جناب آقای دكتر محمود احمدینژاد
رئیسجمهور محترم
با سلام،
وضعیت عمومی اقتصاد شرایط ویژهای را طی میكند. از یك طرف شرایط تورمی حاكم است. نرخ تورم به ركوردهای جدیدی دست یافته است و یكی از بزرگترین نرخ تورمها را در بین كشورهای دنیا داریم. این نرخ در دو سال گذشته فزاینده بوده و نرخ رشد آن هم در برخی دورهها یكنواخت نبوده و تصاعدی بوده است.
1- عامل اصلی نرخ تورم، رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. رشد تورم روی برخی كالاهای عمومی، شامل مسكن و مواد غذایی بیشتر تاثیر گذاشته و دهكهای پایین از آن بیشتر آسیب دیده و میبینند.
علیرغم تدابیری كه برای مهار تورم اتخاذ شده، متاسفانه كماكان تصمیمها و مصوبات مختلفی، كه موجب تشدید تورم است، در جریان است و عامل تداوم فشارهای تورمی است.
2- رشد اقتصادی كشور در سال 1386 به نصاب امیدواركنندهای رسیده است. لیكن در مدیریت اقتصاد كلان یك كشور، این شاخص را باید در كنار نرخ رشد سرمایهگذاری مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه نرخ رشد تشكیل ناخالص سرمایه كاهنده است.
1-2- رشد اقتصادی حاكی از میزان تولید بنگاهها در دوره گذشته است، در حالی كه خالص رشد سرمایهگذاری نشاندهنده توان بالقوه تولید در دورههای آتی است.
2-2- ارزیابی همزمان دو شاخص فوق در كنار یكدیگر، علاوه بر نوید رشد اقتصادی سال 1386، دورنمای رشد تولید در چند سال آتی را در معرض نگرانی قرار میدهد.
3-2- رشد مثبت یا منفی خالص سرمایهگذاری با تاخیر زمانی، اثر خود را بر رشد تولید ناخالص داخلی تخلیه میكند.
4-2- میزان تاخیر زمانی به عوامل مختلفی از جمله ساختار تولید و مسائل سیاسی و اجتماعی كشور و میزان تبادل تجاری خارجی هر كشور بستگی دارد و متناسب با این نوع پارامترها، شكل میگیرد.
5-2- محدودیتهای عدیده حاكم بر محیط كسب و كار همراه با فشار فزاینده سیاستهای انبساطی سالهای اخیر، ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد كشور را بالاتر از ظرفیت بالقوه تعادلی آن قرار داده است. پایین آمدن ظرفیت بالقوه تعادلی محصول بیثباتی سیاستهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهایی در جهت كم كردن فضای اقتصاد رقابتی است. بالا رفتن ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد كشور، <محصول افزایش اسمی درآمد نفت> و تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد است.
6-2- روشن است كه این ساختار تولید، یك تولید ناپایدار و سرمایهفرسا است و به محض بروز مكث در جریان تزریق درآمد نفتی شاهد افت تولید خواهیم بود.
7-2- رشد اقتصادی فینفسه خوب و مطلوب است. ارزش افزوده ناشی از آن، پایه سرمایهگذاریهای بیشتری میشود. آن رشد و رونق، موجب جلب سرمایه جدید میشود. هم سرمایه بیشتری توسط همان سرمایهگذاران تجهیز میشود و هم توسط سایر سرمایهگذاران خارجی تامین میشود. یك اقتصاد در حال رشد و رونق، جذبكننده سرمایه جدید است. به همین دلیل، وقتی اقتصاد یك كشور روی مدار رشد و رونق قرار میگیرد، هر ساله شاهد افزایش سالانه رقم رشد تولید ناخالص داخلی میشود و درآمد سرانه را بالا میبرد و البته این رشد ممكن است در برخی موارد به همراه خود تورم را افزایش دهد. این روند <رونق - تورم> تا جایی پیش میرود كه تورم حاصله به جایی میرسد كه خود به مانعی برای رشد تبدیل میگردد. در آن حال است كه دولتها با اتخاذ تدابیر اقتصادی نسبت به كاهش تورم اقدام و به تبع آن، رشد اقتصادی هم كاهش مییابد. این گردش امور سیكلهای اقتصادی را شكل میدهد.
8-2- رشد تولید ناخالص داخلی یك كشور بهطور معمول خود مایه رشد اقتصادی در سال بعد است. ویژگی قابل ملاحظهامروز اقتصاد ایران این است كه رشد اقتصادی سالانه ما این خاصیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است. در بسیاری موارد مازاد تولید و سود تولید كشور قدرت زایش درونی خود را از دست داده است و تداوم رشد تولید به صورت روزافزون به نفت وابسته میشود.
3- آنچه در این میان سهم بزرگی در شكل دادن روندهای تولید و سرمایهگذاری دارد، سیاستهای تخصیص منابع توسط دولت است. در سالهای گذشته، 3 دوره قابل تفكیك در مورد سیاستهای تخصیص منابع برای تحقق اهداف رشد سرمایهگذاری و توسعه طرحهای زیربنایی و تولیدی قابل مشاهده است.
1-3- در سال 1384 و 6 ماه اول سال 1385، تخصیص منابع از طریق بودجه عمومی دولت، محور توجهات دولت بود و با افزایش حجم بودجههای جاری و عمرانی، سعی در گسترش خدمات دولت به مردم شد. به نحوی كه حتی پس از تصویب بودجه سال 1385 در مجلس شورای اسلامی، رسما اعلام شد كه هر دستگاهی كه بتواند بودجه مصوب عمرانی خود را در 6 ماه اول سال 85 هزینه كند برای 6 ماه دوم بودجه تكمیلی مازاد بر بودجه مصوب سالانه خواهد گرفت. این مرحله در اواسط سال 1385، با رشد سنگین تعهدات جاری دولت و ایجاد بدهیهای سنگین توسط برخی دستگاههای اجرایی كه آن توصیه را به كار گرفته بودند و مشاهده واقعیاتی كه حاكی از عدم امكان تامین منابع مالی درحد مورد نظر بود، فروكش كرد و البته تعهدات سنگینی برای دولت به جا ماند.
2-3- از اوایل سال 1385 تا اواسط سال 1386، با تغییر ذهنیت دولت برای تامین منابع مالی برای طرحها و فعالیتهای مورد نظر و توجه دولت به موانع سیاسی گسترش بودجه سنواتی توجه همه به سوی منابع بانكی جلب شد و با طراحی ساز و كارهای مختلف و با بهرهگیری از یك محاسبه اشتباه (مبنی بر اینكه بانكها میتوانند 280 هزار میلیارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت كنند)، رقمی بیش از 75 هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانكی بار شد. حاصل كار، اضافهبرداشت بانكها از بانك مركزی و پیامدهای تورمی ناشی از آن بود. پس از آنكه روند اضافهبرداشت كند شد و بانكها از تامین منابع از طریق اضافهبرداشت منع شدند، مشكلتراز منابع و مصارف بانكها برای انجام تعهدات خود جلوهگر شد و مسائلی پیش آمد كه تفصیل آن در گزارش جداگانهای حضورتان ارسال شده است.
3-3- اكنون با اثبات عدم كفایت ارقام مصوب بودجه عمومی دولت و كسری روزافزون بودجه دولت، یا اثبات اشتباهی كه در برآورد توان اعتباردهی بانكها انجام شد و اكنون تاثیر آن <اشتباه كوچك بزرگ> مبنی بر محاسبه توان اعتباردهی بانكها به میزان 280 هزار میلیارد تومان، نمایان شده، سیاستی جدید در خصوص بهرهبرداری از ذخایر ارزی كشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و این نگرانی را به وجود آورد كه همه كمبودها و اشتباهات قبلی را میخواهیم با ارز جبران كنیم و نگرانكنندهتر اینكه آن خطاها در بازار ارز تكرار شود.
4-3- اختصاص ارز برای هر نوع نیاز و هر طرح در دستگاههای دولتی ملی یا استانی تبدیل به یك راهحل تامین كمبودها و رسم رایج شده است.
5-3- تداوم و استمرار این پدیده اگر كنترل نشود، به مرور شرایطی را به وجود میآورد كه افراد حقیقی و حقوقی مختلف انگیزه پیدا میكنند برای خود از ذخایر ارزی كشور سهمی در نظر بگیرند و برای وصول سهمیه خود از ذخایر ارزی كشور طراحی و سناریونویسی كنند.
آقای رئیسجمهور
تجربه رشد بیرویه بودجه و همچنین تجربه بار كردن تعهدات بیشتر از توان بانكها وقتی به شرایط سخت و بحرانی رسید، آثار منفی و زیانبار خود را نشان داد. اما در عین حال از طریق تامین تولید و انبساط منابع پولی داخلی، با فرض قبول آثار تورمی آن، میتوان از بحرانهای حاصله، ولو بهطور موقت عبور كرد. اما گر همان بیاحتیاطی كه با بودجه عمومی و در مرحله بعد با منابع ریالی بانكها انجام شد، با ارز تكرار شود و همان تجربه خلاء و كمبود را در مورد ارز تجربه كنیم، به هیچوجه نمیتوان نسبت به تامین ارز مورد نیاز كشور اقدام نمود و روزهای تلخ و سختی، بسیار سختتر از تجربه كمبود منابع بانك و كسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود.
آقای رئیسجمهور
حتما مستحضر هستید كه افزایش قیمت نفت خام و افزایش وصولی ارزی عواید حاصل از آن، به معنی <افزایش درآمد> دولت نیست. این وصولی اضافی، از طریق كاهش ارزش دلار به همین زمان حال و از طریق افزایش هزینهای ارزی در آینده نهچندان دور، باید دوباره هزینه شود. این پدیده درواقع یك تغییر سطح قیمتها است و افزایش درآمد نیست بنابراین نباید به اتكای آن هزینههایمان را گسترش دهیم.
آقای رئیسجمهور
توصیه كارشناسی و موكد اینجانب این است كه با نظر یك گروه از كارشناسان مستقل و كاردان، سیاستگذاری در مورد نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز به امور مختلف كشور تعیین شود. بر آن اساس نسبت به تصمیمگیری برای درآمدهای ارزی نفتی سالانه دولت اقدام گردد. این گروه مامور شوند سهم هزینههای ارزی بودجه عمومی دولت و سایر هزینههای ارزی دولتی و همچنین سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش خصوصی و سهم مورد نظر برای نگهداری در حساب ذخیره ارزی به منظور جبران هزینههای ناشی تورم جهانی در سالهای آتی و مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت را تعیین كنند. به علاوه این گروه باید مصادیق و روشهای تامین هزینههای ارزی و روش حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از ذخایر ارزی كشور را نیز تعیین كنند.
توصیه كارشناسی اینجانب و همچنین نظر فنی و موضع بانك مركزی این است كه در موج جدیدی كه برای تامین هزینههای مورد نظر دولت از طریق مصرف ذخایر ارزی به وجود آمده تجدیدنظر فرمایید.
این موج منجر به از دست رفتن ذخایر كشور و از دست دادن پشتوانه اعتباری كشور میشود. ذخایر ارزی كشور از دست میرود و جبران آن كاری سخت و سنگین است كه نیاز به سالها كوشش و مرارت دارد. برای اینكه تصویر بهتری از موضع به دست دهم، یادآور میشوم كه میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در سال 1387، با فرض روند موجود قیمتها، عددی است كمابیش مساوی هزینههای ارزیای كه در بودجه كل كشور (شامل جداول، تبصرهها و احكام مربوط) پیشبینی شده است.
مازاد یا كمبود عواید نفتی سال جاری و هزینههای بودجه كل كشور عدد كوچكی است. با این وضعیت بسیار محتمل است امسال تقریبا هرچه ارز نفتی به دست آوریم، باید برای بودجه كل كشور و هزینههای مورد نظر دولت مصرف كنیم و تقریبا چیزی برای حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یا ذخیره برای جبران كاهش احتمالی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت خام باقی نخواهد ماند. این در حالی است كه برای سال جاری حدود 10 تا 15 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای احداث واحدهای تولیدی جدید و تكمیل پروژههای نیمهتمام و تامین و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال مثبت بود. لیكن میزان تعهدات ایجادشده در سالهای قبل از محل حساب ذخیره ارزی، از موجودی نقدی آن حساب بیشتر است. تعهدات حساب ذخیره ارزی با این فرض انجام گردیده است كه در سال 1387 نیز مشابه سالهای قبل، درآمد ارزی حاصل از عواید نفت، بیش از مصارف دولتی در بودجه كل كشور شود و از آن محل تعهدات حساب ذخیره ارزی پرداخت شود.
اكنون با روند فعلی و با فرض اینكه هیچ تعهد جدیدی برای حساب ذخیره ارزی ایجاد نشود، این حساب كفایت تعهدات خود را در سال جاری به شرطی میتواند تامین كند كه بخشی از تعهدات آن به سال آتی موكول شود. به طریق اولی هر هزینه جدید از این محل، قابل تامین نخواهد بود. نكته تكمیلی آنكه تاكنون اگر نگرانیای در خصوص افزایش مصرف ارزی برای بودجه عمومی دولت و بودجه كل كشور وجود داشت، نگرانی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانك مركزی و آثار تورمی آن بود. در حال حاضر نگرانی بزرگ در این خصوص، عدم كفایت موجودی حساب ارزی برای انجام تعهدات مربوطه است. تمام این محاسبات با فرض درآمد حدود 80 میلیارد دلار صادرات نفت و عدم وجود یا ایجاد هیچگونه مشكل و محدودیت در دسترسی به آن منابع است. در صورت كاهش درآمد نفت یا هرگونه محدودیتی در این زمینه آثار آن هم باید ملحوظ شود. با عنایت به موارد فوق توصیه میشود كه:
1-همانطور كه از ابتدای سال تذكر دادهاید، برای تخصیص و مصرف اعتبارات بودجه عمومی دولت و همچنین ردیفها و تبصرهها و احكام بودجه سال 1387 حداكثر صرفهجویی بهعمل آید تا مصرف ارز در بودجه سال 1387 به حداقل رقم قابلقبول برسد. برآوردهای فعلی در مورد میزان ارز مصرفی سال 1387 به شرح ضمیمه حضورتان ارسال میگردد.
2- تا پایان سال از ارائه لایحه متمم بودجه و افزایش هزینههای دولت از محل حساب ذخیره ارزی جدا اجتناب كنیم.
3- از ایجاد تعهدات و اتخاذ تصمیمات یا صدور مصوبات جدید برای اختصاص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، تا قبل از كاهش هزینههای دولت یا اطمینان از افزایش درآمد نفتی به بیش از 80 میلیارد دلار خودداری كنیم.
4- در حال حاضر تامین اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی سقف ندارد و اولویتگذاری هم نشده است. برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای جدید و افزایش تولید، برای سال 87 مبلغی حدود 4 تا 9 میلیارد دلار اختصاص داده شود. در خصوص زمینههای مصرف تسهیلات فوق سیاستگذاری شود. تعهدات قبلی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی كه منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. لیكن ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی در قالب سقف ارزی تعیینشده و در قالب اولویتهای تعیینشده خواهد بود.
5- با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد كشور، معادل 5 میلیارد دلار در سال جاری به صورت وام ارزی برای طرحهای نفت و گاز، مشابه 10 میلیارد دلار سال قبل تقاضای صدور مجوز خاص بكنیم كه صنعت نفت و گاز در این دوران گذار از آسیبهای احتمالی مصون بماند. مراتب جهت ملاحظه و دستور لازم حضورتان ارائه شد. جزئیات بیشتر درخصوص ارقام و اعداد قبلا طی گزارشهای جداگانه حضورتان ارسال گردیده است. در صورتی كه نیاز به اطلاعات بیشتری باشد یا نیاز به برگزاری جلسه حضوری برای تبیین جزئیات امر باشد، بفرمایید. نكتهای كه توصیه میكنم این است كه تا زمان تصمیمگیری در مورد این مجموعه پیشنهادها، در تصمیمگیری و ابلاغ تعهدات جدید ارزی به صورت جدی جانب احتیاط اتخاذ و پیشگیری و ممانعت بفرمایید.
