکل یک دلال، نتیجه ای جز به هم ریختگی بازار نداشت و البته از کار افتادن دیگر سیاستهای تشویق در بخش های مولد که می بایست در غالب تسهیلات پلکانی در اختیار تولید کنندگان قرار می گرفت.
نمود این روند بر روی سبد مصرف خانوارها به شکل کاهش قدرت خرید به رغم پرداخت یارانه نقدی قابل مشاهده است، مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری دلار نشان می دهد، در حالی که طی سال 89 حداقل دستمزد 303 هزار تومانی معادل 290 دلار بود در بهار سال 91 می بینیم دستمزد 389 هزارتومانی معادل 221 تومان ارزش دارد.
این کاهش ارزش باعث کوچک شدن سفره ایرانیان می شود و در یک مدار بسته به زیان بخش تولید تمام می شود، چون دیگر توانی برای خرید کالای تولید شده وجود ندارد.
بر مبنای همین نکته سال پیش جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و تئوریسین طرح تحول اقتصادی گفت که اگر بازار ارز مهار نشود هدفمندی با شکست مواجه خواهد شد.
بازتاب وضعیت اسف بار بخش های تولیدی نیز در ادامه بحران دلار در بورس به نمایش درآمده است، افت شدید شاخص های بورس تنها ناشی از حرکت اشتباه دست جراح اقتصاد ایران است و این علائم بالینی نشان می دهد بیمار زیرعمل شرایط سختی را طی می کند.

مقایسه حداقل دستمزد در دوران سه رئیس جمهور
رشد حداقل دستمزد در سالهای 71 تا 91 نشان می دهد که در سالهای فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از 71 تا 75 حداقل دستمزد ها از ماهی 7500 تومان با 185 درصد رشد به 21 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار دربازار ازاد نشان میدهد قدرت خرید این دستمزد 80 درصد افزایش یافته و از 37 دلار در ماه به 67 دلار رسیده است.
در دوره فعالیت دولت محمدخاتمی از 76 تا 83 حداقل دستمزد از 26هزار تومان با افزایش 316 درصد به 108 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که حداقل دستمزد ماهانه از 55 دلار به 124 دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد 127 درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.
در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا ابتدای تابستان 91 حداقل ذستمزد از 122 هزار تومان با 218 درصد رشد به 389 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از 136 دلار با 124 درصد رشد به 290 دلار در سال 89 رسیده است و بعد از آن طی سال 90 و بهار سال 91 به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار به 221 دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال 91 معادل 63 درصد است. شاید بتوان گفت این افت و خیز شدید در قدرت خرید مردم طی دو سال اخیر مبنای اصلی نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد بین عامه مردم قرار گیرد.