عصر ایران:در پی انتشار مطلبی انتقادی در سایت عصرایران راجع به اهمال مسوولان برای اخذ غرامت جنگ 8 ساله از عراق ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران اعلام كرد كه اخذ غرامات جنگ از عراق در دست پيگيری است گفت: "موضوع خسارات وارده به ملت ما از جنگ تحميلی رژيم صدام در دستور كار ما با مقامات عراقی قرار دارد و با توجه به شرايط و وضعيتی كه منطقه پيدا می كند و ميزان تسلطی كه دولت عراق بر امور پيدا می كند اين موضوع پيگيری خواهد شد."
این که وزارت خارجه پیگیر دریافت غرامت از عراق باشد ،خبر خوبی است اما کلی گویی صورت گرفته که "داریم پیگیری می کنیم"، به هیچ وجه قانع کننده نیست.
این که گفته شود "در دستور کار است" ولی نه جزییاتی بیان شود و نه گزارشی از پیشرفت کار ، نشان می دهد که با یک پاسخ کلی و "پیش ساخته" مواجهیم.
اگر واقعاً دارند پیگیری می کنند ، به اندازه یک صفحه به ملت گزارش دهند که چه کارهایی کرده اند ، چه گفته اند و چه شنیده اند؟ آیا در سازمان ملل پیگیر هم پیگیر بوده اند؟ چرا تا کنون مشکل غرامت حل نشده است ؟و انشاءالله چه زمانی قرار است اولین قسط غرامت را بگیریم؟
این ها سوالاتی هستند که باید به طور شفاف پاسخ داده شوند و الا جمله" در دستور کار است" ، شاه کلیدی است که به همه درها می خورد و هر مسوولی درباره هر سوالی از هدفمندی یارانه ها وگرانی مرغ و تعویض خودروهای فرسوده گرفته تا معافیت چاق و لاغر ها از خدمت سربازی و پرونده فلان متهم اقتصادی و... می تواند این جمله کلیشه ای را بگوید و خودش را خلاص کند.
حرف ، حرف 1000 میلیارد دلار غرامت است و ابعاد حیثیتی این ماجرا و انتظار می رود مسوولان ما با جدیت پیگیر آن باشند. عراقی که برای خرید 36 فروند اف 16 آمریکایی و توسعه ظرفیت تولید نفت خامش به ظرفیتی حتی بیش از عربستان پول دارد و 17 سال است به صورت اقساط غرامت کویت را هم می دهد ، حتماً از عهده پرداخت اقساطی غرامت جنگ 8 ساله ای که بر ملت ما تحمیل کرد هم می آید ، به شرطی که موضوع "واقعا" در دستور کار باشد.
با این حال خبرخوش برای عراقی ها این است که به نظرنمی رسد عزمی در وزارت خارجه برای این کار وجود داشته باشد . این نکته ای است که نايب رئيس کميته روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با روزنامه خراسان بدان اشاره می کند و با تاکيد بر اين که مجلس پس از استقرار دولتي مستقل در عراق، قانون الزام دولت به پي گيري اخذ غرامت جنگ تحميلي از عراق را تصويب کرد، می گوید: متاسفانه وزارت خارجه هيچ اقدام اساسي براي اجراي اين قانون انجام نداده و گزارشي هم در اين زمينه به مجلس ارائه نکرده است. این در حالی ست که در گذشته به دليل شکل نگرفتن دولتي مستقل در عراق، پي گيري نکردن موضوع اخذ غرامت با توجيهاتي همراه بود اما حال استناد به اين گونه توجيه ها موجه نيست.
جالب اینجاست در حالی که هنوز نتوانسته ایم غرامت جنگی که همین چند سال قبل تمام شد را از عراق بگیریم ، برخی مسوولان ارشد دولتی ، با عبور از کنار این موضوع کمیته ویژه تشکیل داده اند تا بروند از آمریکا و انگلیس غرامت جنگ جهانی را بگیرند!