یک درس ساده اقتصادی به دولت!

از عوامل رشد نقدینگی در کشور می توان به تزریق دلار های نفتی به پروژه ای عمرانی، تسهیلات به بنگاه های زود بازده، افزایش وام مسکن، پرداخت یارانه های نقدی و مهم تر از همه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نام برد.

در طی این مدت برداشت از بانک مرکزی 113 درصد افزایش داشته است. تنها در یکی از موارد 36 هزار میلیارد تومان به پروژه مسکن مهر تسهیلات پرداخته شده است. علاوه بر این دولت در نتیجه بی انضباطی مالی مجبور شده است 9000 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی، از بانک مرکزی وام بگیرد. این در حالی است که مبلغ پرداختی می بایست از محل هدفمند سازی یارانه ها تامین می شده است.

کارشناسان معتقدند پمپاژ این مقدار پول به اقتصاد تا 80 درصد عامل افزایش نرخ تورم بوده است. این در حالی است که دولت تزریق این مقدار پول را به اقتصاد عامل افزایش نقدینگی نمی داند و اساسا افزایش آن را انکار می کند.

علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص تعریف دولت از نقدینگی گفت: «به نظر می رسد که دولت درک درستی از نقدینگی ندارد و تعریف آن را به خوبی نمی شناسد. علاوه بر این دولت رابطه تورم و نقدینگی را هم نمی شناسد. به همین خاطر در تعریف های آقای رئیس جمهور از نقدینگی و رابطه آن با تورم یک اشکال اساسی وجود دارد که در مصاحبه های ایشان نیز مشهود است.»

وی افزود: «نقدینگی با یک تعریف روشن رابطه مستقیمی با تورم دارد. به ازای افزایش هر یک واحد تورم، 8 درصد آن ناشی از نقدینگی است بنابراین تورم به وجود آمده تا 80 درصد به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده است. بر همین اساس امروز ما هم با افزایش نرخ تورم و هم نقدینگی در اقتصاد روبرو هستیم. نکته قابل ذکر این است که این امر در این ابعاد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده است.»

قنبری با اشاره به میزان نقدینگی قبل از دولت آقای احمدی نژاد گفت: « پیش از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، میزان نقدینگی در حدود 60 هزار میلیارد تومان بود که این میزان اکنون به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس نرخ تورم در سال 84 و پیش از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 10.4 درصد بوده است که این نرخ اکنون در حدود 40 تا 50 درصد است. البته بر اساس آمارهای رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده است، تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری به رقمی بالغ بر 36 درصد رسیده است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «آمار بانک مرکزی در حالی است که همه به نرخی بیش از آمار بانک مرکزی اعتقاد دارند. چرا که نرخ افزایش تورم گروه های مختلف اقلام کالایی رقمی بین 40 تا 100 درصد بوده است. به اعتقاد من اگر میزان تورم بر اساس استانداردهای بین المللی و بر اساس میزان واقعی نقدینگی محاسبه شود، نرخ تورم می بایست متناسب با افزایش نقدینگی افزایش سه یا چهار برابری داشته باشد.»

وی با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر افزایش هشت برابری نقدینگی در دولت قبل از خود و افزایش چهار برابری در دولت حاضر تاکید کرد: «این آمارها به هیچ وجه صحیح نیست و میزان نقدینگی بر اساس آمار تا پیش از دولت آقای احمدی نژاد 60 هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این رشد اقتصادی و تولید در کشور همزمان با افزایش نقدینگی در کشور کاهش داشته که این موضوع بر افزایش تورم تاثیر دو چندانی گذاشته است.»

دکتر علی قنبری در خصوص عواملی که منجر به اشتباه دولت در تعریف نقدینگی شده است گفت: « یکی از دلایل اشتباه دولت در تعریف نقدینگی این است که دولت فکر می کند با سیاست های اقتصادی خود پول را از مردم می گیرد و باز به مردم بر می گرداند. در صورتی که این تحلیل اشتباه است. چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت اتفاقی بوده که در عمل افتاده است.»

وی تصریح کرد: «عدم تمایل رئیس جمهور در به کارگیری کارشناسان در اخذ تصمیمات اقتصادی و ادعای کارشناسی در تمامی حوزه ها دلیل اصلی اشتباه دولت است.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل دیگر افزایش نقدینگی و تورم افزود: « عدم توجه به تولید داخلی، عدم سرمایه گذاری، چاپ پول و تزریق آن به جامعه و مهم تر از همه افزایش بودجه جاری دولت عوامل موثر بر افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. به دلیل بزرگی حجم دولت هر ساله دوسوم بودجه دولت به شرکت های دولتی اختصاص می یابد. این میزان در دولت آقای احمدی نژاد رشد شدیدی داشته است.»