متن سخنان مظاهری که علیرغم تلاش برخی برای عدم انعکاس آن در ایلنا و جلوگیری از ورود خبرنگار ایلنا به مراسم، به دست ما رسید، بدین شرح است:
«خدمت همه شما حاضران گرامی سلام عرض میکنم. سخنان خود را با سپاسگزاری از همه مدیران و کارکنان بانک مرکزی که در مدت مسؤولیت اینجانب همکاری صمیمانه داشتند، آغاز میکنم و برای همه دستاندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکی کشور و رئیس کل جدید بانک مرکزی موفقیت و سربلندی آرزو میکنم. همچنین لازم میدانم از رئیس جمهور محترم به خاطر موافقت با عظیمت اینجانب از بانک مرکزی تشکر کنم.
همچنین با تشکر از دکتر بهمنی، برای قبول مسؤولیت، آرزوی توفیق برای ایشان در بهرهگیری از این فرصت برای ارتقای مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالی و انجام خدمت صادقانه و مؤثر برای مردم دارم.
این کار افتخار است؛ برای من هم افتخاری است و مباهات میکنم که در یک دوره زمانی توانستم به مردم خوب ایران خدمت کنم. شاید انتظار این باشد که در مورد مسؤولیت یک ساله خود در بانک مرکزی گزارش عملکردی ارائه کنم اما من از آن صرف نظر میکنم؛ نه به این دلیل که عملکرد قابل ذکری وجود ندارد، بلکه به این دلیل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اینکه جلسه مجمع عمومی هم در پیش است و در آن جلسه به صورت رسمی و کامل و دقیق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مدیریت اقتصادی کشور ایجاد فضای توسعه و رونق اقتصادی با برنامهریزی و اجرای دانش محور با رویکرد شایستهسالاری و بکارگیری استعدادهای سرشار داخلی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است؛ کاری که کشورهای توسعه یافته و همه کشورهای موفق در مسیر توسعه به آن عمل کردند. چنین مسیری به توسعه اقتصادی پایدار میانجامد. مدیریت اقتصاد جامعه باید بر این اساس و با چنین آرمانی صورت پذیرد. در سند چشمانداز اینگونه اهداف آرمانی تعیین و مسیر کلی ترسیم شده است. توسعه اقتصادی در جهان اصول ثابت دارد و مبنای این اصول ثابت، مدلهای متنوع توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. طراحی مدل توسعه اقتصادی ایران نیز بدون توجه و وفاداری به این اصول ثابت و پذیرفته شده جهانی که جملگی با حکم عقل نیز موافق است، امکانپذیر نیست. باید اذعان نماییم که فقط این علوم تجربی و مهندسی نیستند که دارای اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انسانی نیز واجد این خصیصه است. آموزههای دینی هم از اصول لایتغیر اجتماعی به سنتهای الهی تعبیر نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعی دانسته و بر اهمیت آنها با تعابیر گوناگون بارها تاکید نمودهاند.
محورتمام اصول، عقلانیت است. در حوزه اندیشه دینی، عقلانیت از پایههای اصلی شریعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانیت و بیان مزایای آنهاست.
در امور دنیوی، عقلانیت به بهرهبرداری از علم و اندیشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب دیگران اشاره میکند. عقلانیت راه کنترل هیجانات، احساسات و بیثباتی در رفتارهای اجتماعی و مدیریت جامعه است.
در توسعه اقتصادی، کوچکسازی دولت (از طریق حذف تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی)، آزادسازی اقتصادی (که بستر حقوقی آن با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مهیاست) و کسب فناوریهای پیشرفته (با این رویکرد که درجهان امروز صنعت پیشرفته حامی و پشتیبان کشاورزی است و توسعه کشاورزی و مشتقات آن و حضور در بازارهای جهانی بدون اتکا به صنعت قوی و فناوریهای پیشرفته ناممکن است)، پیگیری سیاستهای مدافع اقتصاد ملی، حمایت هدفمند از بخش خصوصی رقابتپذیر و نوآور، کاربردی کردن نظام آموزشی و شروع هرگونه فرهنگسازی از کلاس اول دبستان، ترویج فرهنگ پرکاری و مسؤولیتپذیری اصولی هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادی صنعت چشمانداز دست یافتنی به نظر نمیرسد.
توسعه اقتصادی حاصل هزاران پرواز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی، بانکی است که تکتک آنها باید طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادی هیچگاه پایان نمیپذیرد و تلاش در راه آن تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سرزمین وسیع، غنای جغرافیایی، تنوع فوقالعاده قومی، موقعیت حساس ژئوپلتیک، تاریخ کهن و ریشههای فرهنگی اصیل و از همه بالاتر استعدادهای انسانی سرشار، شایسته وضعیتی به مراتب بهتر و بالاتر از وضعیت امروز است. همت امروز ما نیل به اهداف توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. این مهم ساز و کارها و الزاماتی دارد که به اختصار برخی از آنها را ذکر میکنم:
1-مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی و بهرهگیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجرا است. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار میشویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.
2-قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرأت نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جذمیت به خود جرأت میدهند روابط علّی و منطقی بین این پدیدهها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. تجربه بشری در تاریخ این گواهی را می دهد. راهی جز قبول بدیهیات و پایبندی به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مدیریت روز علمی دنیا و کشفیات بشری وجود ندارد.
«3- این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده میدهد، دعوت میکند و تشنه را خوشحال میکند. تتمه نیروی تشنه را صرف دویدن به سمت ساحل سرابی میکند. اگر تتمه آبی در ته قمقهاش داشته باشد، آن را هدر میدهد و وقتی مسافتی را طی کرد و به ساحل مفروض سراب رسید، میبیند که هیچی نیست. فرق برکه و سراب این است که برکه در حد رفع عطش و تامین ذخیره برای ادامه مسیر قابل اتکا است اما سراب وعدههای بسیار شیرین میدهد؛ در حالی که خالی است. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمیکند. اگر این طور بود مردم زیمباوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند چرا که اسکناسهای 10 میلیارد دلاری را برای خرید نان میدهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکنهایی که درد را به سرطان تبدیل میکند، استفاده کرد.
4-ثبات و آرامش یک اصل اساسی است. همیشه بخش بزرگی از مسائل و مباحث روی این موضع متمرکز بوده و کوشش همه باید این باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتی رویداد فعلی در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم همینطور است. نباید بگذاریم این رویداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئیس کل منتخب، این ظرفیت، ویژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. یک معنی استقلال بانک مرکزی و سیستم پولی نیز همین است که تصمیمات دولت و تنشهای آن که طبیعت کار دولت است، به نظام پولی منتقل نشود. بانک باید استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش به کار گیرد و نگذارد تنش تصمیم دولت به بانک منتقل شود.
5-تعادل، کلمه کلیدی در مدیریت اقتصادی است: تعادل ارز، تعادل ریال، تعادل اختیار و مسؤولیت، تعادل ریسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصتهای شغلی و تقاضای شغلی. در این رابطه وظیفه و رسالت دولت برقراری تعادل است. تعادل اقتصادی با ابزارهای اقتصادی میتواند برقرار شود. این تعادل میتواند با ابزارهای اداری هم برقرار شود. تعادل با ابزارهای اداری ناپایدار است. اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد میدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظیم شود، میتواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداری تنظیمکننده باشد ولی از ابزار اقتصادی بهرهگیری نشود، با مشکلات مضاعفی مواجه میشویم. بهترین حالت این است که تعادل با تصمیمات اداری مهم برقرار شود.
6- بین پول مردم و پول دولت باید تفکیک قائل شد. این تفکیک ماهیت، تفکیک روش تعامل و تصمیمگیری روی آن دو پول را به همراه میآورد. پول بانکها پول دولت نیست، پول سپردهگزاران است. استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات از جیب همه مردم است. ذخایر ارزی بانک مرکزی، پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است. دولت باید از دست یازیدن به این منبع خودداری کند و منع شود. مسؤولین بانک مرکزی باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل این مقاومت، حمایت قانونی شود.
7- از کسانی که به آنها بدگمان هستید، انتظار کار خوب نداشته باشید. از کسانی که به آنها ظلم کردهاید، انتظار وفا نداشته باشید. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارایی و سرمایه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکیل آنان (مدیران بانک) به مصرف ناحق دارایی آنها باید رعایت شود. این گفته که اگر به سپردهگذاران صفر درصد هم سود بدهیم، هیچ کاری نمیتوانند بکنند، مخالف این اصل است و حرف درستی نیست. حتی اگر این حرف صحیح باشد و سپردهگذاران نتوانند کاری بکنند، حداقلش این است که احساس ظلم میکنند. نباید اجازه داد این احساس به وجود آید.»
«8-تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم میفهمند و میدانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد. آدرس دادنهای اشتباه نظر مردم را عوض نمیکند و مردم را به اشتباه نمیاندازد.
همه مردم میدانند که دولت میتواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمیکنند. مردم میدانند که دولت میتواند تصمیماتی بگیرد که از شدت تورم بکاهد. مردم میدانند که در تنور داغ تورم، تولید شکل نمیگیرد. مردم میدانند که تورم موجود محصول سیاستهای اقتصادی دولت است.
مردم دیدهاند که امروزه کشورهای دیگر هم که از تورمهای 500 درصدی مثل برزیل و یا تورم70 درصدی مثل ترکیه برخوردار بودهاند، با عزم و اراده توانستهاند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و میفهمند که دولت ما هم میتواند.
مردم میفهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال میکند، حتماً دو الزام را پیگیری میکند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.
مردم میفهمند که امروز با تورمی که این ویژگی را ندارد، قدرت خرید مردم جبران نمیشود. صادرات کالا و خدمات با تزریق تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز و طرح ایده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعیت خود را از دست میدهد. دمیدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتی عام است به تولیدکنندگان خارج از کشور برای تصرف تولیدکنندگان داخلی.
9- برای دولت به لحاظ ساختاری، وظایفی در قانون اساسی تعریف شده که بسیار هزینهبر است. تامین مالی برای انجام وظایف دولت به نسبت مورد نیاز دیده نشده، وظایف دولت در زمینه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زیرساخت ها و ارتقای بشریت پیشبینی شده اما نحوه تامین اعتبار برای آن دیده نشده است. در قبال کاهش هزینههای دولت که به معنای کاهش خدمترسانی است، همیشه مقاومت وجود دارد. افزایش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لایحه ارزش افزوده و مقاومتهایی که در قبال آن مطرح شد، آخرین نمونه آن است. بعد از انقلاب تقریباً هیچ سالی نتوانستهایم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزی و کسری بودجه آشکار و پنهان ببندیم. به این دلیل است که کسری بودجه دولت در اقتصاد ما نهادینه شده است. اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پایبندی به وظایف و مسؤولیتهای پیشبینی شده برای آن شدت اختلاف نظر را تنظیم میکند. دولت همواره به دنبال خدمترسانی بوده؛ خدمترسانی نیاز به هزینه دارد. این هزینه دائمی را مالیات تلافی نمیکند. ساختار مالیاتی ما ضعیف است. ما از ساز و کارهای دیگر هم مثل اوراق قرضه که میتوانست کمک کند نیز محرومیم و آن را نداریم. نرخ سود پول میتوانست کمککننده باشد که ما از آن نتوانستیم بهره بگیریم. وظیفه بانک مرکزی حمایت از سپردهگذاران و انضباط پولی است. این تقابل وظایف بعضی اوقات حل میشود. دو طرف باید با هم توافق کنند. اگر یک طرف به نفع طرف دیگر حذف یا تثبیت شود، یکی از اهداف فدا می شود. مشکل اصلی ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهای تامینکننده منابع است.
یک مشکل کوچک هم داریم و آن تامین مالی تولید است. دولتها هم توسعهگرا هستند و بودهاند. دولت توسعهگرا در صدد رشد تولید است. تا اینجا مشکلی نیست؛ یک بد فهمی وجود دارد که با پول میشود تولید را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزی را تبدیل به یک مساله سیاسی کرده است. آنجا که دولت توسعهگرا خودش را متولی و متصدی تولید میداند و سیاست توزیع منابع را باید با دید عدالت جویانه و با ابزار فیزیکی و اداری دنبال کند و تامین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تامین اعتبار برای خودش میداند. این دو مشکل فاینانس تولید و PUBLIC FINANCE با هم عجین میشود. تامین منابع برای تولید در حال کار نیز فدا میشود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرحهایی از قبیل اصل 44 راه نجات است که البته برای دولت آسان نیست. راه دیگر البته این است که مردم دولت را تامین مالی کنند. این ترکیب باعث میشود وقتی قیمت نفت پایین است، استقراض از بانک مرکزی راه حل تامین مالی دولت شود و تورم و کسری بودجه فراهم شود. وقتی قیمت نفت بالاست افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی راه حل و تورم ناشی ازآن مطرح میشود. در این بین بانک مرکزی آخر خط ماجرا است و باید این معادله را ببندد. رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است. هر وقت هم بانک مرکزی خواسته است قوام و انتظامی به آنها بدهد،آن را چوب لای چرخ گذاشتن نامیدهاند. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد یا به همراه این قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
10-وقایع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقایع مدیران را از روندها غافل میکند. برای درک عمیقتر تحولات و چارهیابیهای اساسیتر باید به روندها توجه کرد. برای تبیین روندها باید ساختارها و ساز و کارهای ایجاد روند را شناخت. برای اصلاح روندهای نامطلوب باید ساختارها و مبانی ایجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشی را اعمال کردیم و نتیجه عکس گرفتیم، باید فکر دیگری کنیم. روش به خودی خود مقدس نیست. روش به خاطر نتایجی که میدهد مقدس میشود. اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشید، بخشی از استراتژی یک فرد دیگر میشوید. نبودن استراتژی درصورتی خوب است که اهمیت ندهید به کجا میخواهید بروید. دیدگاههای استراتژیک جلوتر از حوادث پیش میروند لذا همواره پاسخهای روشنی را به تصمیمگیرندگان ارائه میکنند.
11- تصمیمات کلان و شاخصهای کلان باید با دید کلان اتخاذ شود و از تصمیمگیری در خصوص شاخصهای کلان با مبانی اقتصاد خرد حزر کرد.
12-از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم 11 درصد و سود بانکی 24 و 26 درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از 20 درصد داریم و میخواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.
13-باید تفاوت بین برنامهریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.
14-سیاستهای پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظهای قرار گیرد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند....»
«خدمت همه شما حاضران گرامی سلام عرض میکنم. سخنان خود را با سپاسگزاری از همه مدیران و کارکنان بانک مرکزی که در مدت مسؤولیت اینجانب همکاری صمیمانه داشتند، آغاز میکنم و برای همه دستاندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکی کشور و رئیس کل جدید بانک مرکزی موفقیت و سربلندی آرزو میکنم. همچنین لازم میدانم از رئیس جمهور محترم به خاطر موافقت با عظیمت اینجانب از بانک مرکزی تشکر کنم.
همچنین با تشکر از دکتر بهمنی، برای قبول مسؤولیت، آرزوی توفیق برای ایشان در بهرهگیری از این فرصت برای ارتقای مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالی و انجام خدمت صادقانه و مؤثر برای مردم دارم.
این کار افتخار است؛ برای من هم افتخاری است و مباهات میکنم که در یک دوره زمانی توانستم به مردم خوب ایران خدمت کنم. شاید انتظار این باشد که در مورد مسؤولیت یک ساله خود در بانک مرکزی گزارش عملکردی ارائه کنم اما من از آن صرف نظر میکنم؛ نه به این دلیل که عملکرد قابل ذکری وجود ندارد، بلکه به این دلیل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اینکه جلسه مجمع عمومی هم در پیش است و در آن جلسه به صورت رسمی و کامل و دقیق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مدیریت اقتصادی کشور ایجاد فضای توسعه و رونق اقتصادی با برنامهریزی و اجرای دانش محور با رویکرد شایستهسالاری و بکارگیری استعدادهای سرشار داخلی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است؛ کاری که کشورهای توسعه یافته و همه کشورهای موفق در مسیر توسعه به آن عمل کردند. چنین مسیری به توسعه اقتصادی پایدار میانجامد. مدیریت اقتصاد جامعه باید بر این اساس و با چنین آرمانی صورت پذیرد. در سند چشمانداز اینگونه اهداف آرمانی تعیین و مسیر کلی ترسیم شده است. توسعه اقتصادی در جهان اصول ثابت دارد و مبنای این اصول ثابت، مدلهای متنوع توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. طراحی مدل توسعه اقتصادی ایران نیز بدون توجه و وفاداری به این اصول ثابت و پذیرفته شده جهانی که جملگی با حکم عقل نیز موافق است، امکانپذیر نیست. باید اذعان نماییم که فقط این علوم تجربی و مهندسی نیستند که دارای اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انسانی نیز واجد این خصیصه است. آموزههای دینی هم از اصول لایتغیر اجتماعی به سنتهای الهی تعبیر نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعی دانسته و بر اهمیت آنها با تعابیر گوناگون بارها تاکید نمودهاند.
محورتمام اصول، عقلانیت است. در حوزه اندیشه دینی، عقلانیت از پایههای اصلی شریعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانیت و بیان مزایای آنهاست.
در امور دنیوی، عقلانیت به بهرهبرداری از علم و اندیشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب دیگران اشاره میکند. عقلانیت راه کنترل هیجانات، احساسات و بیثباتی در رفتارهای اجتماعی و مدیریت جامعه است.
در توسعه اقتصادی، کوچکسازی دولت (از طریق حذف تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی)، آزادسازی اقتصادی (که بستر حقوقی آن با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مهیاست) و کسب فناوریهای پیشرفته (با این رویکرد که درجهان امروز صنعت پیشرفته حامی و پشتیبان کشاورزی است و توسعه کشاورزی و مشتقات آن و حضور در بازارهای جهانی بدون اتکا به صنعت قوی و فناوریهای پیشرفته ناممکن است)، پیگیری سیاستهای مدافع اقتصاد ملی، حمایت هدفمند از بخش خصوصی رقابتپذیر و نوآور، کاربردی کردن نظام آموزشی و شروع هرگونه فرهنگسازی از کلاس اول دبستان، ترویج فرهنگ پرکاری و مسؤولیتپذیری اصولی هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادی صنعت چشمانداز دست یافتنی به نظر نمیرسد.
توسعه اقتصادی حاصل هزاران پرواز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی، بانکی است که تکتک آنها باید طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادی هیچگاه پایان نمیپذیرد و تلاش در راه آن تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سرزمین وسیع، غنای جغرافیایی، تنوع فوقالعاده قومی، موقعیت حساس ژئوپلتیک، تاریخ کهن و ریشههای فرهنگی اصیل و از همه بالاتر استعدادهای انسانی سرشار، شایسته وضعیتی به مراتب بهتر و بالاتر از وضعیت امروز است. همت امروز ما نیل به اهداف توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. این مهم ساز و کارها و الزاماتی دارد که به اختصار برخی از آنها را ذکر میکنم:
1-مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی و بهرهگیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجرا است. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار میشویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم.
2-قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرأت نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جذمیت به خود جرأت میدهند روابط علّی و منطقی بین این پدیدهها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. تجربه بشری در تاریخ این گواهی را می دهد. راهی جز قبول بدیهیات و پایبندی به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مدیریت روز علمی دنیا و کشفیات بشری وجود ندارد.
«3- این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده میدهد، دعوت میکند و تشنه را خوشحال میکند. تتمه نیروی تشنه را صرف دویدن به سمت ساحل سرابی میکند. اگر تتمه آبی در ته قمقهاش داشته باشد، آن را هدر میدهد و وقتی مسافتی را طی کرد و به ساحل مفروض سراب رسید، میبیند که هیچی نیست. فرق برکه و سراب این است که برکه در حد رفع عطش و تامین ذخیره برای ادامه مسیر قابل اتکا است اما سراب وعدههای بسیار شیرین میدهد؛ در حالی که خالی است. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمیکند. اگر این طور بود مردم زیمباوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند چرا که اسکناسهای 10 میلیارد دلاری را برای خرید نان میدهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکنهایی که درد را به سرطان تبدیل میکند، استفاده کرد.
4-ثبات و آرامش یک اصل اساسی است. همیشه بخش بزرگی از مسائل و مباحث روی این موضع متمرکز بوده و کوشش همه باید این باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتی رویداد فعلی در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم همینطور است. نباید بگذاریم این رویداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئیس کل منتخب، این ظرفیت، ویژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. یک معنی استقلال بانک مرکزی و سیستم پولی نیز همین است که تصمیمات دولت و تنشهای آن که طبیعت کار دولت است، به نظام پولی منتقل نشود. بانک باید استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش به کار گیرد و نگذارد تنش تصمیم دولت به بانک منتقل شود.
5-تعادل، کلمه کلیدی در مدیریت اقتصادی است: تعادل ارز، تعادل ریال، تعادل اختیار و مسؤولیت، تعادل ریسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصتهای شغلی و تقاضای شغلی. در این رابطه وظیفه و رسالت دولت برقراری تعادل است. تعادل اقتصادی با ابزارهای اقتصادی میتواند برقرار شود. این تعادل میتواند با ابزارهای اداری هم برقرار شود. تعادل با ابزارهای اداری ناپایدار است. اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد میدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظیم شود، میتواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداری تنظیمکننده باشد ولی از ابزار اقتصادی بهرهگیری نشود، با مشکلات مضاعفی مواجه میشویم. بهترین حالت این است که تعادل با تصمیمات اداری مهم برقرار شود.
6- بین پول مردم و پول دولت باید تفکیک قائل شد. این تفکیک ماهیت، تفکیک روش تعامل و تصمیمگیری روی آن دو پول را به همراه میآورد. پول بانکها پول دولت نیست، پول سپردهگزاران است. استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات از جیب همه مردم است. ذخایر ارزی بانک مرکزی، پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است. دولت باید از دست یازیدن به این منبع خودداری کند و منع شود. مسؤولین بانک مرکزی باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل این مقاومت، حمایت قانونی شود.
7- از کسانی که به آنها بدگمان هستید، انتظار کار خوب نداشته باشید. از کسانی که به آنها ظلم کردهاید، انتظار وفا نداشته باشید. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارایی و سرمایه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکیل آنان (مدیران بانک) به مصرف ناحق دارایی آنها باید رعایت شود. این گفته که اگر به سپردهگذاران صفر درصد هم سود بدهیم، هیچ کاری نمیتوانند بکنند، مخالف این اصل است و حرف درستی نیست. حتی اگر این حرف صحیح باشد و سپردهگذاران نتوانند کاری بکنند، حداقلش این است که احساس ظلم میکنند. نباید اجازه داد این احساس به وجود آید.»
«8-تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم میفهمند و میدانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد. آدرس دادنهای اشتباه نظر مردم را عوض نمیکند و مردم را به اشتباه نمیاندازد.
همه مردم میدانند که دولت میتواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمیکنند. مردم میدانند که دولت میتواند تصمیماتی بگیرد که از شدت تورم بکاهد. مردم میدانند که در تنور داغ تورم، تولید شکل نمیگیرد. مردم میدانند که تورم موجود محصول سیاستهای اقتصادی دولت است.
مردم دیدهاند که امروزه کشورهای دیگر هم که از تورمهای 500 درصدی مثل برزیل و یا تورم70 درصدی مثل ترکیه برخوردار بودهاند، با عزم و اراده توانستهاند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و میفهمند که دولت ما هم میتواند.
مردم میفهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال میکند، حتماً دو الزام را پیگیری میکند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.
مردم میفهمند که امروز با تورمی که این ویژگی را ندارد، قدرت خرید مردم جبران نمیشود. صادرات کالا و خدمات با تزریق تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز و طرح ایده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعیت خود را از دست میدهد. دمیدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتی عام است به تولیدکنندگان خارج از کشور برای تصرف تولیدکنندگان داخلی.
9- برای دولت به لحاظ ساختاری، وظایفی در قانون اساسی تعریف شده که بسیار هزینهبر است. تامین مالی برای انجام وظایف دولت به نسبت مورد نیاز دیده نشده، وظایف دولت در زمینه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زیرساخت ها و ارتقای بشریت پیشبینی شده اما نحوه تامین اعتبار برای آن دیده نشده است. در قبال کاهش هزینههای دولت که به معنای کاهش خدمترسانی است، همیشه مقاومت وجود دارد. افزایش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لایحه ارزش افزوده و مقاومتهایی که در قبال آن مطرح شد، آخرین نمونه آن است. بعد از انقلاب تقریباً هیچ سالی نتوانستهایم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزی و کسری بودجه آشکار و پنهان ببندیم. به این دلیل است که کسری بودجه دولت در اقتصاد ما نهادینه شده است. اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پایبندی به وظایف و مسؤولیتهای پیشبینی شده برای آن شدت اختلاف نظر را تنظیم میکند. دولت همواره به دنبال خدمترسانی بوده؛ خدمترسانی نیاز به هزینه دارد. این هزینه دائمی را مالیات تلافی نمیکند. ساختار مالیاتی ما ضعیف است. ما از ساز و کارهای دیگر هم مثل اوراق قرضه که میتوانست کمک کند نیز محرومیم و آن را نداریم. نرخ سود پول میتوانست کمککننده باشد که ما از آن نتوانستیم بهره بگیریم. وظیفه بانک مرکزی حمایت از سپردهگذاران و انضباط پولی است. این تقابل وظایف بعضی اوقات حل میشود. دو طرف باید با هم توافق کنند. اگر یک طرف به نفع طرف دیگر حذف یا تثبیت شود، یکی از اهداف فدا می شود. مشکل اصلی ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهای تامینکننده منابع است.
یک مشکل کوچک هم داریم و آن تامین مالی تولید است. دولتها هم توسعهگرا هستند و بودهاند. دولت توسعهگرا در صدد رشد تولید است. تا اینجا مشکلی نیست؛ یک بد فهمی وجود دارد که با پول میشود تولید را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزی را تبدیل به یک مساله سیاسی کرده است. آنجا که دولت توسعهگرا خودش را متولی و متصدی تولید میداند و سیاست توزیع منابع را باید با دید عدالت جویانه و با ابزار فیزیکی و اداری دنبال کند و تامین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تامین اعتبار برای خودش میداند. این دو مشکل فاینانس تولید و PUBLIC FINANCE با هم عجین میشود. تامین منابع برای تولید در حال کار نیز فدا میشود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرحهایی از قبیل اصل 44 راه نجات است که البته برای دولت آسان نیست. راه دیگر البته این است که مردم دولت را تامین مالی کنند. این ترکیب باعث میشود وقتی قیمت نفت پایین است، استقراض از بانک مرکزی راه حل تامین مالی دولت شود و تورم و کسری بودجه فراهم شود. وقتی قیمت نفت بالاست افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی راه حل و تورم ناشی ازآن مطرح میشود. در این بین بانک مرکزی آخر خط ماجرا است و باید این معادله را ببندد. رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است. هر وقت هم بانک مرکزی خواسته است قوام و انتظامی به آنها بدهد،آن را چوب لای چرخ گذاشتن نامیدهاند. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد یا به همراه این قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
10-وقایع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقایع مدیران را از روندها غافل میکند. برای درک عمیقتر تحولات و چارهیابیهای اساسیتر باید به روندها توجه کرد. برای تبیین روندها باید ساختارها و ساز و کارهای ایجاد روند را شناخت. برای اصلاح روندهای نامطلوب باید ساختارها و مبانی ایجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشی را اعمال کردیم و نتیجه عکس گرفتیم، باید فکر دیگری کنیم. روش به خودی خود مقدس نیست. روش به خاطر نتایجی که میدهد مقدس میشود. اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشید، بخشی از استراتژی یک فرد دیگر میشوید. نبودن استراتژی درصورتی خوب است که اهمیت ندهید به کجا میخواهید بروید. دیدگاههای استراتژیک جلوتر از حوادث پیش میروند لذا همواره پاسخهای روشنی را به تصمیمگیرندگان ارائه میکنند.
11- تصمیمات کلان و شاخصهای کلان باید با دید کلان اتخاذ شود و از تصمیمگیری در خصوص شاخصهای کلان با مبانی اقتصاد خرد حزر کرد.
12-از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم 11 درصد و سود بانکی 24 و 26 درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از 20 درصد داریم و میخواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.
13-باید تفاوت بین برنامهریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.
14-سیاستهای پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظهای قرار گیرد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند....»
منبع:فردا نیوز
