پلیس‌فتا خلاف دستور قضائی‌ عمل کرده است

سرویس سیاسی«فردا»: سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره فوت ستار بهشتی - وبلاگ نویس- را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

در متن این گزارش که به تایید کمیسیون امنیت ملی رسیده است گزارشی از روند دستگیری و انتقال وی به بازداشتگاه زندان اوین و نظرگاه فتا بیان شده است.

در بخش نتتیجه گیری ازاین گزارش آمده است: دستگیری اولیه متهم، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

در گزاش مذکور آمده است: حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور "تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان ها می باشد و مراجع قضائی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع می باشند" بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیسی فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است.

در بند دیگری از این گزارش آمده است: حسب ماده 24 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و حسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ "بازداشتگاه" تلقی نمی گردد و نگهداری متهم متوفا در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

ایضاً تحت نظرگاه از حداقل استانداردهای قانونی از جمله دوربین ها ی مدرابسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقب از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر این که حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی زمان متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

در بند دیگری از این گزارش تاکید شده است: با توجه به ماده  500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پپلیس فتای بزرگ و همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

براساس این گزارش آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی 7 نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی در متن این گزارش گنجانده شده است که تاکید شده محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.