باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پس از این که در نقل‌و‌انتقالات ریخت و پاش کرد، زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
سرنوشت تلخ در انتظار نيمار و دوستان
يكي، دو روز بعد از به پايان رسيدن موعد قانوني نقل و انتقالات تابستاني در اروپا، يوفا، دندان تيز كرد تا به سراغ باشگاه پاري‌سن‌ژرمن، يكي از فعالترين تيم‌هاي حاضر در اين بازار برود. پاريسي‌ها در همين تابستان خريدهاي درشتي داشته‌اند كه مهمترين آنها نيمار برزيلي بود كه با مبلغ 222 ميليون يورو از بارسا خريده‌اند. البته اين پايان كار نبود و در همين تابستان با توافقي كه به موناكو كردند، كيليان امباپه را هم با مبلغ 180 ميليون يورو خريده‌اند كه سال اول قرضي است و تابستان آينده بايد اين رقم را هم بپردازند. حالا با توجه به اين موضوع، كميته اقتصادي يوفا و در رأس آنها كميته‌اي كه قانون جوانمردي مالي يوفا را تدوين كرده، در پي حساب‌كشي از اين باشگاه فرانسوي است تا مشخص شود آيا خرج پاريسي‌ها با دخلشان مي‌خواند يا خير؟
فعلاً منفي 237 ميليون يورو!
پاريس با خريدهايي كه داشته و فروش چند بازيكن فعلاً 237 ميليون يورو عقب است! رقمي كه به خودي خود مي‌تواند كمر يك باشگاه حرفه‌اي را بشكند و سلامت اقتصادي آن را به خطر بيندازد. درست كه پاريسي‌ها نيمار را قطعي 227 ميليون يورو خريده و در همين تابستان 65 يورو هم قطعي فروش داشته‌اند ولي از يك نكته نبايد غافل شد كه يوفا گردش سه سال مالي باشگاه‌ها را در نظر دارد. به اين معني كه از همين حالا قرارداد قرضي كيليان امباپه هم در نظر گرفته شده و حاصل منفي 237 ميليون يورو جلوي اسم باشگاهي كه ناصرالخليفي مديريتش مي‌كند ثبت شده. هرچند كه البته اين مرد متمول قطري به پشتوانه دولت قطر از اين اقدام يوفا مبني بر تحقيق درباره خريدهاي پاري‌سن‌ژرمن ابراز شگفتي كرده و گفته همه چيز تا به اينجا شفاف بوده است.
قانون جوانمردي مالي يوفا چه مي‌گويد؟
هنوز براي بسياري علامت سؤال است كه چه مي‌شود كه يك باشگاه اروپايي توسط يوفا به خاطر رعايت نكردن قوانين سلامت مالي جريمه مي‌شود؟ اين قانون را ميشل پلاتيني، سال 2011 و زماني كه رياست يوفا را به عهده داشت گذاشت. اصل اين قانون اين است كه باشگاه‌هاي حرفه‌اي بدهي بالا نياورند؛ نه به بازيكن، نه به ليگ و نه به هيچ كادر مديريتي و غيرمديريتي. طبق قانوني كه وضع شده يك باشگاه بايد به اندازه درآمدش خرج كند و بيشتر از آن نشود؛ البته دو مورد استثنا هم در نظر گرفته شده؛ يك اينكه اگر باشگاهي حرفه‌اي سر سال 5 ميليون يورو بيشتر از درآمدش خرج كرده باشد، ايرادي ندارد و شامل جريمه نمي‌شود. همين قانون مي‌گويد اگر رئيس يك باشگاه از حساب شخصي‌‌اش هزينه كند تا 10 ميليون يورو اختلاف، يعني بدهي، هم ايرادي ندارد. همان‌طور كه در بالا عنوان شد گردش مالي سه ساله لحاظ مي‌شود و به اين ترتيب بدهي‌هاي يك باشگاه حرفه‌اي در طول سه سال، بيش از 30 ميليون يورو نبايد باشد. البته منظور از بدهي همان نخواندن دخل با خرج است كه اين اختلاف در طول سه سال با همان شرطي كه ذكر شد بيش از 30 ميليون يورو نبايد باشد. حالا با همين پيش‌فرض داستان منفي 237 ميليون يورويي پاري‌سن‌ژرمن، رقمي است كه قاعدتاً يوفا را بيش از هر زمان ديگري تحريك مي‌كند.
پاريس تخلف كرده؟
پاري‌سن‌ژرمن يك بار پيشتر چوب جريمه يوفا را خورده هرچند كه اين بار داستان بسيار متفاوت است. پاريسي‌ها اگرچه تيمي بسيار ولخرج هستند ولي در سه سال گذشته به طرز عجيبي يكي از تيم‌هاي درآمدزايي اروپا بوده‌اند به طوري كه همين فصل پيش بيش از 10 ميليون يورو عايدي داشته‌اند؛ يعني با وجود دادن دستمزدهاي گران و هزينه‌هاي كلان براي خريد بازيكن، باز هم بيش از 10 ميليون يورو بالا افتاده‌اند. اين باشگاه حالا مدعي است تخلفي نكرده و بخش اعظمي از اين هزينه‌ها را از طريق اسپانسر و حق پخش و غيره كه شامل پول‌هايي است كه از خارج به بدنه باشگاه مي‌شود تأمين مي‌كند. اين سه مورد اخير، يعني مواردي كه شامل سرمايه خارجي باشگاه مي‌شود رأساً توسط كارشناسان يوفا بررسي مي‌شود تا وجود يا عدم وجودشان تأييد شود. با اين حال هنوز پايان داستان براي پاريسي‌ها نرسيده است چون اين باشگاه كمي نياز به زمان دارد تا خودش را جمع و جور كند، جمع و جور كردني كه اصلاً كار راحتي نيست. به عنوان مثال فقط به مورد نيمار اشاره مي‌شود؛ اين باشگاه 222 ميليون يورو هزينه كرده و قراردادي 5 ساله با اين بازيكن برزيلي منعقد كرده. روي هم رفته با هزينه‌اي كه صورت گرفته شده و دستمزدي كه قرار است در اين 5 سال به نيمار پرداخت شود، پاري‌سن‌ژرمن بايد در طول 5 سال آينده 500 ميليون يورو فقط هزينه نيمار كند. حالا طبق قانون اگر قرار باشد داستان فيرپلي مالي يوفا را رعايت كرده باشد بايد هر سال نزديك به 100 ميليون يورو سود داشته باشد. اين موضوع شامل تمامي بازيكنان گران‌قيمتي كه خريده و مي‌خرد هم مي‌شود. با اين هزينه‌هاي سنگين طبيعي است كه يوفا قانع شود پاريسي‌ها نمي‌توانند به وعده‌هاي سلامت مالي‌شان عمل كنند. البته اين باشگاه فرانسوي هم براي خودش مي‌تواند زمان بخرد و از فرصت 5 ساله‌اي كه مثلاً درباره نيمار دارد استفاده كند؛ هم بازيكن بيشتري بفروشد و هم دستمزدي كه به بازيكنان تحت قراردادش مي‌دهد را كاهش دهد تا حداقل دخل با خرج جور شود.
چه چيزي در انتظار پاريسي‌هاست؟
با توجه به مواردي كه در بالا اشاره شد بعيد است پاري‌سن‌ژرمن بتواند از موضوعي كه يوفا را تحريك كرده جان سالم به در ببرد؛ دستمزد سالانه 30 ميليون يورويي نيمار در كنار دستمزد سالانه نزديك به 20 ميليون يورويي امباپه خودش به اندازه كافي دردسرساز است. حالا اگر پاري‌سن‌ژرمن نتواند توجيه مناسبي براي هزينه‌هايش پيدا كند بايد منتظر جريمه‌هاي مختلف يوفا باشد؛ جريمه‌هايي كه از سال 2011 تاكنون به شيوه‌هاي مختلفي اعمال شده است؛ در واقع يوفا از جريمه مالي تا اخراج از ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا در فصل‌هاي پيش‌رو رفته است؛ نمونه‌هايش هم در اين چند وقت زياد بوده؛ باشگاه براگا به خاطر اينكه نتوانست هزينه باشگا ديناموكيف را در زمان مقرر بپردازد 20 ميليون يورو در سال 2015 جريمه شد. يك سال قبل از آن، همين پاري‌سن‌ژرمن 60 ميليون يورو جريمه مالي پرداخت كرد. ديگر جريمه‌اي كه يوفا براي تيم‌هايي كه اين قانون را دور زده‌اند در نظر گرفته، نپرداختن پاداش آنها از شركت در رقابت‌هاي اروپايي بوده؛ موناكو پاداش حضورش در ليگ قهرمانان اروپا را به خاطر تخلف نگرفت و ماه مي 2016 هم چنين سرنوشتي دامن تيم‌هاي فنرباغچه و بشيكتاش را گرفت.
سومين نوع جريمه‌اي كه يوفا تحميل مي‌كند كاهش نفرات يك باشگاه براي رقابت‌هاي اروپايي است؛ فعلاً طبق قانون هر باشگاه مي‌تواند فهرستي 25 نفره اعلام كند ولي اينترميلان، بشيكتاش و اسپورتينگ پرتغال تيم‌هايي بودند كه به دليل تخلف، 21 و 22 بازيكن را مجبور شدند معرفي كنند.
سرانجام شايد مهمترين جريمه‌اي كه گريبان يك تيم از جمله پاري‌سن‌ژرمن را هم بگيرد، عدم اجازه ورود به ليگ قهرمانان اروپا يا ليگ اروپا باشد! سرنوشتي كه سال 2013 گريبان مالاگا را گرفت و محروميتي 3 ساله از حضور در رقابت‌هاي اروپايي شامل حالش شد. ستاره سرخ بلگراد هم ديگر تيمي بود كه چوب اين اختلافات مالي‌‌اش را به شكل مشابه خورد.
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: khabarvarzeshi.com
