همچنین در سالهای اخیر بعنوان یك امر واجب پیرامون قانون و شرایط برگزاری انتخابات ازجمله لزوم تضمین آزادی و سلامت آن و بیطرفی ناظران و مجریان كار انتخابات قلم زده و سخن راندهایم اما از یك وجه بسیار مهم كه نحوه مواجهه انتخاب كنندگان با انتخاب شوندگان باشد غفلت ورزیده و به آن بهای لازم ندادهایم.
پرسش مطرح فراروی فعالان و جریانات سیاسی در این بحث آن است كه اگر شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات سالم فراهم گردد آیا مسأله به تمامه حل گردیده و لاجرم شرایط انتخاب اصلح (البته پس از عبور از فیلتر نظارت استصوابی) و لزوماً بهترین برنامه برای ریاست جمهوری تحقق خواهد یافت؟
اجازه دهید پیش از پرداختن به امر فوق، نگاهی به اهمیت انتخابات بیفكنیم: امر انتخابات در كشور ما از دو حیث حایز اهمیت فوق العاده است، اول اینكه شركت مردم در انتخابات و حضور آنان در پای صندوقها وافكندن رای در شرایط كنونی یكی از مظاهر عمده نمایش و تمرین دموكراسی است و دوم اینكه در هر انتخابات ـ خاصه انتخاب ریاست جمهور با توجه به جایگاه و نقش وی در قانون اساسی و در ساختار حقوقی و اجرایی كشور ـ سرنوشت كشور برای چهار سال و بلكه بسیار فراتر از آن تعییین گردیده و رقم میخورد.
دراین خصوص توضیح بیشتری داده خواهد شد:
همانطور كه میدانیم در بسیاری كشورهای پیشرفته كه واجد دو ویژگی بارز یكی وجود نظامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تدوین و تثبیت شده و دیگری وجود احزاب با سابقه و قدرتمند میباشند، قرار گرفتن افراد برمسند ریاست جمهوری موجب بروز تغییرات ناگهانی و بنیادین در ساختارها، سیاستها و برنامههای كلان نشده و آنطور نیست كه امور مهم كشور به روشهای آزمون و خطا سپرده یا در آنها اعمال سلیقه شود.
سرآنكه در چنین كشورهایی با آمدن و رفتن روسای جمهور و هیئتهای حاكمه و یا بروز آشوبها و تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی، وضع كلی دگرگون نشده و دچار نوسانات شدید و گسترده در سیاستهای كلان داخلی و خارجی نمیگردند همین است كه در بالا گفته شد:
1) استقرار و استحكام سیستمهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پایدار.
2) وجود احزاب قدرتمند دارای برنامه و هدف بلند مدت در راستای اهداف، راهبردها و برنامههای كلان كشور.
3) تعهد اجرای طرحها و برنامهها توسط دولت در راستای اهداف و راهبردها.
4) پرهیز از بكارگیری آزمونهای سعی و خطا در امور مهم و حیاتی كشور.
5) دوری از اعمال سلایق در خطوط كلی سیاست، اجتماع و اقتصاد.
سوال این است كه نظامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز نظام برنامه ریزی كلان و اجرایی كشور ما آیا از چنین وضعیتی برخوردار است؟ بعنوان مثال میتوان پرسید نظام اقتصادی ما در مقام عمل از نوع متمركز است یا آزاد یا تلفیقی از هر دو و یا گاهی این و گاهی آن؟!
آیا میتوان ادعا كرد سیاستهای اجتماعی و فرهنگی در مسائلی مانند آزادی بیان، احزاب، مطبوعات، پوشش زنان، جوانان و دهها مسأله دیگر در دو دهه اخیر دارای خطی روشن و تثبیت شده بوده و یا آنكه بفراخور اندیشه و گاه سلیقه و ذائقه رئیس جمهور و حال و هوای دولت او در هر دوره بر روالی بوده و نمایان گردیده است؟
آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران اخیر بر پایهای استوار و روشن قرار داشته و یا اینكه در هر دولتی به فراخور دیدگاهها گاهی انبساطی و زمانی انقباضی بوده است؟ جالب اینكه در برخی مواقع (مانند دوران دولت اصلاحات) دولت شعار توسعه سیاسی در داخل و اصل تنش زدایی در سیاست خارجی را پیشه خود كرده اما در همان زمان بخش دیگری از حاكمیت شدیداً با شعار توسعه سیاسی مخالفت كرده و رعایت اصل تنش زدایی در روابط بین الملل راسازشكاری و كوتاه آمدن در برابر دشمنان تلقی مینمود. این دو پارگی و دوگانگی در خط مشیها و سیاستهای كلی خود آفتی بسیار جدی است.
بهرحال طرح این دسته پرسشها را در همه زمینهها و عرصهها میتوان همچنان ادامه داد. یك بررسی اجمالی از وضعیت نظام جمهوری اسلامی از بدو تشكیل تاكنون نشان میدهد كه از یك سو نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ثابت و معینی هنوز استقرار نیافته و از سوی دیگر دولتهای گوناگون كه خود هم در مقام سیاستگذار عمل كرده و هم مجری سیاستها و برنامهها بودهاند معمولاً در عمر كاری خود به طور كامل در چارچوب آن سیاستها و برنامههای كلان حركت نكرده بلكه گاهی در نیمه راه تغییر مسیر داده و یا از خود سلایق مختلف اعمال نمودهاند. دو نمونه آشكار از موارد فوق الذكر ذیلاً آورده میشوند:
نمونه اول دولت آقای هاشمی رفسنجانی است كه پس از روی كار آمدن در یك چرخش كامل نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت پیشین در دور اول سیاست آزادسازی اقتصادی تحت عنوان تعدیل اقتصادی را با شدت پیاده سازی كرده و پس از ملاحظه پیامدهای منفی آن مانند كاهش ارزش پول ملی، برهم خوردن تعادل بازار، افزایش بیرویه قیمت كالاهای عمومی و بخصوص بهای مسكن، بروز فاصله درآمدی در میان اقشار مختلف و نظایر آن، ناچار شد در سیاست تعدیل اقتصادی، تعدیل آشكاری به عمل آورده و به تدریج آن را به كناری نهد.
آثار و نتایج زیانبار اعمال سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی بجز در دوران هشت ساله دولت سازندگی، تا سالها بعد و به باور برخی اقتصاددانان تا هم اكنون بر اقتصاد كشور سایه افكنده كه ازجمله آنها كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای قدرتمند مانند دلار و توزیع ناعادلانه ثروت و بروز شكاف طبقاتی را میتوان نام برد.
نمونه بعدی دولت محمود احمدی نژاد است كه البته از حیث برخورد سلیقهای و غیر كارشناسی با مسائل اقتصادی و ساختارهای سازمانی به الگوی بی بدیل در میان دولتهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از نمونههای آشكار اعمال سلیقه در مسایل مهم كشور، برخورد دستوری با مولفههای اقتصادی مانند تعیین نرخ ثابت بهره بانكها، به كنار نهادن برنامه چهارم توسعه كشور و بالاتر از همه انحلال و حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پس از شصت سال عمر كاری را میتوان برشمرد كه آثار و تبعات منفی آنها بر پیكره اقتصاد و ساختار قوه مجریه و نظام برنامه ریزی و اجرایی كشور بسیار و تا سالهای دور همچنان ماندگار خواهد بود.
این اتفاق ناگوار كه با مخالفت اقتصاد دانان، متخصصان برنامه ریزی، مسئولان سابق كشور و حتی جمعی از اعضای دولت نهم و نمایندگان مجلس مواجه شد نشان میدهد كه شخص رئیس جمهور قادر است در مسائل مهم كشور براحتی اعمال نظر و سلیقه كرده و در برخی مواقع كسی را یارای جلوگیری از عمل خلاف قاعده او نخواهد بود.
در كدام كشور توسعه یافته و در حال توسعه و حتی توسعه نیافته شنیده شده كه با تصمیم دفعی و یك شبه بالاترین مقام اجرایی كشور، یك سازمان مهم اداری و در واقع مغزمتفكر قوه مجریه با قدمت شصت ساله و كوله باری از تجربه در برنامه ریزی و بودجه ریزی ناگهان منحل و سر به نیست گردد؟
پس از سه دهه عمر جمهوری اسلامی، شیوه عمل رئیس دولت نهم در اتخاذ مواضع و تصمیمات در عرصه سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و غیره به قوت نشان میدهد كه در خلاء نظامات متقن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و لزوم تبعیت رئیس جمهور و دولت وی از سیاستها و برنامههای كلان منبعث از آن نظامات، در واقع رئیس جمهور و همكاران او هستند كه بنا به دیدگاهها و سلایق خود به سیاست و فرهنگ و اقتصاد خط میدهند و آنها را در راستایی كه میاندیشند و میپسندند به جلو میبرند.
در چنین شرایط و اوضاع و فضایی است كه انتخاب افراد مبتنی بر خصوصیات فردی، افكار، دیدگاهها، معلومات، تجارب و تخصصها و همچنین طرحها و برنامههای پیشنهادی در امر انتخابات ریاست جمهوری اهمیت فوقالعاده و حیاتی مییابد.
با این اشارات بازگردیم به موضوع اصلی این نوشتار. دو اصل مهم در هر انتخابات از منظر انتخاب كنندگان عبارتند از:
1) موازین و معیارهای اساسی در انتخاب فرد مورد نظر.
2) طرحها و برنامههای پیشنهادی انتخاب شوندگان.
واضح است كه اولی به معنای داشتن معیار برای محك زدن و ارزیابی نامزدان انتخاباتی بمنظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق آنان با موازین مذكور بوده و دومی یعنی اینكه طرحها و برنامههای ارائه شده كدامند و از چه وزن و كیفیتی برخوردار هستند.
اینك به تشریح دو اصل یاد شده میپردازیم:
1) موازین ومعیارهای اساسی در انتخاب فرد مورد نظر اصل یكصدوپانزدهم قانون اساسی شرط اصلی برای نامزدی ریاست جمهوری را «رجل مذهبی و سیاسی» قرار داده است. در همین اصل بر مدیر و مدبر بودن و داشتن حسن سابقه و امانت و تقوای كاندید ریاست جمهوری اشاره رفته است.
اگرچه تاكنون تعریف جامع و مانعی از رجل مذهبی و سیاسی در قوانین موضوعه كشور ارائه نشده اما اصل یكصدو هیجدهم قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به شورای نگهبان سپرده است. با این ترتیب تشخیص رجل سیاسی و مذهبی تا حدودی به عرف و تا حد زیادی به تشخیص و تصمیم شورای نگهبان محول شده كه البته ایراد آن احتمال ورود عنصر سلیقه و مصلحتهای سیاسی در تائید كاندیداهایی است كه واقعاً رجل مذهبی و سیاسی نیستند.
چنین شبههای اتفاقاً در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در مورد لااقل دو تن از نامزدان وارد گردید كه ناشی از عدم صدق صفات مدیر و مدبر بودن بلحاظ فقدان سابقه خدمت و مدیریت در پستهای مهم یا عرصههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده است.
آنچه بعنوان شرط نامزدی ریاست جمهوری در اصل یكصد و پانزدهم آمده تنها شرط لازم در این رابطه است اما شرط كافی برای احراز چنین پست حساس و مهمی دارا بودن صفاتی مانند سلامت نفس، صداقت، تعقل، دور اندیشی، صبوری و شجاعت ونظایر آن و نیز دارا بودن ظرفیتهای روحی و ذهنی بالا میباشد. ظرفیت روحی همانا دارا بودن روانی سالم و قوی و بطور كلی روحی بزرگ برای تحمل شداید و ناملایمات و سرسختی و پایداری و ایستادگی بر مواضع درست در جریان انجام وظایف سنگین و قدرت پذیرش انتقادات است.
ظرفیت ذهنی هم بمعنای داشتن ذهنی باز و خلاق با ظرفیت كافی است كه گنجایش جادادن مفاهیم، مسایل و موضوعات متعدد و پیچیده و حوادث ریز و درشت و قدرت تحلیل درست و منطقی آنها را دارا بوده و از مواجهه سخیفانه و تنگ نظرانه با افراد و جمعیتها بپرهیزد. داشتن ظرفیت ذهنی بالا بمعنای سنجیده سخن گفتن و به اصطلاح رعایت جفرافیای حرف (یعنی در نظرگرفتن زمان و مكان ادای سخن و به اصطلاح جو گیر نشدن) هم هست كه اهمیت و حساسیت و برد آن در سیاست خارجی بر كسی پوشیده نیست.
2) طرحها و برنامههای پیشنهادی انتخاب شوندگان:
تاكنون جای ارائه طرح و برنامه مشخص برای اداره كشور در تبلیغات كاندیداها در دورههای گذشته خالی بوده است. كاندیداهای شناخته شده با اتكاء به چهره بودن یا نیازی به ارائه برنامه كاری احساس نمیكردند یا حداكثر برنامهای بسیار كلی و غالباً شعارگونه معرفی مینمودند.
البته «شعار انتخاباتی» به جای «طرح و برنامه» به حقیقت نزدیكتر است. شعارهای مطروحه نیز یا متاثر از فضای سیاسی كشور بوده و یا ملاحظه ذائقه مردم. بعنوان مثال یكی از كاندیداهای دوره نهم ریاست جمهوری شعار «رفع فقر و فساد و تبعیض» را برای خود اختیار و با نصب پلاكاردهای بزرگ مزین به شعار مذكور در سطح گسترده تبلیغ نموده بود. البته شعار مذكور شعاری بسیار زیبا و دلپسند است اما آیا میتوان آن را برنامهای برای اداره كشور یا ساماندهی اوضاع نابسامان اجتماع و اقتصاد بحساب آورد؟ امثال این شعار بسیار آرمانگرایانه و در عالم واقع دست نیافتنی هستند.
ریشه كنی فقر و فساد و تبعیض ازجمله آمال و آرزوهای بشر و در راس خواستههای مصلحان اجتماعی و انقلابیون بزرگ بوده اما آرزو كجا و داشتن برنامه برای نیل به چنین آرزویی كجا؟ پس شعار قراردادن چنین مفاهیمی در انتخابات هم بسیار رویایی و ذهنی است و هم میتواند دروغ آمیز باشد. همچنین است شعارهایی مانند آزادی و عدالت و نیز طرح شعارهای اجتماعی و اقتصادی مانند رفع بیكاری، ایجاد اشتغال، خانه دار كردن افراد بی سرپناه مقبول نبوده و جای برنامه را نمیگیرد.
برنامه باید واجد كمیت و كیفیت باشد. منظور كمیت قابل قبول و دست یافتنی و كیفیت وصول به هدف است.
پس میتوان پیشنهاد نمود:
* كلیه كاندیداها خود را ملزم به ارایه طرح و برنامه پیشنهادی برای اداره كشور خاصه ساماندهی اقتصاد بدانند.
* طرح و برنامه میبایست غیر كلی و غیرآرمانی، كمی و حتی الامكان مزین به راهكارهای نیل به اهداف باشد.
* انتخاب كنندگان میبایست شعارهای انتخاباتی را به كناری نهند و از كاندیداها طرح و برنامه قابل اجرا در محدوده اختیارات و تعهد اخلاقی در اجرای برنامهها طلب نمایند.
* انتخاب كنندگان پس از ملاحظه طرح و برنامه اگرخود اهل فن نیستند با مشورت آگاهان از درستی برنامه و امكان عملی شدن آن اطمینان یابند.
وظیفه فعالان سیاسی، احزاب و افراد تحصیلكرده و آگاه آن است كه ضمن ارتباط با اقشار جامعه خصوصاً قشرهای متوسط و ضعیف، در وارد ساختن مفاهیم فوق در اذهان آحاد مردم و ایجاد فضای مناسب برای تحقق آنچه گفته شد بكوشند.
در پایان مجدداً یادآوری و تاكید میشود:
1) از رای دادن به چهرهها به صرف چهره بودن بدون ملاحظه طرح و برنامه پیشنهادی برای اداره كشور و فایق آمدن بر مشكلات جاری پرهیز شود.
2) هرگز نباید تحت تاثیر شعارهای زیبا و جذاب قرار گرفته و آنها را بجای برنامه قرار داد.
3) میبایست از كاندیداها حتی آنان كه قبلاً در مسند قدرت بودهاند برنامه متناسب با شرایط روز طلب كرده و آن را دقیقاً مورد بررسی و قضاوت قرار داد.
