اما جالب آنکه پس از برکناری فرد مذکور، یکی از اعضای شرکت بهشهر که نزدیک به هفتاد میلیارد تومان به این شرکت بدهکار بود، به جای او منصوب شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، شركت سرمایهگذاری آتیه دماوند كه از شركتهای تابعه بانك صنعت و معدن است، در یك معامله، مبلغ 67 میلیارد تومان مطالبه از شركت توسعه صنایع بهشهر داشته است كه برای دریافت آن نخست و در سال 85 اقدامات قضائی خود را آغاز میكند كه به دنبال آن بانك صنعت و معدن برای حلوفصل موضوع، وامی به مبلغ بیست میلیارد تومان برای پرداخت بدهیها برای شركت توسعه صنایع بهشهر تصویب میكند اما این شركت از دریافت وام خودداری و سپس به قرارداد را پس از چهارسال لغو میكند كه زیانی حدود چهارصد میلیارد ریال برای شركت آتیه دماوند به دنبال میآورد. شركت آتیه دماوند نیز در واکنش به این اقدام، دفتر مركزی و بیش از سیصد میلیارد ریال سهام شركت توسعه صنایع بهشهر را توقیف قضائی و قانونی میكند.
اما جالب آنکه پس از این اقدام قضائی كه رأی آن در نیمه دوم اسفند ماه 86 به صورت غیابی و به نفع شركت آتیه دماوند صادر میشود، مدیرعامل این شركت توسط بانك صنعت و معدن عزل و به جای وی یك عضو هیأت مدیره شركت توسعه صنایع بهشهر به عنوان جانشین مدیرعامل شركت در هیأت مدیره آتیه دماوند برگزیده میشود.
این در حالی است كه شرکت آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن بوده و این با دست کم بنا بر دلایل صنفی موظف به حمایت از آن بوده است.
در پایان این گزارش آمده است: در همین تاریخ دستور خروج شركت آتیه دماوند از بورس توسط بانك صنعت و معدن صادر میشود.
