مراجع عظام تقلید ما و حوزویان ما که چندی پیش در دوران توسعه سیاسی دولت اصلاحات کوچکترین انحراف ها را متذکر میشدند امروز در مقابل فساد دولتی دست به چه اقدامی خواهند زد؟
اخیرا کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارش ۸۳ صفحهای به تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در واگذاری ۱۳۸ شرکت انحصاری به ارزش ۴ میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیههای میلیاردی به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول سابق رئیس جمهور پرداخته است.
در بخشهایی دیگر از یادداشت بینندگان «الف» آمده است: در حالی که انتظار میرود مسئولین دستگاه قضا با اتخاذ رویهای بجا ضمن برخورد با غارتگران بیتالمال اعتماد عمومی از دست رفته را به جامعه برگردانند و مراجع دینی نیز نسبت به این تاراج بیسابقه بیتالمال موضعگیری شفاف و مشخصی نمایند اما گویی گرد سکوت بر جای جای کشور پاشیده شده است.
پرسشی که مطرح است این است که مسئولین خاطی در سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که طی دولتهای نهم و دهم دست به اختلاسهای نجومی زدهاند به چه حق و با چه فتوایی و از حقوق کدام زنان بیسرپرست، کودکان کار، کارتن خوابها و خانوادههای زیر خط فقر اقدام به بذل و بخشش نمودهاند. آقایان دستگاه قضا در برابر این مفاسد عظیم و بیسابقه چه توضیحی دارند؟
مراجع عظام تقلید ما و حوزویان ما که چندی پیش در دوران توسعه سیاسی دولت اصلاحات کوچکترین انحراف ها را متذکر میشدند امروز در مقابل این فساد دولتی دست به چه اقدامی خواهند زد؟
سیاستهای «بگم بگم» رئیس دولت قبل که به ترویج تجسس، تخریب و فحاشی انجامید و مفاسد فرهنگی و بورسیههای آقازادگان فرهنگی و کسب مدارک دکترای تقلبی، هیچ انگیزهای برای جوانان دانشجو به منظور تحصیل علم و دانش از مسیر صحیح و قانونی آن به جای نگذاشته است. و نهایتا مفاسد اقتصادی روحیه چپاول را ترویج و نهادینه نموده است. لذا همه مسئولینی که در نهادینه شدن این علف حرز نقش داشتهاند در دادگاه ملت ایران گناه کار و محکومند هرچند اگر بنا به مصالح دنیوی دادگاههای ظاهری اقدام به دادخواهی ملت ایران ننمایند.
در بخشهایی دیگر از یادداشت بینندگان «الف» آمده است: در حالی که انتظار میرود مسئولین دستگاه قضا با اتخاذ رویهای بجا ضمن برخورد با غارتگران بیتالمال اعتماد عمومی از دست رفته را به جامعه برگردانند و مراجع دینی نیز نسبت به این تاراج بیسابقه بیتالمال موضعگیری شفاف و مشخصی نمایند اما گویی گرد سکوت بر جای جای کشور پاشیده شده است.
پرسشی که مطرح است این است که مسئولین خاطی در سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که طی دولتهای نهم و دهم دست به اختلاسهای نجومی زدهاند به چه حق و با چه فتوایی و از حقوق کدام زنان بیسرپرست، کودکان کار، کارتن خوابها و خانوادههای زیر خط فقر اقدام به بذل و بخشش نمودهاند. آقایان دستگاه قضا در برابر این مفاسد عظیم و بیسابقه چه توضیحی دارند؟
مراجع عظام تقلید ما و حوزویان ما که چندی پیش در دوران توسعه سیاسی دولت اصلاحات کوچکترین انحراف ها را متذکر میشدند امروز در مقابل این فساد دولتی دست به چه اقدامی خواهند زد؟
سیاستهای «بگم بگم» رئیس دولت قبل که به ترویج تجسس، تخریب و فحاشی انجامید و مفاسد فرهنگی و بورسیههای آقازادگان فرهنگی و کسب مدارک دکترای تقلبی، هیچ انگیزهای برای جوانان دانشجو به منظور تحصیل علم و دانش از مسیر صحیح و قانونی آن به جای نگذاشته است. و نهایتا مفاسد اقتصادی روحیه چپاول را ترویج و نهادینه نموده است. لذا همه مسئولینی که در نهادینه شدن این علف حرز نقش داشتهاند در دادگاه ملت ایران گناه کار و محکومند هرچند اگر بنا به مصالح دنیوی دادگاههای ظاهری اقدام به دادخواهی ملت ایران ننمایند.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
مطالب پیشنهادی:
سخنی از اوباما که در ایران شنیده نشد
محاکمه مامور پلیسی برای قتل در خیابان شکوفه
چه کسانی در مراسم بزرگداشت ماندلا شرکت می کنند؟
روحانی در جمع دانشجویان+ عکس
سرقت های میلیونی پسر 20 ساله با آبمیوه
